ربما كان الاندماج المحتمل بين بنكي أبوظبي الوطني والخليج الأول بداية لعمليات اندماج قادمة في القطاع المصرفي بين البنوك الإماراتية، وذلك بحسب ما توقعته مجموعة من الخبراء والمحللين الاقتصاديين، حيث أكدوا أن القطاع المصرفي الإماراتي يحتاج إلى مزيد من الاندماجات والتعاون بين البنوك، وذلك بسبب وجود أكثر من 50 بنكاً تقدم خدمات في الإمارات، حيث ستسهم الاندماجات في تعزيز قدرة البنوك على المنافسة بقوة على الصعيدين الإقليمي والدولي، لاسيما أن الاقتصاد العالمي يشهد حالياً تراجعاً وتباطؤاً بفعل الاضطرابات التي أصابت أسعار النفط.
وبحسب مذكرة وزعتها «أرقام كابيتال» على المستثمرين، فإن كلاً من بنكي أبوظبي التجاري والاتحاد الوطني، ربما يندمجان ويشكلان كياناً مالياً واحداً في المستقبل، كونهما يعودان في الملكية إلى مجلس أبوظبي للاستثمار، وقالت أنيتا ياداف رئيسة بحوث فئات الدخل الثابت في بنك الإمارات دبي الوطني، إن سيولة القطاع المصرفي المتشددة الحالية نتيجة تراجع أسعار النفط عززت فرصة اندماج البنكين وربما تدفع مزيداً من البنوك إلى إعلان اندماجات جديدة.
وسيكون بنك الخليج الأول المستفيد الأول من الاندماج المحتمل مع بنك أبوظبي الوطني الذي يملك شبكة فروع واسعة تبلغ 110 أفرع في الإمارات و47 فرعاً ومكتباً تمثيلياً في 5 قارات، في حين يبلغ عدد فروع بنك الخليج الأول 23 فرعاً في الإمارات و7 في الخارج ليبلغ إجمالي فروع البنكين 133 فرعاً في الإمارات و54 في الخارج.
كما أن بنك أبوظبي الوطني يوفر لبنك الخليج الأول قاعدة مصرفية متينة على صعيد الخدمات المصرفية للشركات.
وبلغت توزيعات البنكين النقدية عن العام 2015 حوالى 6.8 مليار درهم موزعة بين 4.5 مليار درهم لبنك الخليج الأول، و 2.3 مليار درهم لبنك أبوظبي الوطني.
وقالت «بلومبيرغ» إن الاندماج المحتمل بين بنكي أبوظبي الوطني والخليج الأول، سينتج عنه تشكيل كيان مالي ضخم تتجاوز قيمته السوقية العديد من أضخم وأكبر البنوك العالمية التي تنشط في العديد من الأسواق حول العالم، حيث ستتجاوز القيمة السوقية للكيان المصرفي الجديد الذي سينتج بعد الاندماج 29 مليار دولار، الأمر الذي يعني أنها أكبر من القيمة السوقية لكل من مجموعة «كريدي سويس»، وبنك «ستاندرد تشارترد»، و«دويتشه بنك».
وبحسب بيانات «بلومبيرغ» فإن الكيان المصرفي المحتمل سيكون من أضخم البنوك العالمية من حيث الأصول، فضلاً عن أنه سيحقق أرباحاً عالية في المستقبل تتجاوز أرباح عدد كبير من البنوك العالمية، متوقعةً أن يستحوذ الكيان الجديد على أكثر من ربع حجم إقراض البنوك المدرجة في الإمارات، ما سيسهم في زيادة منافسته للبنوك المحلية والأجنبية.
«أبوظبي الوطني».. ميزانية قوية ومصادر تمويل متنوعة
واصل بنك أبوظبي الوطني أداءه القويّ في عملياته الأساسية، مع قيام شبكته الدولية بتوفير مصادر تمويل متنوعة وتعزيز العائدات لدعم أعماله المحليّة القويّة، رغم اتسام البيئة التشغيلية بالتحديات. ومع ذلك، فإن وضع البنك الرأسمالي القوي وقدراته في الوصول إلى السيولة من مجموعة متنوعة من المصادر أتاحت للبنك الاستمرار في تقديم أكثر الخدمات المصرفية جودة للقاعدة المتنامية من عملائه.
