وخلص التقرير، الذي كشفت عنه المجموعة في بيان صحافي أمس، والذي أعد بالتعاون مع منتدى الاقتصاد العالمي، إلى أن السبب وراء استعداد المستخدمين لدفع مبالغ إضافية مقابل السيارات الذاتية القيادة، يعود إلى الأساس المنطقي الاقتصادي في موازنة الكلفة التزايدية، مقابل تحقيق وفورات محتملة في التكاليف في مجالات أخرى، مثل تخفيض رسوم مواقف السيارات، وتوفير الوقود وحتى خفض كلفة السكن، إذ ستتيح هذه السيارات للمستخدمين الإقامة في أماكن أبعد من وسط المدينة، حيث يكون السكن أعلى كلفة.
وعند السؤال عمن يجب أن يعمل على تصنيع وإنتاج السيارات الذاتية القيادة، أشار نحو 44% من سكان الإمارات، إلى أنه على شركات تصنيع السيارات التقليدية الأخذ بزمام المبادرة، وإنتاج سيارات ذاتية القيادة.
وكشف التقرير، على المستوى العالمي، أن نحو 58% من المستخدمين في مدن العالم منفتحون تجاه تجربة السيارات الذاتية القيادة. وتبدو معدلات الرغبة في تجربة هذه السيارات مرتفعة لدى المستهلكين من فئة الشباب، إذ إن نسبة 63% منهم، ممن تبلغ أعمارهم 29 عاماً أو أقل، مستعدون للركوب في سيارات ذاتية القيادة بالكامل، مقارنة مع 46% من المستخدمين الذين تبلغ أعمارهم 51 عاماً فما فوق.
ويبدو أن تقبّل مفهوم السيارات الذاتية القيادة يسجل الارتفاع الأكبر في الأسواق الناشئة، إذ أشار المستخدمون إلى أن الراحة التي تقدمها مزايا دعم ركن السيارة وزيادة معدلات الإنتاجية خلال السفر، هما السببان الأكثر إثارة للاهتمام في السيارات الذاتية القيادة. أما بالنسبة للتساؤل حول الشركات القادرة على إنتاج السيارات الذاتية القيادة، فقد وضع نحو 50% من المستخدمين ثقتهم بمصنّعي السيارات التقليدية.
وتضمن التقرير مقابلات متعمقة لـ25 من واضعي السياسات في 12 مدينة، إذ قال 60% من هؤلاء إنهم يتوقعون، بحلول عام 2025، أن تحظر مدينة واحدة على الأقل ملكية السيارات التقليدية، ويعود ذلك جزئياً إلى وجود أساطيل سيارات الأجرة الروبوتية، فيما يعتقد 24% منهم أن هذا الأمر سيحدث في عام 2030.
واستند التقرير إلى بحوث سابقة أجرتها المجموعة، بالتعاون مع منتدى الاقتصاد العالمي، بما فيها استبيان لآراء ما يزيد على 5500 مستهلك في 10 بلدان.