مجلة مال واعمال

جمهورية سلوفينيا تشارك في “إكسبو 2020 دبي”

-

بموجب اتفاقية وقعها وزير اقتصاد دولة الإمارات ونظيره السلوفياني

انضمت جمهورية سلوفينيا إلى قائمة الدول التي أعلنت رسمياً مشاركتها في “إكسبو 2020 دبي”. ومن المتوقع أن يفوق عدد الدول المشاركة 180 دولة، حيث سيوفير الحدث جناح خاص لكل دولة مشاركة، وهي سابقة تعد الأولى من نوعها في تاريخ إكسبو، الأمر الذي سيعزز قدرة الدول على عرض ما لديها من ابتكارت بهدف توحيد الجهود وصياغة خطة موحدة ترسم ملامح المستقبل.

والتقي معالي سلطان المنصوري، وزير الاقتصاد بدولة الإمارات العربية المتحدة بمعالي زدرافكو بوتشيفالشك، وزير التنمية الاقتصادية والتكنولوجيا بسلوفينيا، يوم الخميس، لتبادل خطابات النوايا التي تؤكد رسمياً التزام سلوفينيا بالمشاركة في إكسبو 2020 دبي.

وعبرت معالي ريم إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، مدير عام مكتب إكسبو 2020 دبي، عن سعادتها بمشاركة جمهورية سلوفينيا في الحدث المرتقب. وقالت الهاشمي: “تعكس الاتفاقية قدرة “إكسبو 2020 دبي” على جمع شعوب العالم معاً لتشكيل علاقات جديدة من شأنها أن تساعد على بناء مستقبلنا المشترك. ونتطلع إلى العمل مع جمهورية سلوفينيا في رحلة التحضير لاكسبو 2020 دبي، بما يضمن الفائدة لكلا البلدين في إطار بناء الإرث الاقتصادي المنشود القائم على التعاون.”
وأكد معالي زدرافكو بوتشيفالشك أن “اجتماع اليوم يحدد أسس التعاون مع دولة الإمارات خلال الأعوام الأربع القادمة، حيث يمثّل توقيع هذه الاتفاقية خطوة مهمة لجميع الأطراف.”
وتنوي جمهورية سلوفينيا من خلال مشاركتها في “إكسبو 2020 دبي” مشاركة العالم في إيجاد حلول تخدم الإنسانية وتسعى إلى بناء مستقبل أفضل للأجيال المقبلة، وتضافر الجهود لتلبية تطلعات الحدث المتجسدة في موضوعه الرئيسي “تواصل العقول وصنع المستقبل”، وذلك من خلال عرض أحدث الابتكارات والأفكار الإبداعية والحلول التقنية، وعرض أفضل ما توصلت إليه سلوفينيا في هذا المجال.

تعكس الاتفاقية التي وُقعت في غرفة تجارة وصناعة دبي، التطلعات إلى الإرث الاقتصادي الذي سيتركه الحدث العالمي المرتقب، حيث من المتوقع أن يرفد الاقتصاد الإماراتي بأكثر من 17 مليار يورو، وتوفير ما يزيد على 250 ألف فرصة عمل. ومؤخراً، أعلن “إكسبو 2020 دبي” أنه خصص نسبة 20% من إجمالي قيمة الإنفاق المباشر وغير المباشر للحدث، لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة بعقود تتجاوز قيمتها 5 مليارات درهم (1.2 مليار يورو) ، وذلك في خطوة ترمي إلى دمج هذه الشريحة المهمة من الشركات في سلسة التوريد الخاصة بالحدث، وكذلك توسيع نطاق الأثر الاقتصادي الإيجابي للمعرض المرتقب كي يشمل مجتمع الأعمال برمته.