كشفت شركة أرامكو السعودية، أنها فتحت تحقيقاً موسعاً ودقيقاً فيما تردد من أنباء عن تلقي موظفين في الشركة رشى من إحدى الشركات السويسرية، بغرض الحصول على تعاقدات ثمينة مع الشركة السعودية.
وقالت “أرامكو” في بيان نشرته صحيفة “الاقتصادية” السعودية، إنها اطلعت ببالغ الاستياء على التقارير المتعلقة بتورط شركة تايكو في تقديم رشى إلى موظفين في جهات وشركات عدة في أنحاء العالم شملت أرامكو السعودية ما بين عامي 2003 و2006.
وأضافت “أرامكو” أن الشركة ستطبق إجراءات غاية في الصرامة والشدة ضد أي موظف قد يثبت تورطه في مثل هذه الأعمال الدخيلة على ما درج عليه موظفو الشركة من التزام قوي بأعلى المعايير الأخلاقية والمهنية والقانونية في أعمالهم.
وأوضحت أنه بينما تؤكد “أرامكو” السعودية أنها ترفض بشدة مثل هذه الأعمال فإنها تتعامل مع مثل هذه القضايا ببالغ الحزم، ولا تسمح بأي تساهل فيه، وقد أوقفت الشركة على الفور جميع تعاملاتها مع شركة “تايكو”.
جاء ذلك بعد أن أكدت شركة تايكو إنترناشونال السويسرية التي تملك فروعاً في الولايات المتحدة، في جلسة محاكمة عقدت في ولاية فيرجينيا، أنها ارتكبت ما يعد جريمة جنائية بالتآمر لانتهاك قانون ممارسات الفساد الأجنبية.
واعترفت الشركة الأجنبية أيضاً بالذنب الذي ارتكبته شركتها الفرعية للصمامات والتحكم في الشرق الأوسط بتقديم رشى لمسؤولين في شركات في دول خارجية، وعاقبتها المحكمة بدفع 2.1 مليون دولار.
كما أكدت “‘تايكو” في جلسة محاكمة عقدت أمس في ولاية فيرجينيا، أنها ارتكبت ما يعد جريمة جنائية بالتآمر لانتهاك قانون ممارسات الفساد الأجنبية وأقرت دفع أكثر من 26 مليون دولار لتسوية القضية مع وزارة العدل الأمريكية والتهم الموجهة لها من لجنة مراقبة عمليات البورصة في الولايات المتحدة التي أعلنها مساعد المدعي العام الجنرال لاني أيهبروار من قسم الجريمة، ونيل إتشماكبيرد، النائب العام الأمريكي للمقاطعة الشرقية في الولاية.
ووافقت الشركة التي تعمل على تصنيع وبيع منتجات لها علاقة بالأمن والحماية من الحرائق والطاقة على دفع 13.68 مليون دولار كجزء من الـ26 مليون دولار، وذلك عقوبة على تزوير دفاتر وسجلات لها علاقة بالدفع من قبل شركاتها الفرعية لمسؤولين حكوميين في دول عدة للحصول والحفاظ على أعمالها.
واعترفت الشركة أيضاً بالذنب الذي ارتكبته شركتها الفرعية للصمامات والتحكم في الشرق الأوسط بتقديم رشى لمسؤولين في شركات في دول خارجية، وعاقبتها المحكمة بدفع 2.1 مليون دولار بعد عرض المعلومات الجنائية المقدمة من المدعي العام.
وتسوق الشركة الفرعية معدات صناعية للإنشاءات النفطية والغازية والبتروكيماوية، كما تهتم بمعالجة المياه وصناعات تحلية المياه.
وقال مكتب مساعد المدعي العام “لقد اعترفت شركة تايكو الفرعية برشوة مسؤولين في مؤسسات حكومية في دول عدة للفوز بعقود بترولية ثمينة، مع موافقة شركة تايكو إنترناشونال على دفع نحو 14 مليون دولار عقوبات”. وأضاف ”نقوم بشن حملة لمكافحة الفساد حول العالم جنباً إلى جنب مع لجنة مراقبة عمليات البورصة في الولايات المتحدة”.
أما النائب العام الأمريكي ماك برايد، فقال إن شركة تايكو قامت ولمدة عشر سنوات برشوة مسؤولين أجانب وتلاعبت بالدفاتر لإخفاء المال المدفوع.