قام مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة بتصحيح 37 منتجاً بإجمالي كمية بلغت 24.985 سلعة، واسترجاع 19 منتجاً من أسواق أبوظبي بإجمالي كمية بلغت 2536 سلعة، وذلك لعدم مطابقتها لاشتراطات السلامة والجودة.
وتم خلال عمليات التفتيش المستمرة التي نفذها المجلس في عام 2018 التفتيش على 59626 سلعة من مختلف المنتجات الخاضعة للرقابة والمتداولة في الأسواق، والتي تنوعت ما بين ألعاب الأطفال، والأجهزة الكهربائية المنزلية، وإطارات المركبات، ومنتجات السجائر والتبغ والمنظفات المنزلية، وقد تم اختيار 193 عينة مختلفة وإرسالها إلى مختبرات معتمدة دولياً للفحص والتأكد من مطابقتها لمواصفات الجودة والسلامة، حيث أظهرت نتائج الفحص مطابقة 61% من العينات لاشتراطات الجودة والسلامة الخاصة بها، وعدم مطابقة 39% من العينات لاشتراطات الجودة والسلامة الخاصة بها.
وضمن جهوده المتواصلة والهادفة إلى توفير أسواق آمنة وعادلة في أبوظبي، قام مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، في إطار اتفاقية التخويل الموقعة بين المجلس وهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، بالتحقق من دقة 9680 أداة قياس قانونية وصحة الكمية في 21580 عبوة معبأه مسبقاً تعود إلى 608 منتجاً غذائياً لدى المصانع والموردين وفي الأسواق في الإمارة، وذلك خلال عام 2018.
وتنوعت أدوات القياس القانونية التي تم التحقق منها ما بين موازين البيع بالتجزئة، وموازين بيع المجوهرات، وموازين بيع العود والعطور العربية والموازين المستخدمة في عمليات الشحن، بالإضافة إلى القبانات الأرضية، وعدادات الوقود في محطات الخدمة التابعة لشركات أدنوك، حيث تم التحفظ على أدوات القياس غير المستوفية للاشتراطات لحين صيانتها وإعادة التحقق منها والتأكد من استيفائها للاشتراطات والمتطلبات الإلزامية كافة، وفقاً للوائح الخاصة بكل أداة.
وقال سلطان المهيري، مدير إدارة خدمات المعلومات والمشاركة في مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة: «أتوجه بالشكر الجزيل إلى جميع الفرق المشاركة في الحملات التفتيشية التي نفذها المجلس خلال عام 2018، وأثني على جهودهم الفعالة في عمليات التفتيش التي تأتي في إطار جهود المجلس المستمرة لتحقيق رؤيته الساعية إلى الارتقاء بالبنية التحتية للجودة، والمساهمة في تمكين إمارة أبوظبي من التميز عالمياً، وتحقيق رسالة المجلس الرامية إلى قيادة وتيسير وتطوير بنية تحتية للجودة في إمارة أبوظبي، متكاملة وذات كفاءة عالية على الصعيد العالمي، من شأنها تعزيز ثقافة الجودة والتنمية الصناعية والتنافسية وسلامة المستهلك، وبما يتماشى مع الأهداف التي وضعتها خطة أبوظبي في بناء اقتصاد تنافسي مستدام ومنفتح عالمياً».
وعبّرَ المهيري عن حرص المجلس الدائم على تطبيق معايير وأنظمة الجودة وفق أعلى المستويات الدولية وعمله على ضمان التزام الموردين والعاملين والتجار في جميع القطاعات بهذه المعايير، حيث يشجع المجلس الشركات والعاملين في القطاعات الصناعية والتجارية على التقدم بطلب الحصول على علامة أبوظبي للثقة، والتي تزيد من ثقة المتعاملين بمنتجاتهم، وتساهم في دعم جهود المجلس في ترسيخ مكانة أبوظبي كوجهة عالمية للاستثمار ذات بنية تحتية متميزة للجودة، مشيراً إلى أن لدى المجلس فرقاً فنية متخصصة ومفتشين حاصلين على صفة الضبطية القضائية، يقومون بعمليات التحقق من أدوات القياس القانونية والعبوات المعبأة مسبقاً، والتفتيش على المنتجات الخاضعة للرقابة بشكل يومي في إمارة أبوظبي.
وشملت عمليات التفتيش مجموعة من الأجهزة الكهربائية المنزلية التي تنوعت ما بين المكيفات، والثلاجات، والغسالات، والأجهزة المستخدمة في الطبخ، مثل أجهزة تسخين السوائل وأجهزة القلي والشوايات والأفران، بالإضافة إلى أجهزة العناية الشخصية كأجهزة الحلاقة وغيرها من التصنيفات الأخرى، والتي حرص المجلس على التأكد من مطابقتها لمتطلبات الجودة والسلامة حسب المواصفات واللوائح الفنية الخاصة بها، مثل حصولها على شهادة المطابقة (ECAS) التي تصدر عن هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس.