بعد سنتين متتاليتين من الأرقام المخيبة للآمال، استأنف القطاع المصرفي في دول مجلس التعاون الخليجي مسيرة الارتفاع في الأرباح في عامي 2010 و2011.
وكانت القوة الدافعة باتجاه هذا النمو انخفاض المخصصات بعد الارتفاع الذي شهدته في عامي 2008 و2009 كنتيجة للأزمة المالية العالمية، بحسب تقرير المركز المالي الكويتي (المركز) حول نظرة شاملة عن القطاع المصرفي في دول مجلس التعاون الخليجي، وفقا للقبس الكويتية.
كما يُتوقَع عودة النمو المبني على إجمالي الإيرادات وإن ليس بالمعدلات السابقة، وذلك بسبب استمرار القروض ما دون القيمة الاسمية وضعف نمو الودائع في المنطقة ككل. إلا أن معدّل النمو سنة عن سنة في إجمالي عائدات القطاع المصرفي في دول مجلس التعاون الخليجي خلال السنة المالية 2011 قد وصل إلى 10 % وهي نسبة جديرة بالثناء.
وانخفضت المخصصات بنسبة 2 %في عام 2011، ويُتوقّع أن تتدنى أكثر في عام 2012 نتيجةً لوفرة المخصصات التي تراكمت في عامي 2009 و2010. كما أن من المتوقع أن تبقى المخصصات فوق نسبة 1 %من القروض في الإمارات والكويت. بصورة إجمالية، ونظراً إلى معدلات النمو المبني على إجمالي الإيرادات التي وصلت إلى 9% و16% في عامي 2010 و2011 على التوالي، يتوقّع التقرير ارتفاعاً بنسبة 21 % في عام 2012.
وأضاف التقرير: عندما وقعت الأزمة المالية العالمية في عام 2008، طال أثرها مختلف دول الخليج حتى أن بنك الكويت المركزي أصدر قانوناً طارئاً لضمان جميع الودائع المصرفية في البلاد لتلافي إفلاس البنوك. وفي عام 2009، لجأت دول الخليج إلى “وضعية الدعم” حيث ضخت الإمارات رؤوس الأموال في المصارف لرفع نسبة كفاية رأس المال من 13% إلى 18% مع نهاية عام 2008. وبالمثل، قامت الحكومة القطرية بشراء أسهم وأصول عقارية في المصارف المحلية بلغت قيمتها 6 مليارات دولار.
وتتميز غالبية المصارف في المنطقة بكونها مملوكة محلياً، وبالتالي ثمة عقبات وقيود كبيرة تعترض دخول المصارف الأجنبية وتعيق هذه القيود القدرة على الدمج عبر الحدود. كما أن الحيازة الأجنبية في المصارف تخضع لقيود صارمة في منطقة الخليج ككل، إذ تصل إلى نسبة متدنية من 35 %في عُمان إلى 49% في الكويت وقطر.
وقد أصدر بنك الكويت المركزي، أخيراً، توجيهاً جديداً دخل حيز التنفيذ في مايو 2012، ويسمح بسقف أكثر مرونة لنسبة القروض إلى الودائع، ويفرض هذا التوجيه الذي يهدف إلى رفع الاقراض سقفاً على القروض، استناداً إلى تاريخ استحقاق الموارد المالية، وهذا يحل محل سقف الـ85% الذي كان معمول به سابقاً.
كذلك، تم رفع نسبة متانة رأس المال التي تحمي المصارف من الصدمات التي تطرأ على النظام في جميع دول الخليج من 8 و10% قبل الأزمة إلى 12% في الوقت الراهن، رغم أن رفع رؤوس الأموال والدعم الحكومي أديا إلى رفع النسبة إلى 16 و20% في منطقة الخليج.
بعد 3 سنوات من الأداء البطيء نتيجة للأزمة الائتمانية العالمية التي أدت إلى تباطؤ الاقتصاد، اتضح أن سنة 2011 سنة جيدة نسبياً، إذ أظهرت السعودية والإمارات بوادر تعاف ملحوظ. وفي حين كانت السعودية والإمارات قد شهدتا تراجعاً في الدخل الصافي تجاوز 1% في كل منهما في عام 2010، فقد حقق عام 2011 نمواً في صافي الدخل وصل إلى 16.5% في السعودية، و18 % في الإمارات.
وبشكل عام، اكد التقرير ان مصارف دول مجلس التعاون الخليجي حققت نمواً بلغ 15.8 في عام 2011. في السعودية والبحرين، سُجل انخفاض ملحوظ في المخصصات وصل إلى 39 % و16 %على التوالي في عام 2011، ومن المتوقع أن تشهد الإمارات العربية المتحدة والكويت وعمان اتجاهاً مماثلاً في عام 2012، وهو الأمر الذي من شأنه زيادة معدل النمو الأساسي المبني على صافي الدخل في القطاع المصرفي في منطقة الخليج ككل. في عام 2011، سجّلت المصارف الخليجية ارتفاعاً من 2 %في إيرادات الفوائد مقابل انخفاض بنسبة 4 % في العام الذي سبق، أما الإيرادات من غير الفائدة، فقد ارتفعت بنسبة 18% عام 2011. وارتفع صافي إيرادات الفائدة بنسبة 4 %سنة عن سنة مقابل 14% لعام 2010، ويعزو سبب هذا التراجع إلى الانخفاض الملحوظ في نمو الاقراض.
وكما كان متوقعاً، ارتفعت القروض 9.12 %عام 2011، بينما سجّلت الودائع نمواً وصل إلى 7، متخطية بذلك كل التوقعات. مع نهاية عام 2011، وصلت القروض إلى 699 مليار دولار، بينما سجلت الودائع 788 مليار دولار. ويتوقّع كاتبا هذا التقرير نمواً معتدلاً في القروض والودائع في عام 2012، بنسبة 10 و7 % على التوالي.
وبلغت القروض في دول مجلس التعاون الخليجي 699 مليار دولار في عام 2011، وهو نمو بنسبة 9%، وقد استعاد الإقراض في السعودية نشاطه بنمو بلغ 5 في عام 2010، و11.7% في عام 2011. وسجّلت الكويت، أيضاً، ارتفاعاً في نمو القروض وصل إلى 6.6% في عام 2011، مقابل 4.8% عام 2010، أما نمو القروض في الإمارات، فسجل تباطؤاً في عام 2011، الأمر الذي أبطأ بدوره نمو الإقراض في منطقة الخليج ككل. من ناحيتها، شهدت قطر نمواً في الإقراض للسنة الثانية على التوالي، إذ ارتفع بنسبة 29 %في عام 2011.
ويتوقع التقرير أن يشهد الإقراض مزيداً من الاستقرار عام 2012، مع تركّز القسم الأكبر من هذا الإقراض في القطاع العام. ومن المتوقع أن يصل نمو القروض إلى 10% في دول مجلس التعاون الخليجي أي ما يعادل 766 مليار دولار.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-29F