واستمر البنك في اعتماد نهج يتسم بالحصافة في إدارة المخاطر، وتهدف استراتيجية البنك طويلة الأمد لإنشاء بنك أكثر قوة وديناميكية يواصل لعب دور حيوي في دعم مسيرة نمو وتطور الاقتصاد الوطني ويسهّل تدفّق التجارة والاستثمارات.
وحقق بنك أبوظبي الوطني أرباحاً صافية بلغت 5.232 مليار درهم في عام 2015، فيما حقق صافي أرباح بقيمة 1.271 مليار درهم خلال الربع الأول من العام 2016، بارتفاع 23% عن الربع الأخير من العام السابق، ويرجع الفضل في ذلك إلى الزيادة في إيرادات الرسوم وأرباح عمليات الصرف الأجنبي، إلى جانب انخفاض المخصصات.
وساهمت الميزانية العمومية القوية ووضع السيولة الصحي للبنك في حمايته من الأزمات الخارجية. وانخفضت المصاريف بنسبة 3% عن الربع الأخير وانخفاض طفيف عن الربع الأول من العام السابق حيث واصل البنك في رقابته المحكمة على المصاريف، فضلاً عن استمرار الاستثمار في الموارد البشرية المؤهلة والعمليات والبنية التحتية.
200 مليار القروض
وبلغ صافي القروض والسلفيات 200 مليار درهم، بانخفاض 3% عن الربع الأخير من العام السابق، وكان مساوياً نسبياً للربع الأول من العام السابق، نظراً لاستمرار البنك في خفض التمويل التجاري للمؤسسات المالية في إطار عملية التحسين المستمرة للميزانية العمومية للبنك، مع استخدام البنك ميزانيته القوية في دعم عملائه.
233 ملياراً الودائع
وبلغت قيمة حسابات العملاء والودائع الأخرى 233 مليار درهم، حيث كانت مساوية نسبياً لقيمتها للربع الأخير من العام السابق، وبانخفاض قدره 7% عن الربع الأول من العام السابق بسبب تراجع الودائع الحكومية، ولاسيما في النصف الأول من عام 2015، وقابل ذلك زيادة في ودائع العملاء الأساسية التي تحقَّق معظمها بسبب قوة نشاط البنك على المستوى العالمي. بلغت الحسابات الجارية وحسابات التوفير 72 مليار درهم، بارتفاع قدره 0.5% عن الربع الأخير من العام السابق، و3% عن الربع الأول من العام السابق، بما يمثل نسبة 30% من إجمالي حسابات العملاء والودائع.
41.6 مليار درهم حقوق الملكية
وتتألف حقوق الملكية من أموال المساهمين بقيمة 34.8 مليار درهم وسندات دائمة من الشق الأول لرأس المال بقيمة 6.75 مليار درهم (تشمل رأس المال الإضافي من الشق الأول بقيمة 750 مليون دولار المحقق خلال الربع الثاني من عام 2015)، وانخفضت حقوق الملكية بواقع 4% عن الربع الأخير من العام السابق، وارتفعت بواقع 11% عن الربع الأول للعام السابق لتصل إلى 41.6 مليار درهم بنهاية الربع الأول من عام 2016. ويرجع الانخفاض المذكور إلى توزيعات الأرباح المدفوعة لعام 2015 والتي بلغت 2.3 مليار درهم.
وبلغ عائد حقوق الملكية خلال الربع الأول من العام الجاري 12%.
ارتفعت إيرادات القطاع المصرفي للمؤسسات والشركات بنسبة 6% عن الربع الأخير من عام 2015، مدعومة بالأداء الثابت على صعيد الأعمال الاستراتيجية المستهدفة في أنشطة التداول والمتاجرة والمنتجات ذات القيمة المضافة، مع الزيادة في الرسوم. كما خضعت التكاليف لرقابة محكمة بعد الاستثمارات عام 2015 في تعزيز البنية التحتية لمنتجات البنك واستقطاب الكوادر الماهرة. وقد حافظت أعمال البنك على مركز سيولة قوي مع مواصلة الاستفادة من مصادر التمويل المحلية والإقليمية والدولية.
