في إطار حرصها المستمر على نقل خبراتها المتميزة في مختلف مجالات عملها، بما في ذلك التنظيم والتسجيل العقاري على المستويات المحلية والاتحادية والعالمية، أعلنت دائرة الأراضي والأملاك في دبي مؤخرًا عن التوصل إلى اتفاقيتين مع كل من مركز رأس الخيمة الدولي ومناطق رأس الخيمة الاقتصادية، بخصوص تسجيل الأراضي أو عقارات التملك الحر باسم شركات المنطقة الحرة. وكان سمو الشيخ محمد بن حميد القاسمي، ممثلاً لمركز رأس الخيمة الدولي ومناطق رأس الخيمة الاقتصادية في التوقيع على الاتفاقيتين بصفته العضو المنتدب للجهتين، بينما كان سعادة سلطان بطي بن مجرن، ممثلاً لأراضي دبي بصفته المدير العام.
وبموجب مذكرتي التفاهم مع مركز رأس الخيمة الدولي ومناطق رأس الخيمة الاقتصادية، توافق دائرة الأراضي والأملاك على تسجيل الأراضي و/ أو عقارات التملك الحر أو أي حق عيني عليها، على أن يتم تقديم الوثائق المناسبة، ودفع رسوم التسجيل للدائرة حسب الإجراءات المتبعة لديها بهذا الشأن من وقت إلى آخر، بما في ذلك تقديم رسالة عدم ممانعة صادرة من طرفي العلاقة، وأن تكون الشركة قائمة ومسجلة أصولاً لدى أيٍ منهما، وأن يكون المساهمون من الأشخاص الطبيعيين، كما يجوز للدائرة تسجيل العقار أو أرض التملك الحر أو أي حق عيني لأشخاص اعتباريين أو مزيج بين الاشخاص الطبيعيين والاعتباريين.
وفي معرض تعليقه على المذكرتين، قال سعادة سلطان بطي بن مجرن: “إن التوصل إلى هاتين المذكرتين مع مؤسستين حكوميتين في إمارة رأس الخيمة، يؤكد التزامنا بتوجيهات قيادتنا الرشيدة لتوطيد علاقات التعاون مع المؤسسات الحكومية في دبي والإمارات الأخرى. وانطلاقًا من ذلك، يسعدنا في أراضي دبي استقطاب المزيد من الشركاء لتقديم ما نمتلكه من خبرات في كافة مجالات عملنا، بما في ذلك التنظيم والتسجيل العقاري، وسبل تشجيع الاستثمار في القطاع العقاري على مستوى الدولة. إن ما أحرزناه من تقدم في المجالات الرئيسية حتى اليوم، يجعل من أراضي دبي الخيار الأمثل للجهات الباحثة عن تبادل الخبرات والارتقاء بالأداء المؤسسي، والاستفادة من أفضل الممارسات القائمة على المعايير المثلى”.
وأعرب رامي جلاد، المدير التنفيذي لمجموعة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز) عن سعادته بتوقيع مذكرة التفاهم مع دائرة الأراضي والأملاك بدبي كونها تفتح المجال لشركات المنطقة الحرة المسجلة لديها للوصول لآفاق جديدة بالاستثمار في العقار والتملّك الحُر في إمارة دبي. كما رحّب جلاد بجميع المبادرات الإيجابية التي تصب في مصلحة خدمة اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام وإمارة رأس الخيمة بشكل خاص، داعياً المستثمرين إلى الإستفادة من الخدمات و التسهيلات المقدمة لهم من الشراكات التي تعززها راكز مع مختلف الجهات والهيئات للإرتقاء بأعمالهم.
كما أشاد الدكتور سمير الأنصاري، المدير التنفيذي لمركز رأس الخيمة الدولي بهذه الشراكة مع دائرة الأراضي والأملاك بدبي متأملاً أن يسهم توقيع المذكرة في إتاحة الفرصة للشركات المسجلة لدى مركز رأس الخيمة الدولي للحصول على خيارات متعددة من العقارات للتملك الحر في إمارة دبي.
وتعكس المذكرتان تطلع دائرة الاراضي والأملاك إلى التعاون مع المناطق الاقتصادية بخصوص تنظيم وضبط إجراءات تسجيل الأراضي والعقارات المملوكة لشركات المناطق الاقتصادية، والتأكيد على مساعيهما لهيكلة وتطوير العلاقة التي تربطهما وتعزيز مصالحهما المشتركة من أجل تحقيق التكامل، وتعزيز التعاون والتنسيق الوثيق بينهما لتحقيق رؤية واستراتيجية دبي والمصلحة العامة.