عمّان – 20 نيسان 2025 – مال وأعمال
في إطار حرصه على حماية مصالح القطاع التجاري والخدمي، استضاف مجلس إدارة غرفة تجارة الأردن لقاءً تشاورياً مع أمانة عمان الكبرى، لمناقشة مشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي لسنة 2025، وبحث تداعياته المحتملة على بيئة الأعمال في العاصمة.
وجمع اللقاء، الذي عُقد في مقر الغرفة، رئيس الغرفة العين خليل الحاج توفيق وعدداً من أعضاء المجلس، إلى جانب نائب مدير المدينة للشؤون المالية والإدارية في الأمانة سامر الياسين، وكبار مسؤولي الدوائر المالية والتخطيط والتخمين.
الغرفة: نطالب بالوضوح والتشاركية وعدم تحميل القطاع أعباء إضافية
وفي كلمته، أكد الحاج توفيق أهمية توضيح آليات احتساب الضريبة والحوافز المرافقة لمشروع القانون، داعياً إلى حوار شفاف قبل إقراره بشكل نهائي لضمان إشراك القطاع الخاص في بلورة السياسات الضريبية، ومنع صدور تعليمات أو ملاحق لاحقة قد تزيد العبء الضريبي على القطاعات التي تواجه تحديات اقتصادية متراكمة.
وقال: “نثمّن مبادرة الأمانة بعقد هذا اللقاء، ونأمل أن يشكّل بداية لحوار مؤسسي مستمر يضمن العدالة ويعزّز الشفافية ويحمي الاستثمار”.
أمانة عمان: القانون عصري ويعالج اختلالات سابقة ويحفّز الاستثمار
من جانبه، أوضح سامر الياسين أن مشروع القانون الجديد يُمثّل نقلة نوعية نحو العدالة الضريبية، مشيراً إلى أنه لا يفرض ضرائب جديدة، بل يعيد هيكلة أسس التقدير بعيداً عن الاجتهادات السابقة التي اعتمدت على القيمة الإيجارية، نحو نظام إلكتروني دقيق يعتمد على طبيعة الاستخدام والموقع والتنظيم.
وأشار إلى أن القانون يعالج إشكاليات التفاوت في الضريبة بين الملكيات المتشابهة، ويهدف إلى توحيد قواعد البيانات بين المؤسسات الرسمية، بما يقلل الاعتراضات ويعزز كفاءة التحصيل.
حوافز وتسهيلات: دعم للأبنية الخضراء والطاقة المتجددة والأراضي البيضاء
واستعرض فريق عمل الأمانة حزمة الحوافز المرافقة لمشروع القانون، أبرزها:
خصومات تصل إلى 80% على الأبنية السكنية المملوكة لأقارب من الدرجة الأولى.
خصومات فورية دون الحاجة للدخول للموقع أو المعاينة.
نظام إلكتروني موحّد للتقدير بالتعاون مع دائرة الأراضي والمساحة.
ضريبة موحدة: 1% للسكن و3% للعقارات المؤجرة.
خصومات للدفع المبكر بنسبة 10% و8% و6% خلال أول 3 أشهر من السنة.
إعفاءات تصل إلى 60% للبناء الفارغ.
حوافز لمشاريع الطاقة المتجددة، دعم مواقف السيارات، الحفاظ على الأبنية التراثية، وتحفيز استغلال الأراضي البيضاء المخدومة تجارياً وصناعياً.
وأكد الفريق أن القانون يسعى إلى أتمتة التقدير وتقديم خدمات رقمية متقدمة، تضمن الشفافية وتقلل الفروقات بين المكلفين، بما يعزز الثقة ويحفّز بيئة الأعمال.
الغرفة تطالب بإعادة احتساب الشرائح وضمان تطبيق منصف
من جهته، طالب النائب الأول لرئيس الغرفة جمال الرفاعي بإعادة النظر في احتساب الشرائح الضريبية وفق الحدود الدنيا، بما يدعم القطاع الخاص ويواكب الرؤية الملكية الهادفة إلى التمكين الاقتصادي.
فيما طرح أعضاء المجلس ملاحظاتهم حول أثر المشروع على مختلف الأنشطة التجارية والخدمية، مطالبين بتزويد الغرفة بجداول تفصيلية لآلية الاحتساب لضمان الوضوح والعدالة.
توافق على أهمية الحوار واستمرار التنسيق
أعرب الحضور عن تقديرهم للعرض المفصّل الذي قدمته الأمانة، مؤكدين أن المؤشرات الأولية تعكس توجهاً إيجابياً نحو التقدير العادل والتحفيز الضريبي، داعين إلى استمرار التشاور لتطبيق القانون بسلاسة وعدالة تضمن مصالح الجميع.
مشاركون في اللقاء
حضر اللقاء كل من النائب الثالث لرئيس الغرفة عودة الله القطيطات، وأعضاء مجلس الإدارة: خالد كريشان، حسين شريم، عبد الله العدوان، سلامة الجبالي، وبهجت حمدان، إلى جانب الدكتور إبراهيم الزيود المدير التنفيذي المالي في الأمانة، ومديري دوائر التخمين والتخطيط.
