عمّان – 17 نيسان 2025 – مال وأعمال
في إطار جهودها المستمرة لتعزيز فرص العمل وتفعيل دور القطاع الخاص في الحد من البطالة، نظّمت وزارة العمل، بالتعاون مع النقابة العامة لتجار الألبسة والأحذية والأقمشة، لقاءً تعريفيًا حول البرنامج الوطني للتشغيل، أحد المبادرات الاستراتيجية المنبثقة عن رؤية التحديث الاقتصادي.
وشارك في اللقاء، الذي استضافته النقابة، نقيب تجار الألبسة سلطان علان، وأعضاء الهيئة الإدارية للنقابة، إلى جانب عدد من التجار والمستثمرين في القطاع، حيث استعرض مسؤولو الوزارة تفاصيل البرنامج والحوافز المخصصة لأصحاب العمل.
برنامج وطني بحوافز عملية وأهداف اجتماعية واقتصادية
وأكد مدير البرنامج، رياض شموط، خلال اللقاء، أن البرنامج يهدف إلى تشجيع مؤسسات القطاع الخاص على تشغيل الأردنيين، من خلال تقديم حزمة من الدعم المباشر للأجور، والمساهمة في تغطية اشتراكات الضمان الاجتماعي، وتوفير حوافز إضافية لتشجيع مشاركة المرأة وذوي الإعاقة ومنتفعي صندوق المعونة الوطنية في سوق العمل.
وأوضح شموط أن البرنامج يشمل:
دعم أجور العمال بمقدار 130 دينارًا شهريًا لمدة 6 أشهر
مساهمة في اشتراكات الضمان الاجتماعي بقيمة 10 دنانير شهريًا
بدل مواصلات بقيمة 10 دنانير
تحفيز مشاركة المرأة بـ15 دينارًا شهريًا إضافيًا
تغطية تكاليف تدريب تأسيسي وتدريب السلامة والصحة المهنية
كما أشار إلى أن البرنامج يُلزم أصحاب العمل بتوقيع عقد لمدة 12 شهرًا مع العامل، لضمان استمرارية التوظيف واستدامة الفرص، بما يعزز ثقة العامل بسوق العمل، ويمنح المنشآت فرصة بناء كادر وطني مؤهل.
تركيز على الفئات المستهدفة وتنمية المحافظات
ويستهدف البرنامج تشغيل:
35% من الإناث
7% من القادرين على العمل من منتفعي صندوق المعونة الوطنية
فئة ذوي الإعاقة الراغبين بالانخراط في سوق العمل
الأردنيين الباحثين عن فرص عمل في مختلف القطاعات والمستويات التعليمية، وفي جميع محافظات المملكة.
شراكة متكاملة بين الوزارة والقطاع الخاص
وأكد المشاركون أهمية مثل هذه اللقاءات في تعزيز الوعي بالبرامج الحكومية الداعمة للتشغيل، مؤكدين أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص تُشكل حجر الأساس في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي، وتحقيق نمو مستدام وشامل.
ويُعد هذا اللقاء جزءًا من سلسلة لقاءات تعتزم وزارة العمل تنظيمها مع مختلف النقابات والقطاعات الإنتاجية، في خطوة تهدف إلى نقل المعرفة وتعزيز الاستفادة من البرامج الحكومية لدعم فرص العمل للأردنيين في السوق المحلي.