أعربت دائرة الأراضي والأملاك في دبي عن مساندتها لتوجيهات سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي رئيس المجلس القضائي بإيقاف تنفيذ الإخلاءات الإيجارية للمساكن والمنشآت التجارية التي صدر بشأنها قرار بإغلاقها كلياً أو جزئياً بسبب عدم سداد الأجرة خلال شهري مارس وإبريل 2020.
وأكدت الدائرة أيضاً التزامها من خلال مركز فض المنازعات الإيجارية بدبي بالتوجيهات التي تراعي البعد الاجتماعي في ضوء الأزمة العالمية الراهنة الناجمة، والتخفيف من انعكاساتها السلبية على المجتمع وحمايته، ووقاية جميع أفراده على كافة الصعد الصحية والاقتصادية والاجتماعية.
وفي ظل هذا الظرف الاستثنائي غير المسبوق عالمياً، تهيب أراضي دبي بالملاك من أصحاب المباني والعقارات المختلفة النظر بعين المسؤولية المجتمعية، ومراعاة أحوال المستأجرين للتخفيف عن كاهلهم، من خلال اتخاذ خطوات تظهر حرصهم على دعم تكاتف وتآزر المجتمع بأكمله، مشيرة إلى أهمية الوقوف صفاً واحداً أمام هذا التهديد، وبما يتوافق مع القيم الإنسانية النبيلة التي رسختها الإمارات العربية المتحدة، وأصبحت معها واحدة من أبرز دول العالم في مجال العمل الخيري.
وقال سلطان بطي بن مجرن، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي: تبرز هذه التوجيهات حرص القيادة على مساعدة المجتمع، ودعمه لتخطي الأزمة الراهنة، ويتطلب ذلك تآزر الجميع. وفي هذه المناسبة، لا يسعنا سوى التعبير عن شكرنا الجزيل إلى أصحاب العقارات الذين بادروا طواعية لدعم الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية التي أعلنت عنها الحكومة الرشيدة في دولة الإمارات العربية المتحدة للحد من انتشار فيروس كورونا، لمساندة الجهود المتفانية لخط الدفاع الأول المتمثل في الكوادر الطبية من أطباء وممرضين وفنيين ومساعدين، من خلال تقديم مبانيهم لاستخدامها لغرض الحجر الصحي، إن اقتضت الحاجة إلى ذلك.
وقال القاضي عبد القادر موسى، رئيس مركز فض المنازعات الإيجارية في دبي: في مثل هذه الأوقات، ينتظر من الجميع إظهار قيم المواطنة الحقة، وتوفير كافة سبل الإسناد للتوجيهات الحكيمة، بما في ذلك المبادرات التحفيزية، ليظل الاقتصاد الوطني متماسكاً ومحافظاً على مكتسباته القيمة التي سطرها طوال العقود الماضية. وسنعمل من جانبنا على متابعة المستجدات عن كثب، وسنقوم بتنفيذ توجيهات قيادتنا الرشيدة للإسهام في ترسيخ الأمن الاجتماعي والاستقرار الأسري في الظروف الحرجة.