ارتفع صافي الاستثمار المباشر المتدفق للداخل خلال العام الماضي وصولا الى 1.265 مليار دينار مقارنة مع 1.059 مليار دينار في العام 2012.
وبحسب الأرقام الصادرة عن البنك المركزي الأردني يكون صافي الاستثمار المباشر المتدفق للداخل قد ارتفع بنسبة 19.4 %.
أما بالنسبة للرصيد التراكمي للاستثمار الأجنبي المباشر المتدفق الى المملكة فقد ارتفع بنسبة 7.2 % في خلال العام الماضي ليصل الى مستوى 18.934 مليار دينار مقارنة مع مستواه في نهاية العام 2012.
ووصف خبراء اقتصاديون نسبة ارتفاع الاستثمارات الاجنبية المتدفقة للمملكة بـ”المتواضعة”، رغم ما يتمتع به الأردن من عامل الأمن والاستقرار مقارنة بدول المنطقة التي تشهد توترات سياسية.
وقال الخبير الاقتصادي، سامر سنقرط “رغم توفر بيئة خصبة لجذب الاستثمارات في الأردن، خاصة ما يتمتع به الأردن من أمن وأمان في وسط محيط يعاني العديد من الأزمات السياسية، الا انه ما يزال هنالك العديد من الاجراءات التي تقف عائقا أمام تدفق المزيد من الاستثمارات الخارجية”.
وأوضح سنقرط أن الاجراءات البيروقراطية وعدم توفر نافذة موحدة ومرجعية واحدة للمستثمرين، بالاضافة الى عدم استقرار التشريعات ووضوحها تعتبر من أهم العوائق التي تحول دون جذب المزيد من الاستثمار.
يذكر أن الاستثمار الأجنبي كان حقق أعلى مقدار في العام 2008، ببلوغه مستوى 2 مليار دينار، الا أنه تراجع مع تداعيات الأزمة المالية العالمية، حيث بلغ مجموع الاستثمار الأجنبي المباشر بنهاية العام 2012، ما مقداره 1.06 مليار دينار.
