قام وفد من دائرة الأراضي والأملاك بإمارة دبي بزيارة إلى مدينة لندن البريطانية بهدف الترويج للإمارة وإظهار فرص الاستثمار المُمكنة فيها، والخدمات، والتسهيلات الحكومية للمستثمرين.
ووفقاً لبيان صحفي للدائرة، أبدى عدد من المستثمرين من بريطانيا، وقارة آسيا، وقارة أوروبا اهتمامهم بالاستثمارات في دبي خلال الفترة المُقبلة.
وتمت مناقشة معايير التقييم والقياس وأفضل الممارسات الممكنة في إمارة دبي، وأفضل الممارسات المتبعة لقياس الأراضي والمباني.
وناقش المشاركون مجالات التعاون الممكنة المُشتركة خلال الفترة المُقبلة في مختلف القطاعات، ومن ضمنها مشاركة الدائرة في أجندة فعاليات السفارة للعام المقبل 2020، ومن أهمها جولة الإمارات للتجارة والاستثمار في الربع الأول من عام 2020.
وفيما يتعلق بآخر أخبار دائرة الأراضي والأملاك بإمارة دبي، فقد صرحت منذ يومين أن التصرفات العقارية في الإمارة إمارة دبي سجلت أكثر من 2.7 مليار درهم.
ومؤخراً، انطلقت شرارة جديدة في أداء الهيئات الرقابية المسؤولة عن تطوير القطاع العقاري بإمارة دبي ومنها دائرة الأراضي التي تقترب من إقرار مشروع قانون الإيجارات الجديد الذي سيكون جزءاً من الإجراءات الهامة لإعادة الصحوة للقطاع ووضعه على الطريق الصحيح وذلك منذ الإعلان رسالة الموسم الجديد من الشيخ محمد بن راشد حاكم دبي ونائب رئيس دولة الإمارات المتحدة في مطلع سبتمبر/ الماضي.
وفي 10 رسائل مفاجئة لجميع الأفراد المقيمين بالدولة، دعا الشيخ محمد بن راشد حاكم دبي، مطلع الشهر قبل الماضي، إلى ضبط إيقاع المشاريع العقارية لتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، مؤكداً ضرورة وجود مشاريع نوعية وأفكار استثنائية في الفترة المقبلة للدفع بالاقتصاد نحو القمة.
تقدم ملحوظ
وحقق القطاع العقاري بدبي والدولة ككل تقدماً ملحوظاً في مؤشرات التنافسية العالمية، وقدمت الإمارات في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال 2019، أداءً متميزاً وتقدمت 10 مراكز في الترتيب ضمن 190 دولة حول العالم ووصلت إلى المركز 11 عالمياً مقارنة بالمركز 21 عالمياً في عام 2018.
والقطاع العقاري بدبي ركيزة أساسية لاقتصاد الإمارة، وهو أمر سيستمر على المدى الطويل، وسط تمتع الإمارة بجميع المقومات المطلوبة لتحقيق الازدهار في هذا القطاع، وهو يمثل 13.6 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي لدبي لعام 2018، بحسب بيانات رسمية، ليحافظ بذلك على جاذبيته للمستثمرين حول العالم من الأفراد والمؤسسات.