قال متحدث باسم دائرة الطاقة التي أنشأتها #أبوظبي حديثاً، اليوم الأحد، إنه تقرر ضم #هيئة_مياه_وكهرباء_أبوظبي إلى الدائرة في إطار خطة لدمج الكيانات الحكومية.
وسيصبح مكتب التنظيم والرقابة لقطاع الماء والكهرباء جزءاً من الدائرة الجديدة.
ودمجت أبوظبي بعضاً من أكبر شركاتها في العامين الأخيرين في إطار مراجعة استراتيجية لمواجهة تراجع أسعار النفط.
واندمج اثنان من أكبر بنوك أبوظبي، بنك أبوظبي الوطني والخيلج الأول، ليشكلا #بنك_أبوظبي_الأول. واندمجت شركة الاستثمارات البترولية الدولية #آيبيك مع #مبادلة. وهذا الشهر جرى ضم “مجلس أبوظبي للاستثمار” إلى “مبادلة للاستثمار”.
وفي الشهر الماضي أصدر رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد بوصفه حاكماً لأبوطبي، مجموعة من القوانين لإنشاء عدد من الدوائر الحكومية من بينها دائرة الطاقة.
وقال المتحدث باسم الدائرة لـ”رويترز” إنه بموجب القانون الذي أضحى نافذا في 20 فبراير 2018، فإن هيئة مياه وكهرباء أبوظبي ومكتب التنظيم والرقابة لقطاع الماء والكهرباء سيتبعان الدائرة الجديدة.
وستنتقل جميع أصول وحقوق والتزامات هيئة مياه وكهرباء أبوظبي إلى دائرة الطاقة، التي تتحمل مسؤولية التخطيط الاستراتيجي لقطاع الطاقة بأسره في أبوظبي.
وتملك هيئة مياه وكهرباء أبوظبي 74.1% في شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة). وبهذه الخطوة أضحت الشركة المدرجة في بورصة أبوظبي تابعة لدائرة الطاقة.
وتحوز الهيئة عشر محطات لتوليد الكهرباء وتحلية المياه. وفي وقت سابق من العام دعت لتقديم العروض لبناء أكبر محطة تحلية في العالم.
وتبني الهيئة أيضاً أكبر محطة طاقة شمسية في العالم، ومن المقرر أن تنتهي أعمال التشييد في الربع الثاني من 2019.