يلتقي قادة المؤسسات المالية العالمية في واشنطن مع بدء اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وسط قلق من اقتراب الاقتصاد العالمي من الركود وترديه مع احتمال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
ووفقا لـ “الفرنسية”، فإن وزراء المالية ومسؤولو المصارف المركزية يواجهون تحذيرات شديدة من أنه في حال عدم اتخاذ إجراءات فورية لتعزيز النمو والاستهلاك فإن العالم يواجه خطر التباطؤ إلى حد انكماش محتمل.
واستهل صندوق النقد الدولي الأسبوع الحالي بخفض توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي للمرة الثالثة في ستة أشهر بقوله إن النمو شهدا تباطؤا شديدا لفترة طويلة، مضيفا أن المخاطر المالية والسياسية المتزايدة حول العالم من أسواق مالية متقلبة إلى التوترات السياسية إضافة إلى التغير المناخي، جعلت الاقتصاد هشا بشكل متزايد.
وأعرب الصندوق عن قلقه بشأن المد القومي المتزايد و”تداعي” الوحدة في الاتحاد الأوروبي بسبب أزمة الهجرة واحتمال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والتى تعتزم تنظيم استفتاء حول مسألة بقائها في التكتل الذي يضم 28 دولة، في 23 حزيران (يونيو) المقبل.
وخفض صندوق النقد توقعاته للنمو لعام 2016 إلى 3.2 في المائة مقارنة بـ 3.8 في المائة كان يتوقعها قبل عام، وأوضح موريس أوبستفيلد كبير خبراء الاقتصاد في صندوق النقد، أن انخفاض النمو يعني أنه لا مجال لارتكاب الأخطاء، وأنه كلما ضعف النمو زادت فرص المخاطر، وفي حال حدوث هذه المخاطر فإنها ستجر الاقتصاد العالمي إلى مزيد من التباطؤ.
وافتتحت الاجتماعات أمس في واشنطن وسط زيادة عدد الدول الساعية لمساعدة من صندوق النقد والبنك الدولي، فقد طلبت أنجولا التي تضرر اقتصادها بتراجع أسعار النفط، الأسبوع الماضي من صندوق النقد برنامج إنقاذ مدته ثلاث سنوات، في الوقت الذى ذكر فيه البنك الدولي أن إقراضه للدول المحتاجة ارتفع العام الماضي إلى مستويات لم تعرف خارج الأزمات المالية.
ويبدو أن الرسالة التى ستبعث بها 189 دولة عضو في المؤسستين، وبموازاة اجتماعات دول مجموعة العشرين، ستكون التأكيد على كل دولة أن تبذل جهدا أكبر لعكس المسار السلبي، وأنه يتعين على الدول التي تتمتع بموارد مالية أقوى أن تنفق وتستثمر في البنى التحتية مثلا، وعلى دول أخرى أن تجري إعادة هيكلة وإصلاحات بطريقة تعزز النشاط الاقتصادي. غير أن أجواء الاجتماعات تتخللها أيضا الحاجة إلى خطة بديلة في حالة تعرض النمو والثقة لمزيد من التراجع، وخاصة فيما تتزايد الشكوك حول فعالية الفوائد المنخفضة والسلبية للمصارف المركزية الكبيرة، وقال صندوق النقد إن على صانعي السياسة أن يضعوا خططا طارئة ويصمموا تدابير جماعية لاحتمال وجود نتائج عكسية.
وبالعودة للاجتماعات المقررة فإن مؤشرات الخروج بجهد جماعي تبدو ضئيلة، فالألمان الذين يتعرضون لضغوط لزيادة الإنفاق يريدون مزيدا من الإصلاحات من قبل الآخرين، فقد ذكر مصدر مطلع على تفكير المسؤولين الألمان، أن الإصلاح الهيكلي “يشبه مخلوق يتي(مخلوق خرافي يشاع بأنه يعيش في جبل إفرست، وجبال أخرى من سلسلة جبال الهيملايا في قارة آسيا) فالكثيرون يقولون إنهم شاهدوه لكننا لا نعرف حقيقة إن كان موجودا”. من ناحيتها، تريد الولايات المتحدة، أكبر دولة في العالم وإحدى الدول المتطورة وفي أفضل وضع اقتصادي، تريد أن ترى الآخرين يتحملون العبء الثقيل. وقال مسؤول في الخزانة إنه لا يمكن للولايات المتحدة ولا يجب أن تكون المحرك الوحيد للنمو.
ومن ضمن النقاشات المتعلقة بالسياسة والاقتصاد الكلي، تبرز مسألة الثقة بين الناس في أنحاء العالم والذين لا يرون الظروف تتحسن بالنسبة لهم بعد سنوات، ويضيف المسؤول أنه مع نسبة بطالة مرتفعة في مناطق عدة مثل أوروبا وازديادها في الدول الفقيرة والناشئة فإننا حتما نواجه خطر دخول ركود يمكن أن يكون محفوفا بالمخاطر.
وتؤجج الأوضاع السياسية، بدءا من الأزمة في البرازيل، أكبر اقتصاد في أمريكا الجنوبية الذي يواجه انكماشا، إلى النزاعات في الشرق الأوسط مروررا بردود الفعل القومية لأزمة الهجرة والارهاب في أوروبا. وأشار صندوق النقد إلى أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيخلف أضرارا جسيمة إقليميا وعالميا حيث سيحدث اضطرابا في علاقات تجارية قائمة.
لكن اجتماعات كبار المسؤولين الماليين في العالم يمكن أن تتطرق أيضا إلى محاولة تخفيف الشعور بأن الاقتصادات لا تخدم سوى النخبة عبر تهريب الأثرياء الأموال عبر شركات مجهولة في ملاذات ضريبية، وأوضح فيتور جاسبار رئيس دائرة المالية العامة في صندوق النقد أن عدم دفع الاثرياء حصة عادلة غير مقبول، فيما يطلب من المواطنين في أمكنة أخرى في العالم مساهمة أكبر في المالية العامة.