أعلن الشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس الإمارات رئيس الوزراء حاكم دبي، السبت، عن اعتماد “استراتيجية دبي الصناعية”، التي تهدف لأن تجعل الإمارات منصة عالمية للصناعات القائمة على المعرفة والابتكار والاستدامة.
وقال الشيخ محمد بن راشد: “اعتمدنا اليوم استراتيجية دبي الصناعية حتى العام 2030.. تضم الخطة 75 مشروعا وتهدف لإضافة 165 مليارا لناتجنا المحلي”، وفق ما جاء على حسابه الرسمي على موقع “تويتر”.
وأضاف: “سنركز على الصناعات المرتبطة بقطاع الطيران والسفن البحرية والصناعات الدوائية والمعادن المصنعة كالألومنيوم والصناعات الحلال والمعدات والآلات”، وتابع: “25 جهة حكومية وخاصة ستكون مسؤولة عن تنفيذ مشاريعنا الصناعية القادمة، ونسعى لاقتصاد كلي متوازن وقوي وقادر على مسايرة تغيرات الاقتصاد العالمي”.
وأكد الشيخ محمد بن راشد أن “دولة الإمارات ماضية في تحقيق أهدافها على صعيد تكامل كافة القطاعات الاقتصادية وتفعيل طاقاتها القصوى لرفد الاقتصاد الوطني خلال السنوات القادمة”، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام).
وقال: “التنمية المستدامة تعني تفعيل جميع قطاعات الاقتصاد وهذا يتطلب تهيئة المناخ المناسب باستشراف المستقبل والاستعداد لمرحلة ما بعد النفط.. ولتحقيق هذه المهمة يجب التركيز على مجالات المعرفة والعلوم والبحث العلمي.. فهي مدخل التطور والطفرة الصناعية للاقتصاد العالمي”.
وأضاف: “الاقتصاد السليم هو الاقتصاد المتكامل المتنوع الذي يقوم على الإبداع والابتكار فالدول تعرف بما تصنع وبما تقدمه للبشرية من منتجات وخدمات وبما تضيفه من مفاهيم جديدة على خارطة الاقتصاد العالمي ودولتنا حققت الكثير في هذا المجال ولدينا من الإنجازات ما يحفظ ريادتها ورفعتها بين دول العالم الأكثر تقدما”.
واعتبر الشيخ محمد بن راشد أن استراتيجية دبي الصناعية “هي دليل على نضج البنى التحتية والخدمات اللوجستية في دولة الإمارات بمستويات ومعايير عالمية”، وقال: “هذه الاستراتيجية توضح مدى الثقة بما نملكه من معارف وعلوم وما تمتاز به دولتنا من مكانة عالمية فريدة فالإنتاج يحتاج قبل كل شيء إلى الثقة بالذات وهذه إحدى أهم سمات مجتمعات المعرفة”، وأضاف: “هدفنا أن تكون دولة الإمارات منصة عالمية للصناعات المبتكرة وأن تكون الوجهة المفضلة للشركات العالمية التي تبحث عن بيئة متكاملة وملائمة للنمو والاستدامة”.