سيواجه الدكتور محمد مرسي بعد فوزه بمنصب رئيس جمهورية مصر العربية أمس، تحديات اقتصادية عدة تتمثل في الدين الداخلي المتضخم وتراجع احتياطي النقد الأجنبي في البلاد وضعف معدلات النمو، وذلك بحسب ما يراه الخبراء والمحللون الاقتصاديون خلال المرحلة المقبلة.
إلا أن عضواً باللجنة الاقتصادية في حزب الحرية والعدالة، يرى أن أكبر التحديات التي ستواجه الرئيس هي طول الفترة الانتقالية، والسبب هو حل البرلمان والإعلان الدستوري المكمل الذي يعني أن الفترة الانتقالية لا تزال قائمة، وهو ما سيعيق الحزب من تحقيق برنامجه الاقتصادي الذي يضمن مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي في خمس سنوات بمتوسط معدل نمو سنوي بين 6.5 بالمئة إلى 7 بالمئة. وفقاً لجريدة “الشرق الأوسط”.
ووصول إجمالي الدين العام المحلي إلى مستوى تاريخي بنهاية مارس/آذار، إلى 1183.1 مليار جنيه (196 مليار دولار)، مقارنة بـ1133 مليار جنيه (188 مليار دولار)، في نهاية شهر ديسمبر/كانون الأول 2011، بزيادة قدرها نحو 50 مليار جنيه (8 مليارات دولار). ووصل احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري في نهاية مايو/أيار مقابل 15.2 مليار دولار في شهر أبريل/نيسان الماضي.
وبحسب تقديرات البنك المركزي المصري فإن حجم الأموال التي خرجت من الأسواق خلال الفترة من يوليو/تموز وحتى مارس من العام المالي الحالي بلغت 81.3 مليار جنيه (13.4 مليار دولار)، وظهرت من خلال تراجع صافي الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي بمعدل 32.1 بالمئة.
طمأنة المستثمرين
وقال الدكتور محمد جودة، عضو اللجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة إنه يجب أن نسارع في انتقال السلطة كاملة إلى الشعب المصري من خلال إعداد دستور وانتخاب مجلس شعب يعبر عن إرادة حقيقية للبلاد، ويرى أنه في حالة تحقيق تلك الأمور سيعني ذلك انتهاء المرحلة الانتقالية في البلاد، والذي سيستطيع معها الدكتور محمد مرسي رئيس جمهورية مصر، تنفيذ برنامجه الانتخابي.
وقال إن أهم شيء سينفذه رئيس الجمهورية هو إرسال طمأنة للمستثمرين في البلاد، لأنهم أحد أعمدة نهضة مصر خلال المرحلة المقبلة.
أزمة الموازنة
ويرى جودة أن الموازنة الحالية التي أعدتها حكومة الدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء الحالي لمصر لا يمكن من خلالها تحقيق أهداف البرنامج الانتخابي للرئيس. وتابع، “لنا اعتراضات كبيرة عليها، فهي لا تحقق أهداف الثورة، أعتقد أنها ستكون أول صدام بين الدكتور مرسي والمجلس العسكري، خاصة أن المجلس العسكري سيتجه إلى إقرارها خلال الفترة المقبلة”.
وعقب الحكم بحل مجلس الشعب المصري نقل المجلس العسكري إلى سلطاته السلطة التشريعية، كما أصدر إعلانا دستوريا مكملا عقب انتهاء مرحلة الإعادة في الانتخابات الرئاسية يعطي المجلس العسكري مباشرة الاختصاصات المتعلقة بالتشريع وإقرار الموازنة العامة للدولة.
أكبر التحديات
ويرى خبراء ومحللون، أن فوز مرسي يعني سقوط نظام مبارك، وهو ما سيفسح مجالا لتيارات أخرى لتنفيذ رؤيتها الاقتصادية لمصر، وقال الدكتور إيهاب الدسوقي الخبير الاقتصادي إن المسؤولية الآن أصبحت كبيرة على عاتق رئيس الجمهورية، وعليه أن يثبت هو وحزبه أنهم قادرون على تنفيذ برنامجهم لنهوض مصر.
ويتفق الدسوقي مع الرأي السابق بأن أكبر التحديات هي الصلاحيات الممنوحة لرئيس الجمهورية، فتلك الصلاحيات ستحدد قدرته على تنفيذ رؤيته للبلاد، وقد تكون عائقا يحول دون تحقيق مستهدفاته خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف “برنامج حزب الحرية والعدالة مشجع لمناخ الاستثمار المصري بشكل عام لا سيما وأنه يتبع المنهج الرأسمالي والاقتصاد الحر.. كما أعلن الدكتور مرسي في برنامجه عن نيته في دعم الاقتصاد واستعادة معدلات النمو عن طريق جذب استثمارات خارجية وتشجيع الاستثمار الداخلي”.
تغير كامل للمشهد الاقتصادي
وقالت الخبيرة المصرفية بسنت فهمي إن المشهد الحالي يعني أنه بعد الإعلان عن فوز مرسي يعني أننا سنكون أمام تغير كامل للمشهد الاقتصادي في البلاد، وأرى أن هذا التغير سيكون للأفضل، فما أعلنوه عن سعيهم لتغيير قانون البنك المركزي المصري جيد ويعزز استقلاليته، كما أنه سيغير منهجا خاطئا يقوم به البنك المركزي حاليا وهو دعم الجنيه المصري واتجاه البنوك إلى الاستثمار في أذون الخزانة بدلا من منحها للمستثمرين لبناء مشاريع جديدة.
وقالت فهمي إن مصر مهيأة لجذب استثمارات كبيرة خلال المرحلة المقبلة، خاصة أن فرص النمو في أوروبا وأميركا منخفضة، وذلك مقابل فرص كبيرة للدول الناشئة والتي تأتي مصر على قائمتها، وهذا يعني أن وجود استقرار سياسي ورؤية سديدة للاقتصاد سينعكسان على جذب المستثمرين.
وأضافت أن جذب المستثمرين الأجانب لا يتم عبر منحهم حوافز، بل من خلال خلق مناخ آمن ومستقر، وتعتقد بسنت أن هذا من الممكن تحقيقه خلال الفترة المقبلة.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-2qc
