أكد وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية والصناعة، عبدالله آل صالح، قوة العلاقات الثنائية التي تجمع بين الإمارات والهند، لافتاً إلى أن الهند تعد الشريك التجاري الأول لدولة الإمارات، إذ بلغ حجم التجارة الخارجية بين البلدين نحو 50 مليار دولار سنوياً خلال عامي 2015-2016، في ظل إمكانات هائلة لمواصلة تلك الأرقام نموها نحو مستويات قياسية.
وأوضح آل صالح خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية لـ«قمة المستثمرين العالمية 2016»، التي انطلقت في مدينة أندور عاصمة ولاية «ماديا براديش» وسط الهند، أمس، أن الإمارات تعد أكبر مستثمر عربي في الهند بإجمالي استثمارات تجاوز 10 مليارات دولار (نحو 36.7 مليار درهم)، من بينها أربعة مليارات دولار استثمارات مباشرة، ما يعادل 85% من إجمالي الاستثمارات العربية في الهند.
وأضاف أن التجارة الخارجية مع الهند تشكل نحو 9.8% من إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات، كما تعد الهند أكبر مستورد للسلع من الدولة، بحجم صادرات سجل نحو 14.9% من إجمالي الصادرات الإماراتية، ونحو 8.7% من إعادة التصدير، لتمثل الهند ثانية أكبر سوق تصدير لدولة الإمارات.
وأشار إلى أن متانة العلاقات الاقتصادية بين البلدين تنعكس أيضاً في استضافة الإمارات أكبر جالية هندية، تضم نحو 2.6 مليون هندي، يعيشون ويعملون في الدولة، فيما يقدر محللون التحويلات النقدية السنوية للجالية الهندية في حدود 12 مليار دولار.
ولفت آل صالح إلى أن النموذج المتميز للتعاون الثنائي في مجال النقل الجوي، شكل دفعة قوية للتبادل التجاري والسياحي، إذ جاوز عدد رحلات الطيران الأسبوعية بين البلدين 1000 رحلة أسبوعية.
وتابع أنه في ظل الفرص الاستثمارية والتجارية الواسعة التي يطرحها الطرفان، فإن هناك توقعات هائلة لنمو العلاقات الاقتصادية والتجارية، مشيراً إلى أن ولاية ماديا براديش الهندية، وهي ثانية أكبر ولايات في الهند، وتضم نحو 77 مليون نسمة، تعد من أسرع الاقتصادات نمواً بالهند بحجم ناتج محلي إجمالي للولاية بلغ نحو 83 مليار دولار.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-g8N
