قال رئيس الخدمات المصرفية العالمية والأسواق لدى بنك “إتش إس بي سي” الشرق الأوسط محمد التويجري إنه من المتوقع إتمام عمليتي إصدار سندات في الإمارات في الربع الأول من العام الجاري.
وأضاف أن عدد الصفقات الإقليمية الجاهزة لدى البنك والتي تنتظر اتضاح الصورة العالمية وزوال حالة الغموض والشك الراهنة وصل إلى 72 صفقة، وذلك مقابل 40 صفقة في الربع الأخير من العام الماضي، ويعطي هذا الارتفاع مؤشراً إيجابياً للمرحلة القادمة. وتتنوع هذه الصفقات بين إصدارات سندات وصكوك وطرح أولي للاكتتاب العام وصفقات دمج وحيازة.
من جهة أخرى، قال نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس البنك في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا سايمون كوبر إن البنك جد متفائل حيال إمكانيات النمو المستقبلي لاقتصاد الإمارات، وأضاف رداً على سؤال حول المخاوف المتعلقة بإعادة تمويل ديون لشركات محلية في المرحلة القادمة: “إذا أخذت دبي كمثال فقد حققت عملاً ناجحاً في إعادة جدولة ديونها وهي تواصل العمل باتجاه بعض الشركات التابعة لها لإعادة جدولة بعض الديون. وأعتقد أن ما قامت به دبي جعلها تضع خطوة مستقرة باتجاه النمو الطويل الأجل. ويسهل على المرء أن يلاحظ حيوية النشاط الاقتصادي في دبي. الأمر الذي ينسحب كذلك على أبوظبي التي لا تخفض الإنفاق برأينا وإنما تركز استثماراتها حيث ترى فرص نمو استراتيجية. وهذا أمر جيد. ومن وجهة نظري ما تم حتى الآن من إعادة هيكلة هو ايجابي ونواصل العمل مع الحكومة ونحن منخرطون في عمليات الهيكلة المستقبلية. وأنا لست قلقاً على الاستقرار الاقتصادي لدبي أو لأبوظبي كما أني إيجابي تجاه إمكانيات النمو المستقبلي لهم”.
وتحدث كوبر عن استراتيجية البنك للمرحلة القادمة مؤكداً أن البنك ينوي التركيز على 4 أسواق رئيسية في المنطقة وهي الإمارات والسعودية ومصر وقطر. وأكد أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بصفة عامة تشكل جزءاً جوهرياً وأساسياً من استراتيجية المجموعة للأسواق الناشئة، ولا تزال مصدراً لتحقيق العوائد اللازمة. وتحدث عن الخصائص المميزة للمنطقة وهي التركيبة الديموغرافية والثروات الهيدروكربونية والزيادة المطردة في أعداد أصحاب الثروات.
وحول تأثير الربيع العربي على الأداء الاقتصادي للمنطقة قال كوبر إنه من المبكر جداً قياس التأثير بشكل كامل، لكن التوتر أدى إلى تباطؤ الاستثمارات الأجنبية المباشرة لتتباطأ معها معاملات أسواق رأس المال.
وقال: “توحي التقديرات الأولية بأن مصر سوف تستغرق أكثر من عامين لتعود إلى النمو الطبيعي .لكن بعض الدول في المنطقة استفادت باعتبارها مناطق آمنة كالإمارات العربية المتحدة وقطر. وساهم ارتفاع سعر النفط في تمكين الحكومات المنتجة له في المضي قدماً بإنجاز المشروعات الكبيرة”.
ولفت إلى أن الأساسيات الاقتصادية للمنطقة لا تزال قوية لكونها تشكل نصف نفط العالم وأكثر من نصف غاز العالم و 270 مليون نسمة غالبيتها من الشباب . وتنبأ المحللون الاقتصاديون لدى “اتش اس بي سي” بنمو الدخل المحلي الإجمالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة 2.5% في عام 2011 و5.3% في عام 2012.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-hF
