حققت الصناديق الاستثمارية المتداولة في سوق الأسهم السعودية خلال العام الحالي 2018، مكاسب مُجزية يبلغ مداها أكثر من 20 في المائة في بعض هذه الصناديق، فيما دعم هذه المكاسب الارتفاعات الإيجابية التي حققها مؤشر سوق الأسهم خلال هذا العام. وبلغت مكاسب مؤشر سوق الأسهم السعودية خلال 2018 حتى إغلاق يوم الخميس الماضي نحو 7.5 في المائة حتى الآن، فيما نجحت الصناديق المُرخصة للاستثمار في السوق المحلية تحقيق مكاسب في الغالب تتراوح بين 8 و22 في المائة خلال هذا العام، الأمر الذي يؤكد مدى كفاءة إدارة هذه الصناديق، وهي الصناديق المٌرخصة من قبل هيئة السوق المالية في البلاد.
ويبلغ عدد مديري الصناديق المرخصة بحسب موقع السوق المالية السعودية (تداول) نحو 41 مديراً لهذه الصناديق، في حين أنه من المتوقع أن يزداد هذا العدد خلال العامين المقبلين، في ظل توجّه المملكة بشكل ملحوظ نحو تطوير السوق المالية وزيادة مستوى حيويتها.
وتُعرف صناديق الاستثمار بأنها أوعية استثمارية تقوم بجمع رؤوس أموال مجموعة من المستثمرين وتديرها لاستراتيجية وأهداف استثمارية محددة يضعها مدير الصندوق لتحقيق مزايا استثمارية لا يمكن للمستثمر الفرد تحقيقها بشكل منفرد، في ظل محدودية موارده المتاحة. ويشتمل الصندوق الاستثماري على مجموعة من الأوراق المالية يتم اختيارها وفقاً لأسس ومعايير محددة تحقق أهداف الصندوق الاستثمارية، علاوة على تحقيق فائدة التنوع للمستثمر بالصندوق التي تؤدي إلى خفض مستوى المخاطر الإجمالية للاستثمار.
وتتجنب استثمارات الصناديق القيود التي تقع عادة على استثمارات الأفراد، فيتحقق لها مزيد من القدرة على التنويع، وانخفاض في تكاليف بيع وشراء الأسهم. وتتكون أرباح الصناديق عادةً من الأرباح الرأسمالية، أي الأرباح الناتجة عن تحسن أو تغير أسعار الأوراق المالية المستثمر بها إضافة إلى أرباح التوزيعات، إن وجدت، للأوراق المالية. وقد يتعرض الصندوق للخسارة وذلك في حالة انخفاض قيمة الأوراق المالية المكونة لأصول الصندوق.
وفي إطار ذي صلة، أعلنت شركة السوق المالية السعودية (تداول) عن تمديد إجازة اليوم الوطني لتشمل اليوم الاثنين الموافق 24 سبتمبر (أيلول)، وذلك تماشياً مع توجيه خادم الحرمين الشريفين بتمديد إجازة اليوم الوطني. وقالت «تداول» في بيان رسمي يوم أمس إنه سيتم استئناف التداول يوم غد الثلاثاء 25 سبتمبر.
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي أطلقت فيه السعودية أخيراً «برنامج تطوير القطاع المالي 2020»، أحد برامج تحقيق «رؤية السعودية 2030»، الذي يسعى إلى تطوير القطاع المالي ليكون قطاعاً مالياً متنوعاً وفاعلاً لدعم تنمية الاقتصاد الوطني، وتحفيز الادخار والتمويل والاستثمار، وزيادة كفاءة القطاع المالي بما يعزز من كفاءته لمواجهة ومعالجة التحديات التي تواجه القطاع المالي في السعودية.
وسيطرح البرنامج مجموعة من المبادرات الساعية إلى تحقيق مستهدفات «رؤية السعودية 2030» حيث تم تصميم المبادرات وفق دراسة تحليلية لمتطلبات البرنامج، مع الأخذ في الاعتبار أفضل الممارسات العالمية، لتوفير مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات تضمن الوصول إلى نظام مالي يكفل للجميع الاستفادة منه، ويقوم على درجة عالية من الرقمنة، مع ضمان الحفاظ على سلامة الاستقرار المالي في المملكة.
وسيعمل البرنامج من خلال ركيزته الأولى على «تمكين المؤسسات المالية من دعم نمو القطاع الخاص»، على كثير من المبادرات المرتبطة بمستهدفات الرؤية، مثل الترخيص لجهات فاعلة جديدة من مقدمي الخدمات المالية، وتحفيز القطاع المالي على تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والتوجه نحو تحفيز الدفع عن طريق التقنية بدلاً من النقد. وسيتم تحقيق هذه المبادرات عبر مجموعة من التدابير، منها القيام بالتعديلات القانونية والتنظيمية اللازمة، وتعزيز تطبيق نظام التأمين الإلزامي للمركبات والتأمين الصحي، وكذلك تشجيع قطاع التأمين للنظر في خيارات الاندماج والاستحواذ، ما يُسهِم في تعميق قطاع التأمين وزيادة كفاءته.
ويسعى البرنامج من خلال الركيزة الثانية «تطوير سوق مالية متقدمة»، إلى رفع جاذبية السوق المالية السعودية أمام المستثمرين سواء أكانوا المحليين أو الأجانب عن طريق عدد من المبادرات التي من شأنها تنويع المنتجات الاستثمارية وتطوير الجوانب التشريعية. وكذلك، سيدعم البرنامج جهود تخصيص بعض الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية وبعض المرافق المملوكة للدولة، وذلك من خلال الاكتتاب العام الأولي الذي سيُسهِم في تعميق السوق المالية، وزيادة القاعدة الاستثمارية بالإضافة إلى الفوائد المتحققة من عملية التخصيص في السياق المعتاد، ومنها رفع مستوى الخدمات وكفاءة الإنفاق. كما تشمل مبادرات البرنامج تطوير عدد من الجوانب التنظيمية التي تسهم في تعميق سوق أدوات الدين بما يُسهِم في زيادة عمقها.
ويشجع البرنامج من خلال الركيزة الثالثة «تعزيز وتمكين التخطيط المالي» على جانبي الطلب والعرض لتحسين منظومة الادخار في المملكة، حيث سيركز البرنامج على إيجاد حوافز لتوفير شبكة متنوعة من المنتجات والبرامج الادخارية الجذابة والآمنة، بالإضافة إلى زيادة الوعي والثقافة المالية والتخطيط المالي، وبالتالي تشجيع البنوك على طرح منتجات ادخارية متنوعة لعدد أكبر من عملائها.
وستكون بعض المنتجات الادخارية المخطط لطرحها مدعومة من الحكومة، ما يُسهِم في تحقيق أهداف المواطنين على المدى البعيد، مثل المصاريف المستقبلية لأبنائهم، وتأمين دخل تقاعدي إضافي، وتملك المسكن بتكلفة مناسبة.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-rK8
