أعلن بنك أبوظبي الوطني وبنك الخليج الأول عن بدء محادثات بشأن احتمال دمج أو توحيد أعمالهما، يوم أمس، بشكل رسمي لسوق أبوظبي للأوراق المالية، ولهذه الغاية شكل كل بنك فريق عمل يتكون من أعضاء الإدارة التنفيذية العليا لدراسة تبعات الدمج أو توحيد الأعمال المحتمل من النواحي التجارية والتنظيمية والقانونية.
عند انتهاء الدراسة سيقوم فريقا العمل من المصرفين برفع توصياتهما إلى مجلس إدارة البنك التابع له، وقال البنكان في بيانهما: لا يوجد ما يؤكد أن المحادثات القائمة في الوقت الحالي بين بنكي أبوظبي الوطني والخليج الأول ستسفر عن دمج أو توحيد أعمالهما.
وألقى هذه الإعلان بظلاله على أداء أسهم البنوك في سوق أبوظبي الذي صعد مؤشره العام بنسبة 4.68% بدعم قوي من أسهم البنوك التي ارتفع مؤشرها القطاعي بنسبة 8.87% بشكل عام، خاصة سهم بنك أبوظبي الوطني الذي صعد بالحد الأعلى 15% وأغلق عند 9.2 درهم، فيما صعد سهم بنك الخليج الأول 11.49% وأغلق عند 13.10 درهم. وإلى جانب الانعكاس الإيجابي لهذا الإعلان على أداء أسهم البنوك في أبوظبي، فقد أثار هذا الإعلان ترحيباً كبيراً من خبراء المال والاستثمار والمصارف لما لهذا الإعلان عن الاندماج إذا ما تحقق على أرض الواقع من انعكاس إيجابي على القطاع المصرفي والاقتصاد الوطني بشكل عام.
ويعني اندماج بنك أبوظبي الوطني وبنك الخليج الأول إيجاد أكبر كيان مالي ومصرفي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بإجمالي أصول تصل إلى 626.1 مليار درهم أي حوالي 170.7 مليار دولار، كما يعني إيجاد عملاق مصرفي في المنطقة تتجاوز محفظته التمويلية لمختلف القطاعات في الاقتصاد الوطني مبلغ 352 مليار درهم، ولديه أكبر قاعدة عملاء في الدولة بودائع تتجاوز 374 مليار درهم، كما يتمتع بقاعدة رأسمال تصل إلى 74.8 مليار درهم، وملاءة مالية تتجاوز متطلبات البنك المركزي ولجنة بازل الدولية، وتصل إلى 16% بالنسبة لبنك أبوظبي الوطني، و18.2% لبنك الخليج الأول.
وتبلغ القيمة السوقية لبنك أبوظبي الوطني، الذي يملك فيه مجلس أبوظبي للاستثمار حصة تصل إلى 69%، نحو 11.3 مليار دولار بينما تبلغ قيمة بنك الخليج الأول السوقية حوالي 14.4 مليار دولار، وتملك فيه شركة مبادلة للتنمية حصة تصل إلى 7%، وبحسب وكالة ستاندرد آند بورز فإن أبوظبي الوطني يأتي في المرتبة السابعة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا من حيث الأصول، بينما يحل الخليج الأول في المرتبة 15، الأمر الذي يعني أن اندماجهما معاً سيجعل من الكيان الجديد الأضخم في المنطقة، متخطياً بنك قطر الوطني الذي يصنف على أنه الأكبر في المنطقة.
ويعتقد الخبراء أنه وفي حال نجاح المفاوضات والاتفاق على الاندماج فإن هذا الكيان الجديد ستكون له أكبر شبكة فروع في الداخل والخارج مقارنة بالبنوك الوطنية الأخرى، وسيوفر الكيان الجديد باقة متكاملة من المنتجات والخدمات المصرفية التي تشمل خدمات للأفراد والاستثمار إضافة إلى الحلول المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، وتحقق مصالح للمستثمرين بتنمية حقوقهم وأرباحهم، حيث يعد البنكان الأكثر ربحية على الصعيد المحلي، فقد تجاوزت أرباحهما خلال الربع الأول من العام الحالي 2.6 مليار درهم.
ويعتبر الخبراء المصرفيون والماليون أن الاندماج المحتمل خطوة إيجابية، ومن شأنها أن تعزز الثقة في القطاع المصرفي في الدولة وتعطي صورة أفضل في الخارج عن القطاع.
«يو بي إس» و«كريدي سويس» استشاريان للاندماج
ذكرت وكالة «بلومبيرغ» نقلاً عن مصادر مطلعة قولها، إن مؤسسة «يو بي إس» للخدمات المالية وبنك «كريدي سويس» سيقدمان الاستشارات لكل من بنك أبوظبي الوطني وبنك الخليج الأول، فيما يتعلق بمحادثات الاندماج المحتمل بينهما، ونقلت الوكالة عن المصادر التي رفضت الكشف عن هويتها، أن «كريدي سويس» سيكون الذراع الاستشارية لبنك أبوظبي الوطني، بينما ستعمل «يو بي إس» مع بنك الخليج الأول، ورفضت الجهات الأربع التعليق على صحة المعلومات أو نفيها.
