كشفت “دائرة الأراضي والأملاك” في دبي أن عدد الوحدات السكنية المسجلة في نظام “ملاك” حتى الآن بلغ أكثر من 231 ألف وحدة سكنية، كما وصل عدد شركات الإدارة المعتمدة إلى 89 شركة عقارية، وسجل عدد الحسابات البنكية لعقارات الملكية المشتركة التي تعمل وفق آلية حسابات الضمان إلى 1191 حساباً في 7 بنوك.
وذكرت “أراضي دبي” أنه تم إصدار 54 ألف فاتورة عبر نظام “ملاك”، كما تجاوز إجمالي مبالغ رسوم الخدمات المدقق عليها في النظام وفقاً لمنظومة العمل الجديد بالتعاون مع مكاتب تدقيق الحسابات المعتمدين في “مؤسسة التنظيم العقاري” إلى 1.3 مليار درهم في الوقت الحالي، ومن المتوقع أن يصل إجمالي قيمة المبالغ المعتمدة عبر النظام إلى 4 مليارات درهم في المرحلة المقبلة.
توقعت الدائرة، خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته أمس في دبي واستعرضت على هامشه نظامها الإلكتروني “ملاك” مع التعريف بـ”قانون الملكية المشتركة” الجديد الذي سيبدأ تطبيقه اليوم، انخفاض رسوم الخدمات والصيانة بدبي بنسبة تصل لـ 15% بنهاية 2020، وقد أرجعت هذه التوقعات إلى التأثيرات الإيجابية للقانون والرقابة المالية والميدانية. التي ستنفذها “مؤسسة التنظيم العقاري”، وفقاً لصحيفة “الخليج”.
وأفاد سلطان بطي بن مجرن، مدير عام “دائرة الأراضي والأملاك” في دبي، أن نظام “ملاك” الجديد سيسهم في ضبط عملية تقييم رسوم الخدمات وإدارة المشاريع العقارية من خلال إضفاء المزيد من الحوكمة والشفافية، إلا أن الأسعار في النهاية تعتمد على منحنى أداء السوق.
وأوضح ابن مجرن أنه تم فتح باب التظلمات في الدائرة، بحيث يمكن رفع دعاوى في حالة رأى أي طرف من أطراف العلاقة التعاقدية في السوق العقاري وجود استغلال في رسوم الخدمات، لافتاً إلى أن تطبيق قانون “ملكية العقارات المشتركة”، الجديد سيلغي وجود الاستغلال بنسبة تصل إلى 100%.
وأضاف مدير عام “دائرة الأراضي والأملاك” في دبي أن قانون الملكية المشتركة الذي سوف يتم تطبيقه اليوم سيعمل على خفض رسوم الخدمات والصيانة بالإمارة بنسبة تصل لـ 15% بنهاية 2020، بحسب المخطط له من قبل الدائرة خلال الفترة المقبلة.
مؤشر رسوم الخدمات
وأفاد المهندس مروان بن غليطة، الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري “ريرا”، أن نظام “ملاك” يعطي المالك تفاصيل صرف كل فلس من تكاليف الخدمات، متوقعاً أن تسهم الشفافية والحوكمة في التحصيل في تراجع رسوم الخدمات خلال الفترة المقبلة.
وأشار ابن غليطة إلى أن عدد الوحدات المسجلة في النظام بلغ 231277 وحدة عقارية، فيما بلغ عدد المباني المسجلة 1240، ووصل عدد شركات الإدارة المسجلة في النظام إلى 89 شركة عقارية، وعدد المدققين المعتمدين من “ريرا” إلى 10. كما سجل عدد الفواتير الصادرة من النظام 54 ألف فاتورة، ووصل عدد الحسابات البنكية لعقارات الملكية المشتركة التي تعمل وفق آلية حسابات الضمان إلى 1191 حساباً، فيما وصل عدد البنوك المعتمدة إلى 7.
كما تجاوز إجمالي مبالغ رسوم الخدمات المدقق عليها في نظام ملاك وفقاً لمنظومة العمل الجديد بالتعاون مع مكاتب تدقيق الحسابات المعتمدين في مؤسسة التنظيم العقاري إلى 1.3 مليار درهم في الوقت الحالي، مع توقعات المؤسسة أن تصل إجمالي قيمة المبالغ المعتمدة عبر النظام إلى 4 مليارات درهم في المرحلة المقبلة.
وأشار ابن غليطة إلى أن النظام الإلكتروني “ملاك” خالٍ من الورق، إذ يمكن للملاك الدخول إلى النظام وإجراء التحويل عبر النظام، متوقعاً أن تكون كافة الإشعارات ومعاملات رسوم الخدمات عبر النظام مع دخول العام المقبل 2020.
وبين أن “مؤسسة التنظيم العقاري” أطلقت منذ أكثر من عام مؤشراً خاصاً برسوم الخدمات لأي مبنى في دبي، وبالتالي يمكن لأي مستثمر معرفة رسوم الخدمات التي سيتكلفها عند شراء العقار في أي منطقة وأي بناية، مشيراً إلى أن المؤسسة لاحظت خلال السنوات الأخيرة تراجع كلف رسوم الخدمات نتيجة سعي الشركات إلى تخفيض التكاليف واعتماد تقنيات ووسائل أكثر جدوى.
