أعلنت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، عن أن النظام الإلكتروني الجديد “ملاك” الذي تم تطويره داخلياً، قد سجل مستويات غير متوقعة من النجاح، بعد أن شهد إقبالاً عاليًا من الفئات المستهدفة.
وقال سعادة المهندس مروان بن غليطة، المدير التنفيذي في مؤسسة التنظيم العقاري :”لقد أثبت هذا النظام الذي يعد الأول من نوعه عالميًا جدواه في حوكمة القطاع العقاري، حيث تمكن من استقطاب المتعاملين من ملاك العقارات ذات الملكية المشتركة الذين استفادوا من الابتكارات الجديدة المتضمنة فيه، فضلاً عمّا يضمنه لهم من مزايا مهمة، وفي مقدمتها تحقيق العدالة والشفافية، كما يساعدهم في التعامل مع الشركات القائمة على إدارة هذا النوع من المشاريع، لتسيير عقارتهم بسهولة ويسر وبالسرعة المطلوبة”.
ويعرب المتعاملون عن سعادتهم لاستخدام النظام الجديد، ويجمع الكثيرون منهم على أنه يوفر منظومة جديدة ومتكاملة لرقابة الحسابات المتعلقة برسوم الخدمات في مشاريع الملكية المشتركة، بالاعتماد على حسابات مالية تعمل وفق آلية حساب الضمان. ويعمل النظام عبر مجموعة من المستخدمين أصحاب العلاقة في إدارة العقارات ذات الملكية المشتركة، كما يعمل ضمن قاعدة ملاك الوحدات العقارية، إضافة إلى قاعدة بيانات الوحدات العقارية المسجلة والمعتمدة من أراضي دبي، حيث لايمكن لأي مستخدم تغيير تلك البيانات.
وتم من خلال النظام فتح ( 468) حسابًا مصرفيًا لرسوم الخدمات لمشاريع مدرجة في النظام عن طريق “ريرا”، تعمل وفق آلية حساب الضمان، بحيث لا يكون هناك أي علاقة لمطور المشروع مع هذا الحسابات. وإضافة إلى ذلك، تم تسجيل واعتماد (88) شركة إدارة من قبل “ريرا” بعد تحقيقها المتطلبات التي تحددها المؤسسة. ونجح القائمون على النظام في تسجيل ( 1,212) مشروعًا عقاريًا مدرجًا تحت إدارة الشركات العقارية، وتسجيل 200 ألف وحدة عقارية من شقق سكنية وفلل ومكاتب ومحلات تجارية. واستقطب النظام 7 مصارف وبنوك تعمل كأمين حساب لحسابات العقارات ذات الملكية المشتركة، كما تم تسجيل (8 ) مدققين ماليين بعد اعتمادهم من قبل “ريرا” لتدقيق طلبات رسوم الخدمات المقدمة إليها لطلب الإعتماد.
ويعزى الفضل في تطوير النظام إلى إدارة تنظيم العلاقات العقارية في مؤسسة التنظيم العقاري، حيث قامت الفرق المتخصصة من الكفاءات المواطنة بتطوير آليات العمل هذا النظام الجديد، وإخضاعه لفترة تجريبية شاركت خلالها معظم شركات الإدارة والمدققين الماليين والمؤسسات المالية، وبعد نجاح التجربة على أرض الواقع، أطلق النظام رسميًا في الربع الثاني من العام الجاري.
يذكر أيضًا أنه يمكن من خلال النظام إصدار الاعتمادات الإلكترونية لرسوم الخدمات لتصل بشكل مباشر لملاك الوحدات العقارية لضمان الشفافية، والحصول على الفواتير الموحدة لرسوم الخدمات عبر النظام، في حين تقوم “ريرا” بالزام جميع شركات الإدارة تحرير الفواتير عبر النظام حصريًا، لتوفير الحماية لمطالبات رسوم الخدمات لملاك الوحدات العقارية. وتكون آلية المطالبة برسوم الخدمات عبر النظام الجديد من ملاك الوحدات العقارية. ويعمل النظام ضمن قاعدة بيانات أراضي دبي و “ريرا” والمؤسسات المالية (البنوك والمصارف) والمدققين المالين المعتمدين والمسجلين في المؤسسة، وشركات إدارة المجمعات العقارية ذات الملكية المشتركة المرخصة والمسجلة بالمؤسسة.