نصح مصرف أبوظبي الإسلامي في أحدث نسخة من تقريره للتوقعات الاستثمارية العالمية المستثمرين بزيادة الوزن النسبي للأسهم الخليجية والأوروبية ضمن محافظهم الاستثمارية إضافة إلى التركيز على الين الياباني.
واستعرض كبار مستشاري الاستثمار في مصرف أبوظبي الإسلامي خلال سلسلة لقاءات مع عملاء دائرة الخدمات المصرفية الخاصة في المصرف – أبرز التوصيات الاستثمارية للفترة الراهنة من وجهة نظر المصرف.
وركز المستشارون في عروضهم التوضيحية على أفضل السبل لتخصيص الأصول لا سيما في وقت يشهد فيه العالم نموا متناغما يتخلله بعض التباين والتقلبات في أداء مؤشرات الاقتصاد الكلي.
و قال محمد العزب رئيس مجموعة الخدمات المصرفية الخاصة في مصرف أبوظبي الإسلامي: “يعتبر الوصول إلى عملائنا وتزويدهم بآخر مستجدات المشهد الاستثماري العالمي أمر أساسي ضمن مسؤولياتنا كمستشارين ماليين “.
واضاف :” نؤمن بضرورة بناء والمحافظة على علاقات طويلة الأمد مع عملائنا وتزويدهم بجميع الحلول الاستثمارية والتي يتم دراستها وتقييمها بعناية فائقة من قبل فريقنا من الخبراء في مجال الاستثمارات وبما يتماشى مع قيمنا المصرفية التي تراعي أعلى درجات الأخلاقية والنزاهة.”.
من جهته قال قيس دشراوي رئيس قسم الاستشارات الاستثمارية لدى مصرف أبوظبي الإسلامي: “تشهد الظروف الاقتصادية العالمية تحسنا طفيفا ولكن موجات الصعود التي تشهدها الأسواق الرئيسية وخاصة الأمريكية تشير إلى زيادة تقييمات العديد من الأصول العالمية ولذلك يتوجب على المستثمرين التقيد بمنهج انتقائي يواكب متغيرات هذه الفترة ورغم أن المخاطر التي يتم قياسها من حيث حجم التقلبات قد تبدو عند مستويات متدنية للغاية إلا أنه من المحتمل ظهور مخاطر مفاجئة- أي صدمات شديدة قد تأتي على شكل أحداث سياسية أو اقتصادية أو طبيعية- قد تكون ذات تأثير سريع وكبير على الأسواق”.
وسلط التقرير الضوء على حقيقة أن الأسواق أصبحت أكثر مرونة في مواجهة المخاطر الجيوسياسية وضرورة أن يواصل المستثمرون تركيزهم على الأساسيات حيث تشير التوقعات إلى أن الاحتياطي الفدرالي الأمريكي يتطلع لرفع أسعار الفائدة بشكل أكبر بالتوازي مع تحسن أداء الاقتصاد الأمريكي “. أشار إلى أن السياسات النقدية المواتية للغاية لاتزال قائمة على الصعيد العالمي لاسيما مع استمرار البنك المركزي الأوروبي في تطبيق إجراءات التيسير الكمي وسعي الاحتياطي الفدرالي لتقليص ميزانيته العمومية.
وينصح مصرف أبوظبي الإسلامي في ظل هذه الظروف المستثمرين بزيادة الوزن النسبي للأسهم الأوروبية في محافظهم الاستثمارية للاستفادة من تحسن الظروف الاقتصادية في أوروبا وانحسار مخاطر الانكماش وفي المقابل تقليص الوزن النسبي للأسهم الأمريكية جزئيا لأنها أصبحت مقومة بأعلى من قيمتها نسبيا.
وبالمقابل يتسم الدولار الأمريكي حاليا بكونه مقوما بأعلى من قيمته العادلة مقابل العديد من العملات الأخرى في حين يرى المصرف أن الين الياباني هو الأكثر جاذبية بين أزواج العملات الرئيسية المقترنة بالدولار .. معتبرا الين بمثابة أداة تحوط جيدة ضد المخاطر لأنه يميل لتسجيل أداء أفضل من غيره خلال فترات الضغوط الاقتصادية العالمية.
من جهة ثانية يؤكد مصرف أبوظبي الإسلامي في تقريره أن الأسهم الخليجية تستحق زيادة جزئية في الوزن النسبي لأنها توفر قيمة مجزية مقارنة بالأسواق الناشئة الأخرى وقد ساهم استقرار أسعار النفط في تحسن التوقعات الاقتصادية للمنطقة عموما كما أن الحكومات الخليجية تمضي قدما في تطبيق إصلاحات هيكلية ستسمح باعتماد سياسات مالية مضادة للتقلبات الدورية إلى جانب الالتزام بتطبيق خطط التنويع الاقتصادي ومن شأن الانتقال السلس بين الدورات الاقتصادية الحد من شعور عدم اليقين لدى المستثمرين وتشجيع الاستثمارات الاستراتيجية طويلة الأجل.
وفي الوقت نفسه يعتقد المصرف أن الارتباط التقليدي السلبي للذهب مع أسعار الفائدة الحقيقية قد تلاشى.. إذ أن أسعار الفائدة المنخفضة تضر جدا بالذهب خاصة وأن المستثمرين يفضلون زيادة حيازاتهم من فئات الأصول المدرة للدخل بما يشمل أدوات الدخل الثابت ومع ذلك يمثل الذهب أداة تحوط مثالية ضد ضعف الدولار الأمريكي ويلتزم المصرف بتقديم المشورة للعملاء الذين يتمتعون بانكشاف أكبر على الأصول المقومة بالدولار الأمريكي بهدف تعزيز استفادتهم من هذا المعدن الثمين.
وبالنسبة للدخل الثابت يتوقع المصرف أن يؤثر ارتفاع أسعار الفائدة المعيارية بشكل أكبر على الصكوك في الأسواق التي شهدت تضيقا كبيرا في فروقات أسعار مبادلة مخاطر الائتمان ومع ذلك فإن هذا التأثير سينحسر نتيجة نقص المعروض من الصكوك والتوقعات بتسجيل زيادة معتدلة في أسعار الفائدة.
و يواصل مصرف أبوظبي الإسلامي تطوير وتقديم أفضل الحلول التي تلبي احتياجات العملاء من ذوي الملاءة المالية العالية عن طريق اقتراح أفضل آليات التخطيط المالي الفعال والتخصيص المناسب للأصول.
وقد طور مصرف أبوظبي الإسلامي سلسلة من الخيارات الاستثمارية للمستثمرين الذين يحرصون على تجنب المخاطر وكان آخرها شهادات الاستثمار المتوافقة مع الشريعة الإسلامية والتي تتيح الاستفادة من الفرص المجزية في قطاع الرعاية الصحية العالمي، وتوفر حماية لرأس المال بنسبة 100 بالمائة عند حلول فترة استحقاقها.