كما ارتفعت إيرادات الأسواق العالمية خلال الربع الأول من عام 2016 بنسبة 12% مقارنة بالربع الأخير من عام 2015، ولكنها كانت أقل بنسبة 19% عن الربع الأول من العام السابق بسبب ارتفاع إيرادات الاستثمار خلال الفترة من العام الماضي. وخلال الربع الأول من العام الجاري، حققت أعمال البنك أداء قويا، لاسيما على صعيد أنشطة التداول، مدفوعة بتداول العملات في الأسواق الناشئة في دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط، وقد عوّض ذلك بكثير انخفاض الإيرادات من محفظة الاستثمار في الأسواق العالمية بسبب الانخفاض في أرباح بيع الاستثمارات، وكذلك التأثير السلبي بين الأسواق نظراً لتقلبات السوق المتزايدة في جميع فئات الأصول.
السيولة والتمويل
لايزال وضع السيولة في البنك قويا مع تحسّن معدل القروض إلى الودائع قليلا عن الربع الأخير من العام السابق. ويواصل البنك تركيزه على تنويع وإطالة آجال محفظة الودائع والالتزامات، واستمر في انتقاء معاملات الديون الخاصة خلال الربع الأول من العام الجاري. كما يلتزم البنك بمساندة مصرف الإمارات المركزي في تطبيق نسب السيولة بحسب مقررات بازل 3 والانتقال إلى نسبة تغطية السيولة خلال العام الجاري.
2.3 مليار درهم التوزيعات النقدية عن 2015
أقرت الجمعية العمومية لبنك أبوظبي الوطني توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن عام 2015 تقدر بنحو 2.34 مليار درهم، بنسبة 45% من رأس المال بنسبة زيادة 5% عما كان مقترحاً من قبل مجلس إدارة بنك أبوظبي الوطني، الذي كان قد اقترح توزيع أرباح إجمالية نقدية على المساهمين تقدر بنحو 2.08 مليار درهم بنسبة 40% من رأس مال البنك.
110 فروع داخليةو 47 خارجية في 5 قارات
يمتلك بنك أبوظبي الوطني إحدى أكبر شبكات الفروع في دولة الإمارات، حيث تشمل 110 فروع ومكاتب للخدمات المالية، إلى جانب 550 من أجهزة الصرّاف الآلي والإيداع النقدي في مختلف أنحاء الدولة. وتتكوّن شبكة بنك أبوظبي الوطني المتنامية عالمياً من نحو 47 فرعاً ومكتباً في 16 دولة موزّعة على 5 قارات تمتد من الشرق الأقصى إلى الأمريكتين، وهو ما يعطيه أوسع شبكات التغطية الدولية انتشاراً من بين جميع البنوك في دولة الإمارات.
تصنيفات عالمية قوية
فيتش: AA- ستاندرد اند بورز: AA- موديز: Aa3
تعد التصنيفات الائتمانية على المدى الطويل لبنك أبوظبي الوطني ضمن أقوى التصنيفات المجمعة لأي مؤسسة مالية عالمية، كما أن البنك مصنف ضمن الخمسين بنكاً الأكثر أماناً في العالم، والبنك الأكثر أمانا في الأسواق الناشئة بحسب غلوبال فاينانس.
وتمنح وكالتا فيتش وستاندرد اند بورز البنك تصنيف AA- فيما تمنحه وكالة موديز تصنيف Aa3 و«رام» الماليزية AAA.
معدلات بازل 2
حافظت معدلات بازل 2 المقررة بموجب إطار مصرف الإمارات المركزي على قوتها حيت كانت أعلى من الحد الأدنى البالغ 12% و8% (الشق الأول)، ببلوغ نسبة كفاية رأس المال 16%، ونسبة الشق الأول نسبة 15.1%، كما في 31 مارس/آذار 2016.
