مجلة مال واعمال

الإمارات تتطلع إلى اكتشاف فرص جديدة في الأسواق الإفريقية

-

12

أجمع خبراء ومسؤولون في القطاعين الحكومي والخاص بدبي على أن الأسواق الإفريقية في الوقت الحالي تعتبر فرصة حقيقية لدولة الإمارات، مؤكدين أن استراتيجية التقارب بين الإمارات وإفريقيا مستمرة، في ظل النمو الذي تشهده هذه الأسواق في مختلف القطاعات الاقتصادية.
أكد ماجد سيف الغرير رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي أن حجم النمو في التجارة مع إفريقيا اليوم يتجاوز ال 10% سنوياً، مشيراً إلى أن التطلعات في الفترة المقبلة لا تقف عند هذا النمو الذي نسعى إلى زيادته من خلال توسيع العلاقات التجارية مع القارة الإفريقية بشكل مستمر.

وجهة رئيسية

وأضاف الغرير: «القارة الإفريقية تعتبر إحدى أهم الوجهات التي اهتمت بها دولة الإمارات منذ سنوات، وسبقت بهذا الاهتمام الكثير من الدول الغربية أيضاً، مشيراً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في استشراف الأسواق الإفريقية الواعدة، ودراسة الفرص المتوافرة فيها، والتي تعتبر فرصاً كبيرة وتتفوق على أماكن مختلفة من أنحاء العالم.
وقال الغرير: «نتطلع إلى هذه الدول والأسواق ليس على المنظور القصير وحسب، وإنما على المدى الطويل، ودبي لديها بنية تحتية متقدمة، الأمر الذي يمكنها من لعب دور مهم ورئيسي في مساعدة الدول الإفريقية على تسويق الكثير من منتجاتها، كما أننا على استعداد في غرفة تجارة وصناعة دبي للمساهمة في دعم الدول الإفريقية، ودفع جزء من التكلفة لمساعدتهم في طرح منتجاتهم في دبي، إذا لمسنا الجدية الحقيقية من جانبهم في هذا الأمر، وسنحرص باستمرار على استقطاب رجال الأعمال في إفريقيا للقدوم إلى الإمارات والاطلاع على الفرص المتاحة، كما أننا على استعداد لتسهيل الدراسات المطلوبة في أي قطاع».

كينيا بوابة الدخول

من جانبه قال عبد الرزاق محمد هادي سفير دولة الإمارات لدى كينيا: «أهمية أسواق الدول الإفريقية بالنسبة لنا كبيرة جداً، وكينيا اليوم لها أهمية إضافية أكثر من أي دولة إفريقية أخرى، فهي تعتبر بوابة الدخول إلى الأسواق الإفريقية بشكل كامل، مشيراً إلى أنه تم الانتهاء من اتفاقية الازدواج الضريبي وحماية الاستثمار بين الإمارات وكينيا، الأمر الذي سيسهم في تشجيع الاستثمار واستقطاب رجال الأعمال في مختلف القطاعات المتاحة».

مشروع استثماري ضخم
وكشف هادي عن مشروع يتم التباحث حوله مع الجانب الكيني قائلاً: «تجري دراسة مشروع استثماري ضخم في كينيا يتركز في عمل ميناء داخلي في بحيرة فكتوريا بين كينيا وراوندا على أساس النقل البحري، وإذا ما سارت الأمور بشكل طبيعي من الجانب الكيني فسيكون هذا المشروع من أكبر الاستثمارات الإماراتية والأجنبية في كينيا».
وأشار هادي إلى أنه يجري العمل حالياً على تأهيل 100 ألف من العمالة المدربة والماهرة ليتم استقطابهم في العام القادم من كينيا إلى الإمارات، مشيراً إلى أن هذا العدد يعتبر من العمالة الماهرة والمتخصصة، وحالياً يخضعون لبرنامج حكومي لرعاية المغتربين في الخارج، لكي يتم تأهيلهم للتوجه إلى الإمارات خلال العام القادم 2017.

استراتيجية تقارب

وقال حمد بوعميم مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي: «تأتي زياراتنا المتكررة للقارة الإفريقية استمرارية لاستراتيجية التقارب معهم وهناك أهمية في هذا الاستمرار، وقد لمسنا تطوراً في أمور كثيرة من خلال زياراتنا العديدة، بالرغم من حاجتهم أيضاً للمزيد من الوقت وأمامهم مشوار طويل في الكثير من القطاعات» وأكد بوعميم أن تجارة الإمارات مع إفريقيا شهدت نمواً ما بين 10-13% خلال ال 9 أشهر الأولى من العام الحالي، مشيراً إلى أن هذا النمو سيستمر بمعدل 10-15% حتى العام 2018.
وأضاف بوعميم حول مكاتب الغرفة في إفريقيا: «في بداية العام فتحنا مكتباً في موبوتو عاصمة موزمبيق، ونتواجد في أديس أبابا والآن في كينيا وندرس حالياً جنوب إفريقيا وتنزانيا، أعتقد أن اليوم منطقة شرق إفريقيا افضل من الغرب الإفريقي في ظل نزول أسعار البترول».

