مجلة مال واعمال

عينات حيوية من نصف مليون بريطاني.. للباحثين

-

فتحت أكبر قاعدة بيانات للطب الحيوي، وأكثرها تفصيلا في العالم، أبوابها أمام الباحثين، اليوم الجمعة، ما يتيح للعلماء فرصة فريدة لبحث صحة وأنماط حياة 500 ألف بريطاني في منتصف العمر، نقلا عن تقرير لوكالة رويترز.

وسيصبح البنك الحيوي للمملكة المتحدة، الذي توجد به أكثر من 1000 معلومة عن كل مشارك، إضافة إلى عينات من الدم والبول واللعاب، متاحا أمام الباحثين في أنحاء العالم، شريطة أن يقدموا نتائج أبحاثهم إلى البنك.

وقال المنظمون إنهم تلقوا بالفعل مخاطبات تعبر عن الاهتمام بالأمر من شركات للأدوية وأكاديميات طبية، من بينها المعهد الوطني للصحة في الولايات المتحدة، الذي يفتقر إلى بنك حيوي مماثل.

وقال روري كولينز، المحقق المسؤول عن المشروع، في مؤتمر صحافي: “نجحنا في أن نجمع بين عمق البيانات واتساعها، وهذا ما يجعل البنك مصدراً فريداً للباحثين في أنحاء العالم”.

وأنشأت الصين والسويد ودول أخرى بنوكاً حيوية، لكن البنك البريطاني، الذي بلغت تكاليف التخطيط له وتطويره قرابة 160 مليون دولار، هو الأكثر شمولاً حتى الآن.

وانضم المتطوعون لأول مرة إلى البنك الحيوي للملكة المتحدة، الذي يسانده مجلس الأبحاث الطبية المدعوم من الحكومة ومؤسسة ويلكم ترست الخيرية، في الفترة بين 2006 و2010. ولم تفتح أبواب المشروع أمام باحثين من الخارج سوى اليوم فقط.

وأتاح وضع خريطة للجينات البشرية عام 2000 التحليل التفصيلي للجينات، لكن الخبراء لا يزالون يحاولون فهم كيفية تفاعلها مع أنماط الحياة والبيئة، لمعرفة لماذا يمرض بعض الناس ولا يمرض آخرون.

وتنجم بعض الأمراض الشائعة عن أسباب وراثية، وعوامل أخرى تمثل مزيجاً من الطبيعة والتنشئة.

ومن خلال توجيه أسئلة إلى المشاركين عن كل شيء من النظام الغذائي إلى التمرينات الرياضية وحتى سجل العلاقات الجنسية والسماح للباحثين بمطابقة الإجابات مع السجلات الطبية والخصائص الجينية، يقدم البنك الحيوي للمملكة المتحدة رؤية عميقة كيفية تفاعل تلك العوامل وتأثيرها على الصحة.

واختار كولينز وفريقه دراسة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 40 و69 عاماً، لأن هذه المجموعة لن تجعل الباحثين ينتظرون وقتاً طويلاً قبل أن تظهر عليهم حالات
مثيرة للاهتمام، مثل الإصابة بالسرطان والتهاب المفاصل والسكري وأمراض القلب والعته.

وستجري متابعة حالتهم الصحية في المستقبل من خلال الخدمة الصحية الوطنية التي تديرها الدولة، وهو ما تُعلق عليه الآمال في إلقاء الضوء على أسباب الإصابة بالأمراض.