400 مليار الموجودات
بلغت قيمة الموجودات بنهاية الربع الأول من العام الجاري 400 مليار درهم، بانخفاض 2% عن الربع الأخير من العام السابق، في حين أنها كانت مساوية نسبياً للربع الأول من العام السابق.
الخليج الأول.. مرونة عالية للتكيف مع اتجاهات السوق الجديدة
أظهر بنك الخليج الأول قدرة وكفاءة في إدارة الأعمال المصرفية، ممّا ساعده على التكيف بشكل سريع وبكل مرونة مع اتجاهات السوق الجديدة.
وحظي بنك الخليج الأول في شهر فبراير/شباط الماضي بتصنيف ائتماني A من قبل ستاندرد آند بورز مع نظرة مستقبلية مستقرة، ممّا يشكل شهادة قوية على تميز وقوة العلامة التجارية للبنك، وعلى قدرته على مواجهة تحديات الأسواق العالمية بنجاح.
ويواصل البنك بفضل الميزانية العمومية المتينة ونهج إدارة المخاطر المنضبط، تحقيق المزيد من التقدم وتقديم أفضل المنتجات والخدمات المصرفية عبر كافة مجموعات الأعمال، ليتمكن من تلبية احتياجات عملائه على المستويين المحلي والدولي.
حقق بنك الخليج الأول، أرباحاً صافية بلغت 6.01 مليار درهم خلال عام 2015. وقد شهد إجمالي الأرباح نمواً بنسبة 6% ليحقق البنك بذلك ارتفاعاً متواصلاً في ربحيّته للعام ال 16 على التوالي.
كما حقق صافي أرباح بقيمة 1.33 مليار درهم خلال الربع الأول من عام 2016، مقارنة مع 1.42 مليار درهم المحققة خلال نفس الفترة من عام 2015. وبلغ العائد على السهم 0.29 درهم مقارنة ب 0.31 في ذات الفترة خلال الربع الأول من العام الماضي.
سجل صافي الأرباح نسبة 62% من إجمالي الإيرادات وهي أعلى من مثيلتها في الربع الأول من العام الماضي، وحققت مجموعات الأعمال نشاطاً إيجابياً انعكس بنسبة نمو 7% في القروض والسلفيات التي وصلت إلى 152.5 مليار درهم.
وبلغ إجمالي الأصول 227.4 مليار درهم بارتفاع 6% مقارنة مع الربع الأول من العام الماضي، وبلغت ودائع العملاء 140.8 مليار درهم بتراجع 2%، في حين بلغ إجمالي الاستثمارات 23.6 مليار درهم، وحافظ البنك على مستويات سيولة توفر أساساً قوياً للفترة المتبقية من العام.
وبلغت جودة معايير الائتمان متمثلة في نسبة القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض 2.6% ونسبة تغطية المخصصات للقروض المتعثرة عند 109.8%
وبلغت نسبة هامش صافي الفوائد3.1%، نسبة المصروفات إلى الإيرادات 20.3%. وبلغ معدل كفاية رأس المال 18.2%، حتى بعد التوزيعات النقدية البالغة 4.5 مليار درهم.
وواصلت المجموعة إظهار مرونة عالية ضمن البيئة التشغيلية التي تشهد المزيد من التحديات في ظل ظروف الأسواق العالمية الصعبة والتباطؤ في النشاط الاقتصادي العام.
وواصل البنك خلال الربع الأول من عام 2016 تطبيق أولوياته الاستراتيجية الرئيسية الهادفة لتعزيز وتحسين العروض القيّمة التي يقدمها البنك، إلى جانب ضمان الحفاظ على الأسس القوية والسليمة التي يقوم عليها نموذج أعماله، وذلك بما يساهم بدعم النمو المنضبط والمستدام لأعماله.
