وتطالب اجيليتي بمبلغ حوالي 225 مليون دولار يتضمن 158.9 مليون دولار اضافة الى الفوائد متوجبة لها بمثابة اجور توزيع (ارباح اضافية عملا بعقد المورد الرئيسي الثاني)، ان هذه المطالبة تأتي اضافة الى التعويضات التي طالبت بها اجيليتي في دعاوى اخرى متعلقة بالتأخير في النقل وفوائد لم تسدد لها عن فواتير تم دفعها بصورة متأخرة.
وحسب بيان اجيليتي ان تقييم مركز الامداد الدفاعي في فيلادلفيا الاساسي والمتجرد نص على ان ضابط العقود “سوف يمنح بالتأكيد العقد الى اجيليتي اذا كان له الخيار في ذلك”، ان وزارة العدل الامريكية التي كانت تقوم في ذلك الوقت بالتحقيق مع اجيليتي بالاستناد الى دعوى مبنية على ادعاءات باطلة مقدمه في مظروف مختوم من قبل شريك سابق لأجيليتي، طلبت من مركز الامداد الدفاعي في فيلادلفيا خفض الدرجة الواردة في توصية ضابط العقود المشار اليه، اذ انها كانت تخشي بأن يناقض التقييم المتجرد الايجابي التحقيقات المطولة التي اجرتها وزارة العدل مع اجيليتي الا ان احد المسؤولين الكبار في مركز الامداد الدفاعي في فيلادلفيا رفض طلب خفض الدرجة واجاب بـ«لا» على طلب تغيير التوصية واضاف بأن هذه التوصية متعلقة بـ(سي بي ايه آر اس) ويقتضي بأن نكف عن انتقاء واختيار الاجزاء التي نحب او لا نحب، واضاف بأننا سوف نخسر ضابطي عقود اذا استمرينا في ذلك.
وقالت اجيليتي: استمرت وزارة العدل وامعنت في زيادة الضغط على مركز الامداد الدفاعي في فيلادلفيا لتغيير تقييمة الايجابي تجاه الضغط المتزايد.
واضافت: على الرغم من ملاحظات ضابط العقود ومعارضة مركز الامداد الدفاعي استمرت الضغوط والتدخلات من قبل مسؤولين رفيعي المستوى في الحكومة الامريكية على مركز الامداد الدفاعي في فيلادلفيا وقد بلغت حدا اضطر المركز المذكور معه للرضوخ الى ضغوط وزارة العدل وتم خفض التصنيف الاساسي المعطي لأجيليتي.
ولولا تدخل مسؤولي وزارة العدل وسواهم في الحكومة الامريكية في ممارسة اجيليتي لحقوقها التعاقدية، ولو قام ضباط العقود بممارسة موجباتهم التعاقدية والقانونية بتجرد لكان مركز الدفاع في فيلادلفيا قد اصدر تقييمات مكنت اجيليتي من الحصول على 158.9 مليون دولار بمثابة اجور نقل اضافية، وان هذه الاجور قد توجبت لأجيليتي بنتيجة ادائها المميز وشبه الكامل وتحقيقها لنسب تعبئة شبه كاملة اثناء قيامها بنقل المواد الغذائية على صعيد واسع الى وحدات مقاتلة.