ويقضي البرنامج بإعداد حصر دقيق للمكلفين بسداد الزكاة بمختلف الأنشطة، مروراً بالتأكد من وضع المنشآت التي ينطبق عليها النظام، ونهاية بالاستدعاء الجبري للمتهربين ومنعهم من السفر في حال عدم الالتزام بالسداد، وبخاصة أن الدولة صنفت الزكاة من الديون الممتازة الواجبة الدفع، وفقاً لصحيفة “المدينة” السعودية.
وقال مصدر مطلع إن البرنامج سيتم تطبيقه من خلال 3 آليات متكاملة بعد أن ارتفعت حالات التهرب من الزكاة إلى 25% رغم الزيادة الملموسة في عائداتها بالسنوات الاخيرة.
ووفقاً للمصدر المطلع، فإن الآلية الأولى للتشجيع على أداء الزكاة تشمل البحث عن ملفات المكلفين الموجودين من خلال الاتصال بهم عبر عناوينهم المسجلة في السجلات التجارية وتراخيصهم والتأكد من وجود المحل قائماً، ويتم طلبه للحضور بالمسندات والأوراق اللازمة كتراخيص ومستندات مزاولة الأنشطة التجارية لتحديد مدى استمرار ملفه من إغلاقه.
أما الآلية الثانية، والحديث وفقاً للمصدر، فتركز على المسح الميداني والمعلوماتي الإلكتروني في الأنشطة القائمة غير المسجلة، ويتم من خلالها البحث عن سجلات المؤسسات التجارية الموجودة في قاعدة البيانات الإلكترونية لفحصها ومطابقتها مع السجلات المسجلة مع المصلحة، كما يتم من خلال هذا البرنامج تصنيف المكلفين إلى فئات أو شرائح (شريحة المسجلين غير الموجودين في الزكاة والدخل، وشريحة المسجلين الموجودين).
ولفت إلى أن هذه الآلية تحتاج إلى بنية تحتية متميزة وقوية لفتح ملفات كبيرة في الأرشيف الورقي وصالات لاستقبال الكم الهائل من المكلفين.
وأشار المصدر إلى أن الآلية الثالثة والأخيرة تقوم على الاستدعاء الإلزامي للأشخاص الذين لديهم بيانات ولم يتجاوبوا لإحضارهم من خلال الجهات المعنية ومنعهم من السفر بسبب المديونيات التي عليهم في مصلحة الزكاة والدخل.
وأشار إلى أن البرنامج سيتم تطبيقه على المدن الرئيسية أولا، ثم يتم تعميمه على مستوى المملكة بعد تلافي الأخطاء، مشيرا إلى أنه سيتم من خلال البرنامج إلزام أصحاب السجلات القائمة بدفع الزكاة، وتحديث بياناتهم من خلال سجلاتهم في مختلف الدوائر الحكومية، كما سيتم الإعفاء عن الذين لم يمارسوا نشاطا تجاريا وفقا لالتزامهم بتطبيق الشروط والمتطلبات، كإغلاق محلاتهم التجارية وشطب سجلاتهم والتأكد من عدم وجود عماله وافدة على كفالتهم مع الإبقاء على الذين يحتفظون بسجلاتهم التجارية ولديهم الرغبة بممارسة نشاطهم.
وأشار إلى وجود البعض ممن يرغبون في الاحتفاظ بسجلاتهم التجارية، وفي هذه الحالة تحسب عليهم الزكاة لأن النية موجودة، وكذلك تحسب الزكاة على الذين يدعون عدم استعمال السجلات التجارية، لكن يتضح أن لديهم عددا من العمالة على كفالتهم.
وحسب نظام الزكاة فإن الخاضعين لجباية الزكاة في المملكة هم: الأفراد الذين يتمتعون بالرعوية السعودية أو برعوية إحدى دول مجلس التعاون الخليجي ممن يمارسون أنشطتهم داخل المملكة في عروض التجارة، بالإضافة إلى الشركات السعودية بكل أنواعها عن حصص الشركاء السعوديين أو مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، وكذلك عن حصصهم في الشركات المسجلة في إحدى دول مجلس التعاون الخليجي وتمارس نشاطها داخل المملكة.
وتحتسب الزكاة بنسبة 2.5% من صافي الوعاء الزكوي الذي يمثل رأس المال، مضافة إليه أرباح العام، وكذلك الأرباح المدورة وأرصدة المخصصات والاحتياطيات والقروض والحساب الجاري الدائن التي حال عليها الحول، ويخصم منها صافي قيمة الأصول الثابتة والمشروعات تحت التنفيذ وخسائر العام والخسائر المدورة.