أكد الرئيس التنفيذي ل «مجموعة بنك أبو ظبي الأول» عبدالحميد سعيد، أن البنك نجح خلال فترة وجيزة في تحقيق الكثير من الإنجازات البارزة في مسيرة الاندماج التي عززت المكانة المالية للبنك المدمج، لافتاً إلى أن قيمة التوفير في تكاليف الاندماج بين «بنك أبو ظبي الوطني» و «بنك الخليج الأول» بلغت نحو 500 مليون درهم (136 مليون دولار).
واحتفل البنك أول من أمس بمرور سنة على الاندماج الذي نشأ عنه أكبر بنك في دولة الإمارات وأحد أكبر المؤسسات المالية في العالم. وقال عبدالحميد سعيد: «عمل فريق البنك بجد للاستفادة من أقصى إمكانات اثنتين من أبرز المؤسسات المالية في الدولة من خلال جمع قوتهما المالية وخبراتهما وشبكة أعمالهما الدولية بهدف دعم زبائننا ومساهمينا وموظفينا لننمو معاً». وبدأ «بنك أبو ظبي الأول» عملياته التشغيلية في نيسان (أبريل) 2017 بالتزامن مع قيام سعيد بقرع جرس افتتاح التداول في سوق أبو ظبي للأوراق المالية، معلناً في شكل رسمي إتمام الاندماج القانوني لبنك الخليج الأول وبنك أبو ظبي الوطني. وافتتح سهم «بنك أبو ظبي الأول» تداولاته في اليوم الأول لإطلاقه عند 10.25 درهم، فيما بلغ سعر السهم 11.70 درهم بعد مرور سنة على الاندماج، ما يعكس النجاح الملحوظ الذي حققه البنك خلال العام.
وقال سعيد: «مثّل إتمام النموذج التشغيلي الجديد لبنك أبو ظبي الأول أحد أبرز الإنجازات التي حققها خلال عامه الأول، إلى جانب الانتهاء من مراجعة شبكة فروعه والنظر فيها، واعتماد الهوية المؤسسية الجديدة في نقاط التواصل وقنواته كافة مع الزبائن، فضلاً عن توحيد أطر عمل إدارة الأخطار وسياسات المجموعة».
وأكد أن «بنك أبو ظبي الأول يواصل التزامه بتقديم مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات والحلول المصرفية، ويشمل ذلك تعزيز وجوده في المنطقة عبر عملياته التشغيلية في السعودية، بعد حصوله على الموافقات اللازمة من قبل كل من مؤسسة النقد العربي السعودي وهيئة السوق المالية». وتشكّل النتائج المالية التي حققها البنك في عامه الأول تأكيداً جديداً بأن قرار الدمج استند إلى معطيات استراتيجية مدروسة، إذ يتمتع البنك بمستوى جيد من السيولة وكفاءة رأس المال، ما يجعله في وضع جيد لمواصلة مسيرة النمو.
وأظهرت البيانات أن إجمالي أصول البنك بلغ 669 بليون درهم (182 بليون دولار) في السنة المنتهية في 31 كانون الأول (ديسمبر) 2017. ويتمتع البنك بتصنيف Aa3 وAA- وAA- من وكالات «موديز» و «ستاندرد أند بورز» و «فيتش» على التوالي، ما يجعله يحظى بأقوى تصنيف مجمع للبنوك في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وكان «بنك أبو ظبي الأول» حصل الشهر الماضي على ترخيص «مؤسسة النقد العربي السعودي» (ساما) لتقديم خدمات مصرفية تجارية للأفراد والشركات في السعودية، كجزء من استراتيجية النمو التي ينتهجها البنك.
وأعلن البنك في بيان أن الترخيص الحالي يتيح له تشغيل 3 فروع كحد أقصى في المملكة، وحصل أخيراً على موافقة هيئة السوق المالية لتأسيس «شركة أبو ظبي الأول للاستثمار – السعودية»، التابعة له، والتي ستقدم خدمات استثمارية للزبائن.
وأشار رئيس مجلس إدارة «مجموعة بنك أبو ظبي الأول» الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان إلى أن «الحصول على الترخيص من مؤسسة النقد العربي السعودي سيمكننا من زيادة شبكة الخدمات المصرفية للأفراد والشركات عبر توفيرها في السعودية، ما يعد خطوة بارزة وعنصراً أساسياً في استراتيجية التوسع الدولي المدروسة التي ينتهجها البنك». وأضاف أن «هذا الترخيص يأتي إلى جانب الترخيص الذي حصلنا عليه مطلع العام الحالي لإنشاء شركة للخدمات المصرفية الاستثمارية، ما يدفعنا إلى المضي قدماً نحو المرحلة المقبلة من خطة النمو في السوق السعودية».
وقال سعيد: «منحنا الترخيص بمزاولة أعمال البنك في المملكة خلال مدة قياسية يعد إنجازاً مميزاً للمجموعة». وأكد أن «هذه الخطوة توفر للبنك منصة تمكننا الاستفادة من خلالها من أكبر اقتصاد في المنطقة بالاستناد إلى أفضل ما يقدمه البنك من خدمات، إضافة إلى الإمكانات الواعدة التي تميز السوق السعودية». وقال: «نحن واثقون في أن توسع أعمالنا في المملكة سيعزز من وجودنا الإقليمي وسيمثل مساهمة محورية بالنسبة إلى شبكة فروعنا الدولية، إذ نواصل تلبية حاجات زبائننا من خلالها كي ننمو معاً».
وبلغ إجمالي أصول «بنك أبو ظبي الأول» نهاية عام 2017 نحو 669 بليون درهم (182 بليون دولار)، ويتمتع بتصنيف Aa3 وAA- وAA- من وكالات «موديز» و «ستاندرد أند بورز» و «فيتش» على التوالي، ما يجعله يحظى بأقوى تصنيف مجمّع للبنوك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.