وأوضح ابن غليطة أن الرقابة المالية والميدانية التي خولها القانون لـ”مؤسسة التنظيم العقاري”، سوف تكون عاملاً مؤثراً نحو اتجاه خفض هذه الرسوم، بما يصب في صالح المستثمر العقاري وهو الضمانة الرئيسية نحو تخفيض هذه الرسوم، حيث ستتولى “ريرا” مهام التفتيش الميداني على شركات إدارة العقارات العاملة في الإمارة بما يضمن معرفة وجهة كل فلس يدفعه المالك لشركة إدارة العقارات، حيث يتم ذلك عبر نظام محكم، حيث يتم تدقيق جميع الفواتير الخاصة بهذه الرسوم وإعطاء الموافقات عليها.
وأكد ابن غليطة أن قانون الملكية المشتركة أعطى ميزة لـ”مؤسسة التنظيم العقاري” من خلال الرقابة المالية عبر التدقيق المالي على فواتير شركات إدارة العقارات والموافقة عليها بعد دخول هذه الفواتير إلى المدقق المالي بما يضمن صالح المستثمر العقاري.
وأوضح أن نظام “مُلّاك”، هو الأول من نوعه على مستوى العالم، وهو النظام الإلكتروني الذي سوف يساهم في تطبيق القانون بصورة جيدة، لافتاً إلى أن النظام سوف يساعد مُلّاك العقارات، ذات الملكية المشتركة، في التعامل مع الشركات القائمة على إدارة هذا النوع من المشروعات، لتسيير عقاراتهم بسهولة ويسر، حيث سيوفر النظام منظومة جديدة ومتكاملة لرقابة الحسابات المتعلقة برسوم الخدمات في هذه المشروعات، بالاعتماد على حسابات مالية تعمل وفق آلية حساب الضمان.
أنظمة ذكية
وقال القاضي عبد القادر موسى، رئيس “مركز فض المنازعات الإيجارية”، إن المركز بصدد تطبيق أنظمة ذكية تضمن الوصول لحلول سريعة فيما يخص نزاعات الملكية المشتركة، مشيراً إلى أن القانون الجديد سوف يضبط أداء شركات إدارة العقارات ويضمن حقوق جميع الأطراف في المنظومة العقارية فيما يخص الملكية المشتركة بما فيهم شركات إدارة العقارات.
وأضاف موسى: إن المركز أكمل ست سنوات منذ تأسيسه، ونجحنا خلال الفترة السابقة في إنجاز القضايا الإيجارية خلال 8 أيام كمتوسط، واليوم يضاف اختصاص جديد إلى المركز هو النزاعات المتعلقة بملكية العقارات المشتركة، ومشيراً إلى أنهم قاموا بإجراء نظام تقني بالكامل لهذه النوعية من القضايا، بالإضافة إلى تشكيل دوائر إدارية، مشيراً إلى أن بعض الدعاوى المرتبطة بالملكيات المشتركة، لاسيما رسوم الخدمات وبوجود قضاة مختصين وإدارة مختصة في تنفيذ أية دعاوى من هذا النوع”.
وحول طبيعة المنازعات التي ترد بخصوص رسوم الخدمات، أشار موسى إلى أنها كانت ضمن اختصاص محاكم دبي وانتقلت بموجب القانون الجديد إلى المركز، حيث تتركز أكثر المنازعات بالخلاف على قيمة الرسوم والشكوى من كون الملاك غير مستفيدين من بعض الخدمات.
وتحدث عن بعض المواد القانونية التي تتيح للمؤسسة القيام بدور رقابي، فبموجب المادة 33 من القانون الجديد، يحق لمؤسسة التنظيم العقاري التفتيش على الخدمات المقدمة من شركة الإدارة أو المطور، كما يحق لها فرض غرامات تعتمد على نوع المخالفة.
وكشف موسى أن الشكاوى أو الطلبات الإيجارية المستعجلة والبت فيها سيكون إلكترونياً قبل نهاية الشهر الجاري على شاكلة الشكاوى الإيجارية الأخرى، لتكون بذلك كافة الخدمات التي يقدمها المركز دون أوراق، بحيث سيتم إلغاء الطابعات من المركز.
وكشف رئيس “مركز فض المنازعات الإيجارية”، أن المركز بصدد البدء بتدشين نظام آلي لتسجيل شكاوى المستأجرين يتم فيه تقييد الشكوى بشكل كامل ودفع رسومها من خلال النظام، لحل الصعوبات التي تواجه العملاء في تسجيل الدعاوى القضائية ونزاعاتهم مع المالك وما ينوب عنه.
مؤشر جديد
قال ماجد المري، المدير التنفيذي لقطاع التسجيل والخدمات العقارية في “دائرة الأراضي والأملاك” في دبي، إن دائرة الأراضي تعمل على تنفيذ مشروع جديد لتقييم العقارات في أنحاء الإمارة، متوقعاً إطلاق المؤشر خلال الربع الأول من العام المقبل.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-yPY