هشام القاسم : أثر إيجابي على الاقتصاد
قال هشام عبدالله القاسم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: «مما لا شك فيه أن الدمج المصرفي يعتبر من العمليات التي لها أثر إيجابي على الاقتصاد المحلي، حيث إنها تسهم في خلق كيانات مصرفية قوية وقادرة على تمويل المشاريع التنموية الكبيرة التي تشهدها الدولة، انسجاماً مع الرؤية الثاقبة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتعزيز المكانة الاقتصادية الرائدة للدولة عالمياً.وكان لعملية دمج بنك الإمارات الدولي مع بنك دبي الوطني، خير مثال على نجاح استراتيجية الدمج في القطاع المصرفي، والتي نتج عنها قيام مؤسسة مالية رائدة محلياً وإقليمياً ودولياً، كما عززت هذه الخطوة من مكانة دبي كمركز مالي عالمي المستوى».
عبيد الزعابي : إيجابيات على أسواق المال
قال الدكتور عبيد سيف الزعابي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع في الدولة بالإنابة، إن نجاح المفاوضات واندماج بنك أبوظبي الوطني وبنك الخليج الأول له فوائد وانعكاسات إيجابية على القطاع المالي وأسواق المال والاقتصاد الوطني بشكل عام، حيث إن المؤسسات الكبرى لديها القدرة على تحقيق وفورات كبيرة ما ينعكس على ربحية وأداء هذه المؤسسات الكبرى. وأضاف أن هذا الاندماج إذا ما تحقق سيعزز من الملاءة المالية والقدرة لهذا الكيان العملاق على تقديم مزيد من التمويلات لمختلف المشاريع والقطاعات الاقتصادية في الاقتصاد الوطني، فهذا الكيان الجديد ستكون له قاعدة رأسمال كبيرة وإمكانية وكفاءات بشرية مصرفية ذات خبرة عالية من شأنها أن تعزز الأداء في المستقبل بشكل أفضل، وسيكون لهذا العملاق تأثير إيجابي على أداء أسواق المال في الدولة، وسيعزز من سيولتها، وأضاف أن «مورجان ستانلي» ينظر إلى الشركات الكبرى وملاءتها، وهذا الكيان الجديد سيكون محط أنظار «مورجان ستانلي» وقد يعزز من الوزن النسبي لأسواق المال في الدولة على مؤشرات «مورجان ستانلي».
فيصل كلداري : تعزيز الاندماجات
اعتبر فيصل كلداري، الرئيس التنفيذي للمصرف العربي للاستثمار والتجارة الخارجية، أن هذه الخطوة جيدة وتؤسس لبناء كيان مالي ومصرفي هو الأكبر على صعيد المنطقة بأصول تصل إلى 171 مليار دولار، وبذلك تجاوز حجم أصول بنك قطر الوطني الذي كان يعد الأكبر من حيث الأصول. وهذا العملاق المالي يعطي رسالة واضحة للأسواق الخارجية ورجال الأعمال والاستثمار الأجنبي أن القطاع المصرفي الإماراتي قوي، ويتمتع بملاءة مالية عالية وبحجم أصول يصل إلى 2.5 تريليون درهم، وقادر على تلبية متطلبات عملائه سواء في داخل الدولة أو خارجها، مشيراً إلى أن بنك أبوظبي الوطني يتواجد في أكثر من دولة في الأسواق الخارجية، كما بدأ بنك الخليج الأول يفرض حضوره في الخارج. وقال كلداري إن هذا الاندماج يعزز من ثقة المستثمرين في الداخل ويعطي قوة دفع للاقتصاد الوطني، ويعزز من النظرة الإيجابية للمؤسسات المالية الدولية تجاه القطاع المصرفي، خاصة وأن هذا الاندماج يرفع من قدرة الكيان الجديد على التحديات والمخاطر الائتمانية والمصرفية والمالية بشكل عام، وهي خطوة تشجع على إقدام مؤسسات مالية أخرى للبحث عن وسيلة للاندماج أو التعاون فيما بينهما.
طارق قاقيش : القطاع المصرفي مشبع
اعتبر طارق قاقيش، مدير إدارة الأصول في شركة المال كابيتال، أن الخطوة إيجابية، لكنه قال إن تحقيق نجاحها قد يأخذ وقتاً. وأشار إلى أن القطاع المصرفي في الدولة مشبع، وأن هذا الاندماج يعزز من القدرة التنافسية للعملاق الجديد في الأسواق الداخلية والخارجية، وليس القطاع المصرفي هو المشبع بعدد كبير من المصارف، بل إن قطاع التأمين هو أيضاً مشبع، ولابد أن تكون هناك اندماجات أو تحالفات ما بين شركات التأمين. وأكد قاقيش أن الكيان الجديد سيستفيد من ميزة وفورات الحجم الكبير، وقدرات التنافس العالية، حيث سيتم خفض التكلفة بشكل واضح، وتوفير كبير في الموارد المالية والبشرية جراء عملية الدمج.
