أكدت دائرة الاراضي والاملاك في دبي ثبات قيمة رسوم التسجيل العقاري البالغة 4% التي تستوفيها من المتعاملين نظير خدمة إتمام معاملات التسجيل العقاري ،ولانية لديها لزيادة الرسوم .
وشددت الدائرة على إن قرارات زيادة الرسوم بمختلف أنواعها تصدر عن المجلس التنفيذي للإمارة والذي كان قد حدد بقراره المرقم 30 لسنة 2013 قيمة الرسوم العقارية ومن بينها رسوم التسجيل العقاري.
وأوضح سلطان بطي بن مجرن مدير عام الدائرة إن بعض المتعاملين في السوق يتداولون أنباء تزعم توجه الدائرة لزيادة الرسوم من 4% الى 8% وهي عارية عن الصحة والهدف من ورائها التمهيد لعودة المضاربات والتشويش على المشترين ودفعهم على الإسراع بشراء العقارات.
ونصح بن مجرن الذين يروّجون تلك الأنباء بتسويق عقاراتهم بطرق حرفية تقوم على أسس تنافسية في الأسعار والجودة.
واضاف بن مجرن أن السوق العقاري في دبي مستقر ويحقق نموا مستداما ولا يستدعي اعادة النظر في رسوم خدمات أنشطته المتنوعة في المستقبل القريب.
وكانت دائرة الأراضي والأملاك في دبي طبقت في شهر سبتمبر من العام 2013 قرار المجلس التنفيذي للإمارة بزيادة رسوم التسجيل العقاري من 2% إلى 4%، على أن يدفعها البائع والمشتري مناصفة مالم يتم الاتفاق على خلاف ذلك بين الطرفين.
ونجحت الاراضي عبر تنفيذ القرار في القضاء على المضاربات التي عرضت السوق الى تحديات جنى من ورائها المضارب ارباحا على حساب مصلحة المستثمر والسوق العقاري.
ورحب السوق العقاري والمستثمرين بذلك القرار لآثاره الإيجابية وزيادته لجاذبية الإستثمار في الإمارة. وعلى الرغم من رفع الرسوم الى 4% الا انها مصنفة دوليا بأنها أقل من نظيرتها في 110 أسواق عقارية بمختلف دول العالم دول العالم.
وعلى الصعيد ذاته أكد بن مجرن تمديد مهلة تسجيل العقارات للمطورين والمستثمرين لتسجيل عقاراتهم في السجل العقاري في الدائرة حتى نهاية اكتوبر 2015 لإفساح المجال امام كل الأطراف لإستكمال متطلبات التسجيل وتوثيق عقودهم بما يَضمن حماية حقوقهم.