ارتفعت أسعار الفائدة على القروض والتسهيلات المقدمة للشركات الصغيرة، لاسيما التي يظهر سجلها الائتماني عدم انتظام في الدخل والالتزام بالسداد، بنحو 2% لتصل إلى 18% في الوقت الراهن، على ما أكد مصرفيون، رغم أن الطلب على تمويل تلك الشريحة سجل نمواً بحدود 10% خلال عام 2012.
وقالت هدى عبد الله، نائب رئيس تنفيذي مدير إدارة الفروع ومركز خدمة العملاء في بنك الخليج الأول، إن أسعار الفائدة على التسهيلات التي تمنحها البنوك في السوق المحلية للشركات الصغيرة التي ترتفع لديها نسب المخاطر، تتراوح بين 16% و18% حالياً.
وأضافت، وفقاً لصحيفة “الاتحاد”، أن تحديد أسعار الفائدة على القروض والتسهيلات التي تقدمها البنوك للشركات في هذا القطاع، يعتمد على عدة عوامل منها تاريخ الشركة ومدى استقرار دخلها ومستوياته، وفيما إذا كانت حساباتها مدققة أم لا. وقالت “جميعها عوامل توثر في مستويات المخاطر التي تأخذها البنوك بالاعتبار، عند تحديد سعر الفائدة على القروض والتسهيلات المطلوبة للعميل”.
وتخشى البنوك من مخاطر هذا النوع من المشاريع، رغم أنها تشكل نحو 90% من عدد الشركات العاملة في السوق المحلية.
ولكن الشركات الصغيرة التي تملك تاريخاً وتعمل في السوق المحلية منذ 10 أو 15 سنة ولديها نشاط مستمر ودخل مستقر وحساباتها مدققة وفقاً لأنظمة التدقيق المحاسبي، تستطيع الحصول على قروض وتسهيلات بفائدة تتراوح بين و11% سنوياً، أي قريباً من مستويات الفائدة على القروض الشخصية، على ما أكدت عبدالله. بيد أن الشركات الجديدة أو التي تظهر سيرتها أنها تعثرت أو لديها عدم انتظام في الدخل أو أن مشاريعها التي تطلب التمويل من أجلها غير مضمونة بشكل كامل وتحتمل نسب مخاطر عالية، فإن الفائدة على تمويلاتها وقروضها تصل إلى 18%، وهي عموماً تتراوح بين 16% و18% في السوق المحلية.
شروط وظروف مختلفة
ومن جانبه، قال هيثم الرفاعي، رئيس المجموعة المصرفية للأعمال ببنك أبوظبي الوطني، إن التمويل والإقراض لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة يخضع لشروط وظروف مختلفة عن بقية القطاعات، إذ إن مستوى تأثير الظروف العامة على الشركات الصغيرة يعتبر أكبر وأسرع من التأثير الذي تتعرض له الشركات الكبيرة أو حتى قطاع الأفراد.
وأوضح أن المعايير التي يفرضها المصرف المركزي في مجال تصنيف القروض توثر بشكل كبير في مستويات أسعار الفائدة للقروض والتسهيلات الممنوحة لقطاع الشركات الصغيرة.
ويقسّم الرفاعي الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى ثلاثة مستويات، وذلك بحسب حجم أعمالها، ومنها الشركات متناهية الصغر التي يتراوح حجم أعمالها بين 5 و10 ملايين درهم سنوياً، ثم الشركات الصغيرة التي يصل حجم أعمالها إلى نحو 50 مليون درهم، والشركات المتوسطة التي يتراوح حجم أعمالها السنوي بين 50 و100 مليون درهم.
وقال الرفاعي إن الطلب على تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة سجل نمواً خلال العام الحالي بحدود 10%.
وقدر الرفاعي رصيد التمويل والتسهيلات والقروض التي قدمها القطاع المصرفي بالدولة لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة بشكل عام، بنحو 50 مليار درهم أو ما يقارب 5% من إجمالي محفظة التمويل والقروض لدى القطاع المصرفي بالدولة.
من جهته، قال مصرفي طلب عدم نشر اسمه، إن أسعار الفائدة على القروض والتسهيلات التي تقدمها البنوك بالدولة لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، بشكل عام، سجلت ارتفاعاً بنحو 2% خلال العام الحالي مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي.