تسعى شركة “أرامكو” السعودية لتنفيذ أحد أهم أهداف برنامج التحول الوطني المتمثل في المساهمة في تعظيم المحتوى المحلّي وتوطين أكثر من 270 مليار ريال سعودي في المحتوى المحلّي بهدف تعزز الارتقاء بالقيمة المضافة للمحتوى المحلي، والتقليل من الاعتماد على الواردات وخلق فرص العمل، تحقيقاً لهدف رؤية “المملكة 2030″ في تعظيم المحتوى المحلّي في قطاعات مختلفة.
تخطط “أرامكو” وتعكف على إنفاق أكثر من 1.125 تريليون ريال خلال العقد القادم توجه نسبة 70% منها للسلع والخدمات المنتجة محليًا سعياً لتعزيز التنويع الاقتصادي، وزيادة القدرة على المنافسة على الصعيد العالمي وتوفير فرص العمل في المملكة.
في وقت تسعى “أرامكو” جاهدة لتجاوز قيمة مشترياتها من المواد التي تمت ترسيتها على مصنعين في السوق المحلية مبلغ 2.1 مليار دولار المنجزة 2015، وتجاوز أيضاً مبلغ 26 مليار دولار التي تمثل قيمة العقود التي تمت ترسيتها على مقاولين في السوق المحلية والتي عادلت 80% من اجمالي عقود الشركة.
وقررت “أرامكو” ضمن إجراءات الشراء مواصلة سعيها لإعطاء الأولوية للمنتجات والخدمات المنتجة محليًا وذلك بهدف مضاعفة نسبة السلع والخدمات المنتجة محليًا في مجال الطاقة ضمن تعاقدات “أرامكو” السعودية لتصل إلى 70 %، وزيادة الصادرات من سلع وخدمات الطاقة سعودية المنشأ إلى 30% بحلول عام 2021.
وتتطلع “أرامكو” من خلال دعم قطاع الطاقة المحلي إيجاد آلاف فرص العمل الجديدة المباشرة وغير المباشرة، وترسيخ مكانة المملكة كمركز لتقديم الخدمات الهندسية وخدمات حقول النفط وتصنيع المستلزمات الحيوية وتلك التي تحتاجها الأعمال اليومية.
وتولي “أرامكو” هذا الهدف الاستراتيجي أهمية كبرى حيث يندرج أيضاً ضمن الأهداف الاستراتيجية المنوطة بوزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية للتحول الوطني 2020 المرتبطة بأهداف الروية 2030 في ميثاق الهدف الاستراتيجي السادس للوزارة المتمثل في تحفيز القطاع الخاص لتصنيع السلع وتوفير الخدمات محليا وتشجيع القطاعين العام والخاص للاعتماد على المنتجات والخدمات المحلية، حيث يرتبط ذلك بأهداف الرؤية 2030 من ناحية تطوير قطاع النفط، وتوطين قطاعات الطاقة المتجددة، ورفع تنافسية قطاع الطاقة، وإيجاد بيئة جاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين على حد سواء وتعزيز ثقتهم باقتصاد المملكة، ودعم الشركات الوطنية ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، في وقت يقاس مؤشر أداء نسبة المحتوى المحلي من إنفاق القطاعين العام والخاص في الأساس 36% في حين تبلغ النسبة المستهدفة 50% بحلول 2020، ونسبة توطين الوظائف في القطاع الخاص الأساس بنسبة 19% والمستهدف 24%.