حقّق بنك الكويت الوطني، أرباحاً صافية بقيمة 185.9 مليون دينار (613.8 مليون دولار) في النصف الأول من العام الحالي، مقابل 164.7 مليون دينار (543.9 مليون دولار) بالنصف الأول من العام الماضي، بنمو بلغت نسبته 12.9 في المئة.
ووصلت أرباح الربع الثاني إلى 92.3 مليون دينار، مقابل 79.3 مليون دينار بالفترة المماثلة من 2017، بنمو 16.3 في المئة.
كما نمت الموجودات الإجمالية بنهاية يونيو الماضي بواقع 5.7 في المئة على أساس سنوي، مقارنة بنهاية يونيو 2017 لتبلغ 26.9 مليار دينار، فيما ارتفعت حقوق المساهمين بواقع 4.1 في المئة إلى 3 مليارات دينار.
وبلغت القروض والتسليفات الإجمالية 15.2 مليار دينار بنهاية يونيو 2018، مرتفعة بنسبة 6.3 في المئة عن مستويات العام السابق، فيما نمت ودائع العملاء بواقع 7.8 في المئة على أساس سنوي إلى 14.6 مليار دينار بنهاية يونيو 2018.
وظلت معايير جودة الأصول قوية، بحيث بلغت نسبة القروض المتعثرة من إجمالي المحفظة الائتمانية للبنك 1.40 في المئة بنهاية يونيو 2018، فيما بلغت نسبة تغطية القروض المتعثرة 254 في المئة.
كما حافظت المجموعة على أفضل مستويات الرسملة، إذ بلغ معدل كفاية رأس المال 17.2 في المئة بنهاية يونيو، متجاوزاً الحد الأدنى للمستويات المطلوبة.
وتعقيباً على هذه النتائج، قال رئيس مجلس إدارة البنك، ناصر مساعد الساير، إنه «انطلاقاً من اتجاهات الربحية القوية التي تمكن من تحقيقها العام الماضي، يواصل (الوطني) مسيرته بخطى ثابتة نحو عام آخر من الأرباح القياسية وفقاً لما تشير إليه نتائج النصف الأول».
وأضاف أن البنك واصل تنفيذ إستراتيجيته التحفظية القائمة على أساس التنوع، مع الحفاظ على النمو بوتيرة ثابتة على الرغم من التحديات الحساسة التي تحيط بالأسواق التي يعمل بها.
وأشار إلى ارتفاع صافي الإيرادات التشغيلية للمجموعة بنسبة 10.9 في المئة، على أساس سنوي ليبلغ 442.2 مليون دينار، بدافع من النمو القوي لأنشطة الإقراض، الأمر الذي ساهم في تحسين الهوامش على خلفية تحركات أسعار الفائدة، بالإضافة إلى التحكم في مستويات التكاليف.
وبيّن الساير أن البيئة التشغيلية المحلية تواصل تعزيز التوقعات المستقبلية الإيجابية، مع سير خطط الإنفاق الرأسمالي قدماً، إذ يتمثل أكبر دليل على ذلك في ارتفاع موازنة الانفاق الرأسمالي للدولة.
وأكد أن الكويت تمثل السوق المحلي، وأهم الأسواق بالنسبة لـ «الوطني» الذي ما زال يستشرف فرصاً هائلة داخل السوق الكويتي على خلفية التوقعات لدور القطاع الخاص الهام والرئيسي في تنفيذ مشاريع البنية التحتية وتمويلها.
ولفت إلى احتفاظ «الوطني» بمركزه الريادي في طليعة القطاع المصرفي، كأكبر المستفيدين من تلك الفرص التمويلية، بفضل حجم الميزانية العمومية، وهيمنته الفعلية على السوق، وما ينفرد به من قدرات وخبرات مميزة.
من ناحيته، أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة «الوطني»، عصام الصقر، أن المجموعة تواصل تحقيق نتائج مالية قوية الفترة تلو الأخرى، وهو ما يظهر في الاتجاه التصاعدي لأرقام النصف الأول من العام، وما يتوقعه في الفترات المقبلة.
ولفت إلى أن أهم ما يميز أرباح «الوطني» أنها مدفوعة دائماً بالأنشطة المصرفية الأساسية، ونمو حجم الأعمال، بما يتماشى مع طموحه في تنويع الأصول ومصادر الدخل على مستوى القطاعات والمناطق الجغرافية المختلفة.
