عمان 4 آذار (مال واعمال) – أصدر المنتدى الاقتصادي الأردني ورقة حقائق تحت عنوان “توقعات المخاطر العالمية: اتجاهات متغيرة وتأثيرات محلية”، استعرض فيها أبرز التحديات الاقتصادية التي يواجهها الأردن، مستندًا إلى تقرير المخاطر العالمية لعام 2025 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.
وأشار المنتدى في بيانه اليوم الثلاثاء إلى أن البطالة والافتقار للفرص الاقتصادية يشكلان أبرز المخاطر التي تهدد الاقتصاد الأردني، مما يبرز الحاجة الملحة لتسريع تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي، التي تركز على تحفيز النمو وجذب الاستثمارات كثيفة العمالة، مما يساهم في خلق فرص عمل مستدامة ويخفف من حدة البطالة.
وأشاد المنتدى بالخطوات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة مؤخرا، واعتبرها ضرورية في تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحفيز النمو. ومع ذلك، أشار المنتدى إلى أن هذه الإجراءات قد لا تكون كافية لمواجهة التحديات، خاصة في ما يتعلق بمشكلة البطالة التي لا تزال تشكل التحدي الأكبر.
كما شدد المنتدى على ضرورة اتباع استراتيجية واضحة لاستقطاب استثمارات كثيفة العمالة، مع التركيز على المشاريع التي تخلق فرص عمل مستدامة وتدعم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي. ودعا إلى إعادة تقييم الأولويات الاستثمارية لتوجيه الجهود نحو استقطاب استثمارات قادرة على استيعاب أعداد كبيرة من العمالة.
وأشار المنتدى إلى أن تراجع تصنيف مخاطر الدين العام لا يعني زوال التحديات الاقتصادية، بل يستوجب تكثيف الجهود لتعزيز الإصلاحات الهيكلية، وتحسين بيئة الأعمال، وتشجيع الابتكار وريادة الأعمال.
وفيما يتعلق بنقص إمدادات المياه، أكد المنتدى أن هذا يشكل تحديًا رئيسيًا، ويجب تسريع الاستثمارات في مشاريع الأمن المائي لضمان استقرار القطاعات الحيوية ودعم التنمية طويلة الأجل. كما لفت المنتدى إلى أهمية التعامل مع التحولات الجيوسياسية في المنطقة، وتداعياتها على سلاسل التوريد وأسواق الطاقة، ما يتطلب نهجًا استباقيًا لتعزيز القدرة على الصمود الاقتصادي من خلال تنويع مصادر الطاقة وتعزيز التكامل الإقليمي.
وختم المنتدى بالتركيز على ضرورة الاستثمار في رأس المال البشري عبر تطوير برامج تدريبية متقدمة وتعزيز التعليم التقني والمهني، مما يسهم في توفير فرص عمل واسعة وتقليل معدلات البطالة وتحقيق عدالة اقتصادية واجتماعية.
يُذكر أن تقرير المخاطر العالمية لعام 2025، الذي استند إلى استطلاع شمل أكثر من 900 خبير من مختلف القطاعات، قد أشار إلى أن البطالة والافتقار إلى الفرص الاقتصادية يعدان من أكبر المخاطر التي قد تؤثر على الأردن في الفترة من 2025 إلى 2026.