«موديز» : مزايا وتحديات للدمج
قال خالد هولادار نائب رئيس وكالة «موديز» العالمية للتقييم الائتماني والمحلل المعني بشؤون المؤسسات المالية لدول مجلس التعاون إن الدمج بين أبوظبي الوطني وبنك الخليج الأول من شأنه أن يخلق البنك الأكبر على مستوى الشرق الأوسط بإجمالي أصول 170 مليار دولار، وذلك بحسب بيانات البنكين عن نهاية العام الماضي.
وأضاف أن التقييم الائتماني للبنكين مرتفع بالفعل، ما يعكس قوة الأداء المالي والسجل الائتماني لكليهما.
ولفت إلى وجود مزايا عدة واضحة وتحديات يفرضها الدمج، لكن الوقت مازال مبكراً لوضع صورة شاملة عن نتائج القرار النهائية، خاصة أن المفاوضات كما يبدو مازالت في مراحل مبكرة، كما أنه لم تتوافر بعد معلومات كافية حول طبيعة الدمج وتوقيته.
وتمنح الوكالة بنك أبوظبي الوطني تقييم «A3»، كما تمنح بنك الخليج الأول تقييماً ائتمانياً «A2» مستقر.
زياد الدباس : مفهوم المصارف الشاملة
قال زياد الدباس إنه إذا تم اندماج بنك أبوظبي الوطني وبنك الخليج الأول فإن هذا الاندماج يفترض أن يكون مبنياً على أسس تجارية، ودراسات علمية، وجدوى اقتصادية دقيقة، حيث يفترض أن ينتج من هذا الاندماج قيام مؤسسة مالية كبيرة ذات قاعدة رأسمالية ضخمة تتمتع بموارد بشرية عالية الكفاءة ذات خبرات متنوعة ومتميزة، وخبرات إدارية راسخة، تملك أحدث الأنظمة التقنية وتقدم خدمات مصرفية بكفاءة عالية تعزز إنتاجيتها وتخفض تكاليف خدماتها المصرفية، مستفيدة من اقتصاديات الحجم الكبير والاستخدام الفاعل للتكنولوجيا الحديثة وتقديم الخدمات المصرفية على قاعدة أكبر من العملاء، وقادرة على تمويل الصفقات الكبيرة، ومواجهة تحديات النظام العالمي الجديد، حيث تشهد الصناعة المصرفية تطورات وتحديات عدة فرضتها ظروف العولمة وتحرير تجارة الخدمات المالية والمصرفية، والتقدم في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والأخذ بمفهوم المصارف الشاملة.
«سيكيورتيز آند إنفيستمنت» : زيادة التنافسية
قال تشيراديب غوش، المحلل المختص بشؤون المصارف في مؤسسة «سيكيورتيز آند إنفيستمنت» في البحرين، إن هذا الاندماج بلا شك سيكون عامل قوة إضافياً للطرفين، وسيزيد التنافسية في القطاع المصرفي، حيث إن الكيان الجديد ستكون له قيمة سوقية أكبر، وسيتمكن من إقراض كيانات أكبر والاستحواذ على حصة أكبر في محافظ القروض المشتركة، مضيفاً أن هذا الاندماجح يعد إلى حد ما، مدهشاً، لأن البنكين يتبعان أسلوب عمل وإدارة مختلفين، ففي الوقت الذي يركز فيه بنك أبوظبي الوطني على الاستثمار في القطاع العام، يركز بنك الخليج الأول على الاستثمار في القطاع الخاص. وفي حين يركز أبوظبي الوطني على التوسع خارج الإمارات، يدير بنك الخليج الأول عملياته في الداخل.
«كريدي سويس» : فوائد متبادلة
قال فهد إقبال، رئيس قسم أبحاث الشرق الأوسط في بنك «كريدي سويس» عبر رسالة إلكترونية، إن الاندماج مدفوع بالميزانية العمومية المتكاملة لدى الطرفين والرغبة في تحقيق تكامل في العديد من النواحي، حيث سيستفيد بنك أبوظبي الوطني من أقسام معاملات الأفراد الرابحة في بنك الخليج الأول الذي سيستفيد بدوره من السيولة وتكاليف التمويل المنخفضة التي يتمتع بها أبوظبي الوطني.
«هيرمس» : مرونة مصارف الإمارات
قال بنك الاستثمار «إي إف جي – هيرميس» إن القطاع المصرفي في الإمارات يتمتع بمرونة تسمح له بالقيام بمثل هذه الاندماجات بين البنوك، وربما نشهد المزيد منها في الأيام المقبلة، حيث يصل عدد البنوك العاملة في الإمارات إلى نحو 50 بنكاً محلياً ودولياً وإقليمياً، وتسعى معظم البنوك المحلية إلى التوسع في الأسواق العالمية.