مجلة مال واعمال

الأمير محمد بن سلمان … اطلاق استراتيجية النقل مكنتنا من الوصول إلى طاقة تزيد عن 40 مليون

-

مال واعمال – الرياض في 11 يوليو 2021 – أطلق ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ، الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية في الدولة.
هذا ويهدف البرنامج الشامل إلى جعل المملكة مركزًا لوجستيا عالميا يربط بين ثلاث قارات، وتحسين جميع خدمات النقل لدعم رؤية السعودية 2030.
هذا وتم التخطيط لمجموعة من المشاريع التي تغير قواعد اللعبة للمساعدة في تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية للاستراتيجية، إلى جانب تحسين الحوكمة لتعزيز عمل المنظمات المعنية، كما يعكس إعادة تسمية وزارة النقل لتصبح وزارة النقل والخدمات اللوجستية.
من جانب اخر سيعزز الاتصال بالاقتصاد العالمي ويمكّن الدولة من استثمار موقعه الجغرافي، في وسط ثلاث قارات، في تنويع الاقتصاد من خلال إنشاء صناعة خدمات لوجستية متقدمة ، وبناء أنظمة خدمات عالية الجودة ، وتطبيق نماذج أعمال تنافسية لتعزيز الإنتاجية والاستدامة في قطاع الخدمات اللوجستية.
وياتي هذا انطلاقا من ان النقل والخدمات اللوجستية هي محور تركيز رئيسي لبرامج رؤية المملكة 2030 وعامل تمكين حيوي للقطاعات الاقتصادية نحو التنمية المستدامة.”
اما بالنسبة للقطاعات التي تغطيها الاستراتيجية فهي تشمل تطوير البنية التحتية ، وإطلاق عدد من المنصات والمناطق اللوجستية في المملكة ، وتنفيذ نماذج وأنظمة تشغيل متطورة ، وبناء وتعزيز شراكات فاعلة بين الحكومة ودولة الإمارات العربية المتحدة، القطاع الخاص.
كما ان لديها أربعة أهداف رئيسية: تحويل المملكة العربية السعودية إلى مركز لوجستي.

تعزيز نوعية الحياة في جميع أنحاء البلاد؛ تعزيز الاستدامة المالية؛ وتحسين أداء الهيئات العامة. وقال ولي العهد ، إن الاستراتيجية تهدف أيضًا إلى نقل المملكة العربية السعودية إلى المركز الخامس عالميًا من حيث عدد ركاب الترانزيت ، وزيادة عدد الوجهات الدولية التي تخدمها الدولة إلى أكثر من 250 ، وإطلاق ناقل جوي وطني جديد. سيساعد التنفيذ الناجح لهذه المشاريع القطاعات الأخرى ، مثل الحج والعمرة والسياحة ، على تحقيق أهدافها الخاصة في التحسين والنمو.

هذا و تسعى الاستراتيجية الجديدة إلى تحسين قدرات قطاع الشحن الجوي من خلال مضاعفة طاقته إلى أكثر من 4.5 مليون طن.
وحول خطط النقل البحري قال ولي العهدالسعودي: “الاستراتيجية تمكننا من الوصول إلى طاقة استيعابية تزيد عن 40 مليون حاوية سنويا”. وأضاف أنه يشمل الاستثمارات المرتبطة بتطوير البنية التحتية للموانئ وتعزيز التكامل مع قطاع الخدمات اللوجستية ، وكذلك توسيع الاتصال بخطوط الشحن الدولية وتحسين التكامل مع شبكات السكك الحديدية والطرق ، مما سيسهم في “تحسين كفاءة النظام البيئي للنقل و اقتصاداتها “.
وشدد سموه على إن السكك الحديدية في المملكة توفر حاليا خدمات نقل الركاب والشحن عبر شبكة من السكة يبلغ طولها 5330 كيلومترا ، 450 كيلومترا منها قطار الحرمين فائق السرعة بين مكة والمدينة ، أكبر مشروع نقل فائق السرعة في المنطقة.
واضاف ستعمل الإستراتيجية الجديدة على زيادة الطول الإجمالي لشبكة السكك الحديدية إلى ما يقدر بـ 8080 كم. ويشمل مشروع “الجسر البري” الذي سيمتد لأكثر من 1300 كيلومتر ويربط موانئ المملكة على ساحل الخليج العربي بتلك الموجودة على ساحل البحر الأحمر. ستتمتع بقدرة على نقل أكثر من 3 ملايين مسافر و 50 مليون طن من الشحن سنويًا، مما يفتح فرصًا جديدة في المناطق التي يمر بها.

واستطرد القول من المؤمل أن يؤدي ذلك إلى تحسين مؤشر الأداء اللوجستي للمملكة بحيث تصنف ضمن أفضل 10 دول في العالم. من خلال توفير سوق مفتوح للمشغلين والمستثمرين في مجال السكك الحديدية ، يهدف إلى تشجيع الترابط بين دول الخليج العربي ووضع المملكة كقوة مؤثرة في اقتصاديات النقل الإقليمية والدولية.
وشدد ولي العهد على أن الاستراتيجية مبنية على ركائز مهمة قائمة ، مثل شبكة الطرق في المملكة ، والتي توفر مستوى عالٍ من الاتصال يمكن مقارنته بشكل جيد بالمعايير العالمية.
ونوه الى ان الإستراتيجية الجديدة تهدف إلى وضع المملكة بين الدول الأكثر تقدمًا من حيث جودة الطرق وسلامتها. ولتحقيق ذلك ، تشمل المبادرات المصممة لتقليل عدد حوادث المرور على الطرق ، وتنفيذ أفضل الممارسات العالمية ، وتحقيق الربط الفعال ، وتطوير النقل العام في المدن السعودية.
وقال سموه بالإضافة إلى ذلك ، هناك أهداف بيئية ، بما في ذلك تعزيز الاستدامة ، وخفض استهلاك الوقود بنسبة 25 في المائة ، وتوفير حلول ذكية لتحديات النقل من خلال اعتماد التقنيات العالمية المتطورة والمبتكرة.
وأشار ولي العهد إلى أن أحد الأهداف الرئيسية للاستراتيجية هو زيادة مساهمة قطاع النقل والخدمات اللوجستية في الناتج المحلي الإجمالي الوطني من 6 في المائة حاليًا إلى 10 في المائة.
وأشار إلى أن ذلك سيساهم في تعزيز نمو الأعمال وتوسيع الاستثمارات وزيادة الإيرادات غير النفطية للقطاع إلى حوالي 45 مليار ريال (12 مليار دولار) بحلول عام 2030.
واضاف : “نحن فخورون بالإنجازات التي تحققت تحت قيادة (الملك سلمان)”. ونخطط للمضي قدمًا لتحقيق المزيد من القفزات التي تعود بالنفع على بلدنا وتعزز مكانتها الرائدة في العالم من خلال زيادة الجهود وتحقيق المزيد من النجاحات بدعم من شعبنا الطموح للغاية.
واختتم حديثه بالقول “نحن جميعًا واثقون من قدرتنا على تحقيق الأهداف الوطنية وفقًا لرؤية المملكة 2030.”