عقد مكتب أبوظبي للتنافسية، التابع لدائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، في مقر الدائرة، اجتماعاً تنسيقياً للجنة التوجيهية المعنية بتقرير ممارسة أنشطة الأعمال في الإمارة، التي تضم ممثلي عدد من الجهات الحكومية في أبوظبي ذات العلاقة.
وقال خليفة بن سالم المنصوري، وكيل الدائرة بالإنابة، إن مسيرة التنمية والتطور التي تنهجها حكومة إمارة أبوظبي الرشيدة، والتي تستند إلى محددات وأهداف رؤيتها المستقبلية للعام 2030، تستدعي بالضرورة تضافر جهود كل الجهات ذات العلاقة من أجل تعزيز تنافسية الإمارة والعمل على بناء اقتصاد مستدام.
أقصى درجات التنافسية
وأشار إلى أن مكتب أبوظبي للتنافسية التابع للدائرة يعمل في هذا الإطار على تحقيق أقصى درجات التنافسية للإمارة، من خلال خلق بيئة أعمال مستدامة متنوعة تمكن شركات الإمارة وشعبها من تحقيق كامل إمكانات الإنتاجية والمساعدة على خلق بيئة اقتصادية محفزة للابتكار والمبادرة، ما يشجع الاستثمار ونجاح المشاريع الاقتصادية التي تستهدفها إمارة أبوظبي.
وأوضح خليفة المنصوري أهمية دور اللجنة التوجيهية المعنية بإعداد تقرير ممارسة أنشطة الأعمال في إمارة أبوظبي، بالتنسيق مع مكتب أبوظبي للتنافسية، مؤكداً حرص حكومة إمارة أبوظبي على تطوير وتحسين إجراءاتها الخاصة بقطاع الأعمال من خلال تنفيذ العديد المبادرات التي من شأنها أن تسهل من عمليات بدء النشاط التجاري في الإمارة، ما يسهم في جذب رجال الاعمال وجعل ابوظبي مركزاً تجارياً استراتيجياً على مستوى الدولة والمنطقة بشكل عام.
من جهتها قالت هالة العامري، مديرة مكتب أبوظبي للتنافسية، إن عمل اللجنة يهدف إلى إيجاد وتنفيذ مشاريع لتحسين مركز أبوظبي ضمن تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الذي يصدر عن البنك الدولي، حيث قامت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي بتنفيذ عدد من المبادرات الهادفة إلى التطوير المستمر لنظام تسجيل الأعمال في أبوظبي عن طريق تقليل إجراءات ووقت وتكلفة ممارسة أنشطة الأعمال في الإمارة وجذب الاستثمارات لتحقيق بيئة أعمال جاذبة لتحقيق أعلى درجات التنافسية لإمارة أبوظبي.
وتضم اللجنة ممثلين عن مركز أبوظبي للأعمال بدائرة التنمية الاقتصادية، الذي يختص بمؤشر بدء النشاط التجاري وممثلي دائرة الشؤون البلدية التي تختص بدراسة مؤشر استخراج تراخيص البناء ومؤشر تسجيل الملكية العقارية، إضافة إلى دائرة القضاء التي تختص بمؤشر إنفاذ العقود وهيئة أبوظبي للمياه والكهرباء المعنية بدراسة مؤشر الحصول على الكهرباء وممثلي الإدارة العامة للجمارك بدائرة المالية، التي تدرس مؤشر التجارة عبر الحدود.
وتم خلال الاجتماع مناقشة أهم مستجدات العمل على المبادرات المقترحة والاطلاع على تجارب الجهات المختصة في تسهيل مجالات ممارسة الأعمال التجارية في أبوظبي بجانب طرح التحديات التي تواجه الجهات في تحقيق هذه المبادرات ومناقشة الحلول المقترحة لها.
يذكر أن مؤشر بدء النشاط التجاري يسجل فيه تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الإجراءات والوقت والتكلفة المطلوبة رسمياً من صاحب منشأة الأعمال لبدء نشاط تجاري وتشغيله فيما يدرس مؤشر استخراج تراخيص البناء خطوات ومدة وتكلفة التقيد بمتطلبات بناء مستودع والحصول على أذون أعمال وتراخيص متعلقة ببدء مشروع جديد.
وبشأن مؤشر تسجيل الملكية العقارية فإنه يتم قياس عدد الإجراءات ومدتها والتكلفة عند قيام إحدى منشآت الأعمال “المشتري” بشراء عقار من منشأة أعمال أخرى “البائع” ويدرس مؤشر الحصول على الكهرباء الخطوات والمدة والتكلفة التي تلزم منشأة الأعمال استيفاءها لتوصيل الكهرباء بصورة دائمة إلى مستودع معياري.
مؤشر انفاذ العقود
يقيس مؤشر إنفاذ العقود الوقت والتكلفة والتعقيد الإجرائي في تسوية دعوى تجارية بين شركتين محليتين، فيما يقيس مؤشر التجارة عبر الحدود مؤشرات التجارة عبر الحدود مدى كفاءة الوقت والكلفة – باستثناء الرسوم الجمركية – اللازمين لتصدير شحنة من البضائع واستيرادها عن طريق النقل البحري.