وجهت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني ضربة للثقة الدولية في الجدارة المالية للنمسا، بإعلانها خفض تصنيف السندات السيادية طويلة الأجل من “+AA” إلى “AA”، مع الحفاظ على نظرة مستقبلية “مستقرة”، وسط تحذيرات من استمرار الضغوط المالية على المدى المتوسط.
تدهور الأداء المالي:
أرجعت الوكالة قرارها إلى تراجع المؤشرات الاقتصادية، على رأسها تفاقم العجز المالي وارتفاع الدين العام إلى مستويات تفوق التوقعات، حيث بلغ:
العجز المالي لعام 2024: %4.7 من الناتج المحلي الإجمالي (ارتفاعًا من 3.7%).
حجم الدين العام: 81.8% من الناتج المحلي (مقابل 76.6% في التقديرات السابقة).
توقعات الدين 2027–2029: استقرار عند 86% من الناتج المحلي.
ركود اقتصادي مستمر:
سجل الاقتصاد النمساوي انكماشًا بنسبة 1.2% في عام 2024، وهو الانكماش السنوي الثاني على التوالي، فيما لا يزال الناتج المحلي أقل بنسبة 3.3% عن مستويات ما قبل الأزمات، ما يعكس ضعف الزخم الاقتصادي وتعثر مسارات التعافي.
ما الذي تعنيه النظرة “المستقرة”؟
رغم خفض التصنيف، أبقت “فيتش” النظرة المستقبلية “مستقرة”، في إشارة إلى استمرار تمتع النمسا بأسس مؤسسية ومالية قوية نسبيًا. إلا أن التقرير شدد على أن استمرار التدهور دون إجراءات هيكلية قد يدفع إلى خفض إضافي في التصنيف.
ضمن سياق أوروبي أشمل:
تأتي هذه الخطوة في سياق أوروبي يعاني من تراكم الأزمات: من تبعات جائحة كورونا، إلى تداعيات الحرب في أوكرانيا، إلى ركود القطاعات الصناعية والطاقة.
النمسا، ورغم موقعها الجغرافي والاقتصادي المميز، تجد نفسها اليوم أمام تحديات غير مسبوقة تتطلب استجابة مالية حاسمة.
تحليل ختامي:
خفض التصنيف ليس نهاية الطريق، لكنه جرس إنذار مبكر.
الأسواق تراقب، والمستثمرون يعيدون حساباتهم،
والمطلوب من صانعي القرار: تحرك استباقي، لا رد فعل مؤجل.