وبيّن أنه في ظل زيادة معدل كفاية رأس المال واستقرار مستويات التمويل وتوافر السيولة الكافية، يواصل «الوطني» الاستفادة من الفرص المستجدة على الساحة المحلية والإقليمية، مشدداً على تركيز المجموعة على الأنشطة المصرفية الإسلامية، إذ تظل الأنشطة المصرفية الإسلامية عنصراً رئيسياً، ضمن إستراتيجيات النمو والتنويع الخاصة بها.
وأشار إلى أن بنك بوبيان التابع للمجموعة، قدم أداءً استثنائياً في وقت تزداد مساهمته عاماً تلو الآخر في الأرباح الإجمالية، منوهاً إلى أنه يتيح فرصة أكبر ومكانة قيادية أفضل لـ «الوطني»، كونه البنك الكويتي الوحيد الذي يتمتع بنافذة إلى السوقين التقليدي والإسلامي.
وتابع أنه إلى جانب السوق الكويتي، يستطيع «بوبيان» على المدى الطويل، أن يخدم الطموحات المصرفية الإسلامية لبنك الكويت الوطني على مستوى العالم.
وأفاد الصقر أن التوسّع الجغرافي لـ «الوطني»، ساهم في تطبيق إستراتيجية التنويع، مع حصد ثمار جهود أعماله خارج الكويت، بحيث ساهمت أرباح العمليات الدولية بنحو 28.2 في المئة من إجمالي أرباح النصف الأول من العام 2018، بما يؤكد تميز وضعه مقارنة بالبنوك المماثلة.
وذكر أن الأسواق التي يسعى «الوطني» لتحقيق نمو مستمر بها على المستوى الإقليمي، تتمثل بدول مجلس التعاون الخليجي بالإضافة إلى السوق المصري، منوهاً بأنه يستمر في تحديد فرص نمو الأنشطة الرئيسية في مختلف الأسواق الدولية.
وكشف أن «الوطني» يخطط هذا العام لتوسيع شبكة فروعه في السعودية من فرع واحد فقط إلى 3 فروع، بالإضافة إلى تقديم خدمة إدارة الثروات في المملكة من خلال شركة متخصصة تخضع لإشراف هيئة السوق المالية السعودية.
وبين أنه من خلال سعيه المستمر للابتكار والتحديث، يعمل«الوطني»على تعزيز وضعه الريادي مستقبلاً، كما يضمن الحصول على عملاء جدد والاحتفاظ بهم، إذ قام أخيراً بالاستثمار في منصات لدعم مبادرة التحويل النقدي عالمياً.
وقال الصقر«خلال الربع الثاني من العام، اجتاز البنك بنجاح أصعب الاختبارات الخاصة بخدمة (سويفت) المتطورة للمدفوعات العالمية (SWIFT GPI)، ليعد (الوطني) أول بنك كويتي يقدم أحدث تقنيات التحويل السريع عبر الحدود من خلال تقنية «ريبل نت» بالتعاون مع شركة ريبل لابز، سعياً لتوفير خيارات دفع سريعة وآمنة وملائمة عبر الحدود للعملاء، مع ضمان الوفاء بجميع المتطلبات التنظيمية والامتثال».
أعلى التصنيفات
واصل «الوطني» على صعيد التصنيف الائتماني، تميّزه بأعلى مستويات التصنيف الائتماني، ضمن كافة بنوك الشرق الأوسط بإجماع مؤسسات التصنيف الائتماني الثلاث (موديز) و(فيتش)، و(ستاندرد آند بورز) بدعم من رسملته القوية وسياسات الإقراض الحكيمة التي يتبعها، واتباعه لمنهج منظم لإدارة المخاطر إلى جانب الخبرة والاستقرار الذي يتمتع به جهازه الإداري.
ويحتفظ البنك بموقعه بين أكثر 50 بنكاً أماناً في العالم للمرة الثانية عشرة على التوالي، كما حاز على جائزة «أفضل بنك على مستوى الكويت» من «ذا بانكر» و«يورومني» و«غلوبال فاينانس» في 2017.
ويتمتع «الوطني» بتواجده على أوسع نطاق بشبكة محلية وعالمية تمتد عبر 4 قارات، كما يمتد تواجده العالمي في العديد من المراكز المالية العالمية، بما في ذلك نيويورك، وأوروبا، وسنغافورة، والصين، بالإضافة إلى منطقة الشرق الأوسط، وشمال أفريقيا.