وتمثلت أولويات البنك في التركيز على عوائد مستدامة طويلة الأجل، بدلاً من تحقيق نمو قصير الأجل في الإيرادات، وذلك للحفاظ على جودة أصول عالية تصب في مصلحة المساهمين. وقد واصل خلال الربع الأول من العام الحالي تحقيق مستوى مرتفع من النمو في أعماله الأساسية، ضمن إطار فعال لإدارة المخاطر، حيث استطاع البنك إنهاء هذه الفترة بتحقيق تحسن ملحوظ في مقاييس جودة الائتمان بنسبة 2.6% من القروض المتعثرة إلى إجمالي محفظة القروض، وتغطية المخصصات بنسبة تفوق 100%. كما حافظ على نسبة صافي أرباح فوق 60% من إجمالي الإيرادات، حيث يعود الفضل في ذلك إلى كفاءة البنك التشغيلية التي تعتبر الأفضل على مستوى القطاع المصرفي، والتي انعكست من خلال معدل المصروفات إلى الإيرادات البالغ 20.3%.
شبكة فروع محلية وخارجية واسعة
يوفر بنك الخليج الأول خدمات مالية واسعة النطاق للأفراد ومختلف قطاعات الأعمال من خلال شبكة واسعة من الفروع يبلغ عددها 23 فرعاً في الإمارات، بالإضافة إلى فروعه الدولية في سنغافورة وقطر ومكاتبه التمثيلية في الهند، هونغ كونغ، سيول ولندن إلى جانب المؤسسة المصرفية التابعة له في ليبيا.
أهم الشركات التابعة
أهم الشركات التابعة لبنك الخليج الأول والتي يملك فيها حصة 100% هي: شركة مسماك العقارية، الشركة التجارية الدولية الأولى، شركة الخليج الأول للعقارات، أصيل للتمويل، دبي فيرست، الخليج الأول لتقنية المعلومات (كلها في الإمارات)، ثم أف جي بي صكوك كومباني 1، وأف جي بي صكوك كومباني 2 في جزر كايمان، ومصرف الخليج الأول الليبي في ليبيا حيث يملك فيه حصة 50%.
أبرز الاندماجات في الإمارات
سيسجل نجاح محادثات الدمج بين بنكي أبوظبي الوطني والخليج الأول أكبر اندماج في القطاع المصرفي في الإمارات منذ اندماج بنك دبي الوطني مع بنك الإمارات الدولي لإنشاء بنك الإمارات دبي الوطني في عام 2007.
وتضم الإمارات نحو 50 مؤسسة بنكية، بما في ذلك الوحدات المحلية من «سيتي جروب»، و«إتش إس بي سي»، و«ستاندرد تشارترد»، ويسعى كل من بنك أبو ظبي الوطني وبنك الخليج الأول للتوسع في دول أخرى والتغلب على محدودية السوق المحلية وبناء أعمالهم المصرفية الاستثمارية للتنافس مع خصومهم الأجانب الأكبر.
وتضم أبرز الصفقات الكبرى في الإمارات عمليات دمج في شركات قطاع السلع والعقارات، فقد أنشئت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم في عام 2013 من خلال دمج شركتي «دوبال» دبي و«إيمال» في أبوظبي، كما ضمت شركة «الدار العقارية» شركة «صروح» العقارية لها في يونيو/ حزيران 2013.
تصنيفات عالمية قوية
تمنح وكالة ستاندرد آند بورز بنك الخليج الأول تصنيف A فيما تمنحه وكالة فيتش تصنيف A+ وموديز تصنيف A2.
الأعلى توزيعاً للأرباح ب 4.5 مليار درهم
كان بنك الخليج الأول الأعلى توزيعاً في قطاع البنوك في الإمارات بواقع 4.5 مليار درهم نقداً، إذ وافقت الجمعية العمومية لبنك الخليج الأول خلال اجتماعها السنوي على توزيع أرباح نقدية بنسبة 100 في المئة من رأس المال للمساهمين عن العام 2015.
المؤشرات الرئيسية (%)
3.1 هامش صافي الفوائد
20.3 معدل الصروفات إلي الإيرادات
2.6 معدل القروض المتعثرة
المصدر : https://wp.me/p70vFa-dtB
