مجلة مال واعمال

تـشكيل لجنتي تحقيق نيابيتين في «التحول الاقتصادي» و«بيع الميناء»

-

قرر المكتب الدائم لمجلس النواب تشكيل لجنة التحقيق النيابية المتعلقة ببرنامج التحول الاقتصادي من 9 نواب هم:ايمن المجالي ، محمد الحلايقة، مفلح الرحيمي،مجحم الصقور،صالح الوريكات،محمد الكوز، محمد البرايسة، رضا حداد، اسماء الرواضية.

كما قرر خلال اجتماعة امس تشكيل لجنة التحقيق النيابية المتعلقة ببيع ميناء العقبة من 9 نواب هم:عبدالله البزايعه،خالد الفناطسة،احمد حرارة ،عبدالله زريقات، عواد الزوايدة، ميسر السردية، عبدالحميد الرواشدة، موسى الزواهرة ، طلال العكشة.

ووافق المكتب على قبول استقالة النائب عبدالقادر الحباشنة من عضوية لجنة التحقيق المتعلقة في شركة البوتاس والنائب خالد الفناطسة من عضوية لجنة التحقيق المتعلقة بشركة الفوسفات،كما وافق على استقالة النواب وصفي الرواشدة وعبدالكريم ابو الهيجاء وغازي عليان ومحمد الكوز من لجنة التحقيق المتعلقة بشركة الاسمنت.

من جهة اخرى، استمعت لجنة التحقيق النيابية المتعلقة بمشروع سكن كريم لعيش كريم في الاجتماع الذي عقدته امس برئاسة النائب ثامر بينو الى وزير النقل علاء البطاينة وامين عام وزارة الاشغال العامة والاسكان سامي هلسة واحد المستثمرين في المشروع.

وبين بينو أن اللجنة ستواصل في اجتماعاتها المقبلة الاستماع لشهود آخرين ودراسة مختلف الوثائق والمستندات المتعلقة بالمشروع بهدف تشكيل قناعة واضحة لدى أعضاء اللجنة حول المشروع قبل اتخاذ القرار المناسب بشأنة.

كما احالت لجنة التحقق النيابية الرابعة المتعلقة بأمانة عمان الكبرى الى رئيس مجلس النواب ملف عطاء أثاث الشوارع لاتخاذ القرار المناسب بشأنة في الاجتماع الذي عقدته امس برئاسة النائب احمد العتوم وحضور مقررها النائب احمد الهميسات.

وقال النائب العتوم انه جرى خلال الاجتماع الذي حضرة كذلك النواب علي الخلايلة وهدى ابو رمان وعبدالجليل السليمات وبرجس الازايدة وعدد من مندوبي ديوان المحاسبة وأمانة عمان ومديرة مركز هيا الثقافي النظر في ملف استئجار ارض المركز حيث أوصت اللجنة بإلغاء البند الذي يتيح لمركز هيا بالتأجير.

وأضاف ان اللجنة أجلت النظر في ملف معهد الموسيقى الى اجتماع أخر للتأكد من مختلف الوثائق والمستندات المتعلقة به والأسس التي انشىء من اجلها من حيث انه معهد ربحي ام غير ربحي إضافة الى تأجيل البحث في موضوع مكافآت نواب أمين عمان والمدراء والمفتشين في الأمانة.

ورفعت لجنة الصحة والبيئة النيابية قانون الصيدلة والدواء المؤقت رقم 80 لسنة 2001 في الاجتماع الذي عقدته امس برئاسة النائب الدكتور معتصم العواملة وحضور مقررها النائب الدكتور بسام العمري بعد ان أقرته بصيغته النهائية الى مجلس النواب لمناقشته والتصويت عليه.

وقال النائب العواملة ان اللجنة اقرت مواد القانون بالمجمل مع اجراء بعض التعديلات المناسبة عليه.