تناقش اللجنة العليا لحماية المستهلك خلال اجتماعها الشهر المقبل وضع آلية للتعامل مع شكاوى المستهلكين الخاصة بالتسوق عبر الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي والتي تسلمتها وزارة الاقتصاد أخيراً وتتضمن بيع سلع مقلدة ومغشوشة لمكملات غذائية وملابس ومنتجات طبية.
وقال الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد بتصريحات للصحافيين بأبوظبي أمس إن الوزارة تلقت العديد من الشكاوى بشأن الغش والتقليد في بضائع مواقع التواصل الاجتماعي والإنترنت وقامت بتحويلها إلى اللجنة العليا لحماية المستهلك لاتخاذ الاجراءات المناسبة للتعامل مع تلك الشكاوى ومنها التواصل مع هيئة تنظيم الاتصالات لإغلاق حسابات تلك المواقع أو إصدار آلية قانونية للترخيص لهذه المواقع في الدولة، إضافة إلى حملات توعوية للمستهلكين للتعامل مع التسوق عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وأوضح أن الوزارة تستهدف من طرح تلك القضية على الاجتماع المقبل للجنة العليا لحماية المستهلك وضع ضوابط صارمة من قبل جهات الاختصاص أو بقانون اتحادي ينظم عمل مواقع البيع الإلكتروني داخل الدولة.
وأضاف النعيمي أن المادة السادسة من قانون حماية المستهلك 2006 تنص على أنه «لا يجوز للمزود عرض أو تقديم أو الترويج أو الإعلان عن أية سلعة أو خدمات تكون مغشوشة أو مضللة بحيث تلحق الضرر بمصلحة المستهلك أو صحته عند الاستعمال العادي»، كما تنص المادة 16 على أن للمستهلك الحق في التعويض عن الأضرار الشخصية أو المادية وفقاً للقواعد النافذة ويقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك»، مشيراً إلى أن التسوق عبر الانترنت حالياً لا يمكن تطبيق تلك القوانين عليه بسبب غياب الأطر المنظمة لتلك العملية.
نصب
وتتمحور شكاوى المستهلكين المرفوعة الى ادارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد حول تعرضهم لعمليات نصب منظمة وعدم قدرتهم على استرداد حقوقهم، بحسب الدكتور هاشم النعيمي.
وتشهد تلك المواقع تطورا متزايدا ونموا بارزا ما يتطلب توفير آلية لحماية المستهلكين، كما تسجل نسبة مستخدمي الانترنت داخل الدولة نمواً متزايداً ينعكس على حجم تلك التجارة الالكترونية، كما يقدم هذا السوق للمستهلك عددا كبيراً من الخيارات، كما ان الخدمات المصرفية المتنوعة والعديدة المطروحة باستمرار من قبل البنوك العاملة داخل الدولة تسهل وتدعم انتشار هذا النوع من التسوق الالكتروني.
يذكر أن إجمالي عدد الشكاوى التي تلقتها وزارة الاقتصاد خلال 9 أشهر حوالي 14121 شكوى.
وأشار النعيمي أن الوزارة تقوم على مدار العام بمبادرات تهدف إلى نشر الوعي الاستهلاكي، كما تتلقى الشكاوى وتتجاوب مع المستهلكين بشكل سريع، وتعمل على حل هذه الشكاوى بالتعاون مع الجهات المحلية والاتحادية المعنية.
وطالب المستهلكين في الوقت نفسه بضرورة البحث عن العنوان الفعلي للموقع الإلكتروني، لتعزيز صدقيته كمعرفة اسم الدولة والمدينة الموجود فيها حتى رقم الشارع، فضلاً عن معرفة رقم الهاتف حتي لا يقع المستهلك ضحية لمواقع وهمية.
وشدد على أهمية مشاركة المستهلكين في الرقابة على الأسواق، في إطار مبادرة المستهلك المراقب، التي تم إطلاقها العام الماضي، وللإبلاغ عن أي ملاحظة ومقترحات أو شكاوى، مطالباً المستهلكين باستمرار التواصل مع الوزارة، سواء عبر مركز الاتصال أو الحضور الشخصي إلى مكاتب الوزارة، أو عبر الفاكس والبريد الإلكتروني للإبلاغ عن أي عمليات تضليل يتعرضون لها.
نمو
وقال النعيمي انه منذ إطلاق مركز اتصال حماية المستهلك في سبتمبر من عام 2011، سجلت شكاوى المستهلكين نمواً متزايداً نتيجة توفير آلية سهلة للتواصل عبر الهاتف، وتسجيل بيانات الشكاوى ومتابعتها خلال 48 ساعة وإبلاغ الشاكي بنتيجة شكواه»، لافتاً إلى أن الوزارة أطلقت أخيراً مبادرة المستهلك المراقب، التي تسهم في زيادة معدلات الشكاوى.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-80A