منطقة حرة إماراتية

وقال بوعميم: «وتجرى الآن دراسة موضوع إنشاء منطقة حرة للشركات الإماراتية في إثيوبيا، وتكون عبارة عن منطقة فيها بنية تحتية مناسبة، خصوصاً إذا تمكنا من تحصيل المنطقة على طريق القطار الذي تم إنشاؤه مؤخراً، وهذا ما تلقينا فيه وعوداً من الجهات الحكومية، فسنبدأ باختيار قطاعات معينة ونحتاج إلى دراسة دقيقة للموضوع، فهناك تواجد للعديد من الشركات على رأسها الشركات الصينية والشركات التركية، وبالنسبة للشركات الإماراتية هناك وجود ملحوظ لها خلال السنوات الثلاث الماضية، وقد تحدثنا مع المنطقة الحرة في جبل علي، جافزا، وسنعقد معهم لقاء، وكذلك دبي للاستثمار أيضاً لديها اهتمام في هذا الأمر، وإذا تمكنا من توفير 10-20 شركة سنكون على استعداد للتواجد في هذه المنطقة، وبالتأكيد ستكون نقلة نوعية لنا».

مستثمرون يتحينون الفرص

قال عيسى بن ناصر السركال، رئيس مجلس إدارة مؤسسة ناصر بن عبداللطيف السركال: «الزيارات التي نقوم بها برفقة غرفة تجارة وصناعة دبي تفتح الأبواب للمستثمرين والتجار من الإمارات للبلدان الإفريقية، وهناك مجالات كبيرة للاستثمار خصوصاً في الزراعة والصناعة والتجارة والعقار، والدول الإفريقية أيضاً بدأت تفتح أبوابها للمستثمرين من الإمارات، وقد لمسنا العديد من التسهيلات في كينيا وفي إثيوبيا، ونحن نتطلع إلى دراسة الفرص المتاحة لدخولنا إلى الأسواق الإفريقية، ويتواجد الآن فريق من المؤسسة في هذه الدول لدراسة الفرص المتاحة والخروج بتوصيات».

توسيع القطاع الفندقي

قال علي الفردان نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة الفردان: «نسعى إلى توسيع تواجدنا في القطاع الفندقي من 3 آلاف غرفة حالياً إلى 10 آلاف غرفة بحلول العام 2022، ومن خلال هذه الزيارات نسعى إلى استطلاع الفرص في الدول الإفريقية، وأهم أمر لدينا أن تكون الدولة التي سندخلها مستقرة، وعملية خروج ودخول الأموال سهلة، فالاتفاقيات بين هذه الدول والإمارات تساعدنا بشكل كبير، إضافة إلى أن دخول الأسواق الإفريقية عن طريق كينيا فكرة جيدة لنا، فقد لمسنا الكثير من الإيجابية من الجهات الحكومية في كينيا، ومكتب غرفة دبي الذي تم افتتاحه يساعد على تسهيل استثماراتنا».
وقال محمد سعيد الرقباني، مدير عام شركة دبي للاستثمار الصناعي: «حالياً لدينا استثمار في قطاع الدواجن في إثيوبيا، ونعتبر أكبر شركة دواجن تتواجد هناك، واستثمرنا أيضاًً في قطاع التحويلات البنكية عن طريق الجوال، ونعتبر نحن الأكبر في هذا القطاع أيضاً، وقد لمسنا نمواً في إفريقيا خصوصاً في الفترة الأخيرة، ويتركز في عدد من القطاعات».

عملية كيمبرلي

قال أحمد بن سليم الرئيس التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة ورئيس عملية كيمبرلي: هناك عدد من النقاط التي نحتاج إلى إدراكها، وهي أن التجارة مع إفريقيا جزء من الاستراتيجية التي وضعناها، وهي تتنامى وتعتمد بشكل كبير على التجارة عبر دبي، واستخدام دبي أيضاً كنقطة لإعادة توزيع سلعها الزراعية وغيرها من السلع.

وأضاف بن سليم للخليج: «بينما أقوم بهذا الزيارات تحت مظلة عملية كيمبرلي، فإن التساؤلات التي أثارتها البلدان الإفريقية كانت تتعلق بالفرص الخاصة بالذهب، إنها تجربة عظيمة لبلدنا، إضافة إلى قيادة هذه المبادرة الخاصة بإفريقيا للمحافظة على نظافة صناعة الألماس وإبقائها بمنأى عن الصراعات.

وقال: «عملية كيمبرلي تأسست من أجل مساعدة الدول الإفريقية المنتجة للألماس، وفي نهاية المطاف تحقيق الفائدة لها، وهذا هو بالفعل ما نقوم به في عملية كيمبرلي، ونعمل على ضمان وجود توعية صحيحة بهذا الشأن».