وقال الفالح إن تلك المحجوزات يوجد فيها خطوط وآبار نفط وتحوي مواد قابلة للاشتعال ومواد خطرة جدا منها غاز كبريتات الهيدروجين الموجود في الأنابيب تحت المحجوزات، مؤكدا أن المحجوزات أيضا تضم احتياطيا نفطيا كبيرا، وفقا للإقتصادية.
وأضاف: هناك كميات من الاحتياط النفطي والغاز تحت حقل الدمام الممتد عبر (الدمام – الظهران – الخبر) وحقل القطيف الممتد (من سيهات إلى شمال الجعيمة)، وأن تلك الاحتياطات مهمة ويمكن أن تضيع إذا لم تستطع الشركة حمايتها للأجيال القادمة، إلى جانب حقل الجبيل البري وهو أكبر حقل، وأن استغلال هذه الاحتياطيات مسؤولية الشركة والحكومة. وبين أنها إذا تخلت عن محجوزات لجهات حكومية وأفراد فإنه يعني هدر هذه الاحتياطات المهمة من النفط والغاز والتي هي أساسا ثروة وطنية للأجيال القادمة.
وحول قيام ”أرامكو” بالعمل على اكتشاف الغاز في البحر الأحمر خلال حديثه للصحافيين أمس الأول على هامش افتتاح فعاليات المهرجان الثقافي لشركة أرامكو في الظهران، قال: إنه لم يتم الإعلان عن نتائج حول هذه الاكتشافات حتى الآن، ومتى ما ظهرت نتائج سيعلن عنها.
أكد الفالح أن السعودية تملك مخزونا نفطيا جيدا، ومطمئنا لدعم التحولات الاقتصادية التي تعتمد على محركات أخرى، مشيرا إلى أن اكتشاف النفط الصخري (غير التقليدي) في أمريكا ودول أخرى من شأنه أن يعيد استراتيجية الاقتصاد السعودي والتحول من الاعتماد الكلي على النفط إلى اقتصاد يعتمد على عدة محركات، بينما سيظل النفط هو المحرك الرئيسي في هذه التحولات.
وأشار إلى أن هناك قطاعات بدأت تسهم في هذا التوجه، وفي مقدمتها شركات البتروكيماويات بقيادة شركة الصناعات الأساسية ”سابك” وقطاع التعدين والصناعات التحويلية، وأن شركة أرامكو الرائدة في صناعة النفط عالميا مستمرة في التطور ودعم الجوانب الاقتصادية والتوسع في قطاعات أخرى سوى قطاع البتروكيماويات أو الصناعات التحويلية وخلافها، وذلك من خلال دعم برامج المعرفة والتعلم والابتكار والتي هي عناصر أساسية لقيام اقتصاديات جديدة.
وأبدى الفالح خلال حديثه للصحافيين أمس الأول على هامش افتتاح فعاليات المهرجان الثقافي لشركة أرامكو في الظهران، تفاؤلا كبيرا بأن برامج شراكات شركة أرامكو السعودية مع شركات عالميه في ظل هذه التحولات الاقتصادية والتي ستمثل قيمة مضافة للاقتصاد السعودي من شأنها أن تحقق تطلعات خادم الحرمين الشريفين لتوسيع قاعدة مصادر الدخل القومي غير المصادر النفطية، مؤكدا أن برامج أرامكو تنصب في هذا الاتجاه بهدف دعم وتشجيع وتعزيز التنوع الاقتصادي معتمدين على الرهان الأساسي وهو التعليم.
تصدير كوادر
وحول عدم وجود كوادر وخبرات من الممكن أن تصدرها أرامكو إلى دول أخرى بعد 70 سنة من اكتشاف النفط في السعودية، وكذلك توطين التقنية قال الفالح: أرامكو اليوم من أنجح الشركات البترولية الوطنية في العالم بلا منازع، ومازال هناك مجال للتطور، وأصبحت مثلا يحتذى به ليس في الخليج والوطن العربي بل في أمريكا وأمريكا الجنوبية وشرق آسيا في توطين الصناعة وموثوقيتها وكمية الإنتاج والاستكشاف.
وأضاف: احتياطيات جديدة من النفط والغاز والارتقاء بالشركة بعد أن كانت تدار من خارج السعودية والتشغيل والإنتاج من داخل السعودية حتى منتصف الثمانينيات عندما أصبحت مملوكة للحكومة، ولقد عملنا على توطين الإدارة والتخطيط الاستراتيجي والبحث العلمي والتدريب وتطوير الكوادر الإدارية وأصبحت أعمال الشركة تدار بكوادر سعودية ذات كفاءة عالية، وأصبح التشغيل والصيانة في معامل الشركة يدار بأيد سعودية 100 في المائة وكان هناك قيمة مضافة لصناعة النفط بحيث انتقلت الشركة من شركة إنتاج ونفط إلى شركة إنتاج وتسويق ونقل ثم انتقلنا إلى إنتاج الغاز المصاحب إلى الغاز غير المصاحب في منتصف الثمانينيات والتسعينيات. وفي العقد الأخير بدأنا في دمج مصافي الشركة من خلال دمج شركتي أرامكو وسمارك وأصبحت من أكثر شركات التكرير وبدأنا ندمج مع قطاع التكرير والمصافي قطاع البتروكيماويات، وهذا القطاع فيه عدة درجات ينتج منها مئات المنتجات ذات قيمة مضافة تعتمد على الغاز والبتروكيماويات.
وأضاف الفالح: استقطبنا تقنيات جديدة غير موجودة في المملكة واستخدمنا اللقيم (النفط الخام) وهذا يضيف مسارا جديدا موازيا وليس منافسا لقطاع البتروكيماويات في ”سابك” الذي لم يتجاوز الإنتاج فيه 4 في المائة من حجم الإنتاج العالمي في السوق في مجال المواد الكيماوية والبتروكيماوية والمواد المتشعبة. ولفت إلى أن التعاون بين شركتي أرامكو وسابك قوي ويعطي موثوقية لأي شركة في مجال البتروكيماويات تستخدم اللقيم في ظل وجود أسعار منافسة تعطيها قيمة عالية نستفيد منها في بناء صناعة تكاملية مع ”سابك”.
وعن مدى فتح المجال للقطاع الخاص في مجال نقل البترول: قال كثير من النفط ينقل عن طريق عملائنا عبر شركات وطنية ومنها شركة الناقلات السعودية.