أكد تقرير صادر عن «ساكسو بنك» ان السلع مازالت تمضي قدما نحو أول عام من الإيرادات الإيجابية منذ 2010، غير أن اقتصار صعود مؤشر «بلومبيرغ» للسلع على أقل من 10% يشي بأن الأمور قد تأخذ مسارا آخر قبل نهاية العام الحالي، ففي حين يواصل قطاع الطاقة تعزيز استقراره بعد عامين من البيع، فإن قطاع المعادن بأرباحه البالغة 26% هو الذي لعب الدور الرئيسي في الحد من تراجع السلع.
ولم يتعاف الطلب العالمي على السلع بالشكل المطلوب حتى الآن، فيما لا يزال النمو العالمي موضعا للكثير من التساؤلات، حيث تعزى معظم الأرباح (عدا أرباح المعادن الثمينة) إلى قيام الجانب المزود بالتأقلم مع الواقع الراهن إما عن طريق خفض الإنتاج (كما هو حال النفط والمعادن الصناعية)، أو بسبب انقطاعات الإنتاج الناجمة عن الظروف الجوية (السلع الخفيفة).
وقال التقرير ان مطلع العام الحالي شهد توقعات واسعة النطاق بأن تتعافى أسعار النفط في الربع الأخير، حيث كان هذا الافتراض يقوم على فكرة أن استمرار الأسعار المنخفضة لفترة طويلة سيؤدي في نهاية المطاف إلى تحفيز طلب قوي، وذلك مع تخفيض تكاليف الإنتاج العالية بما يكفي لإعادة التوازن إلى السوق، ولكن سوق النفط لا تزال عالقة ضمن النطاق 45 إلى 50 دولارا للبرميل، وسوف تواجه صعوبات جمة للخروج منه مع اقترابنا من نهاية العام.
ولفت التقرير الى تأخر عودة التوازن إلى سوق النفط مؤخرا كنتيجة لارتفاع معروض «أوپيك» (بما يشمل الإنتاج الجديد، والمعروض المخفض) ووصول الإنتاج الروسي إلى مستويات قياسية جديدة. علاوة على ذلك، أبدى الربع الماضي علامات مقاومة في أوساط المنتجين ذوي التكاليف العالية في الولايات المتحدة، والذين يعمدون مجددا إلى تشغيل مزيد من المنصات رغم توجه الإنتاج النفطي نحو الاستقرار حاليا.
وتم إلغاء استراتيجية زيادة ضخ الكميات لإغراق السوق التي انتهجتها المملكة العربية السعودية في نوفمبر من عام 2014 يوم 28 سبتمبر عندما قرر أعضاء منظمة «أوپيك» المجتمعون في العاصمة الجزائر خفض الإنتاج بمقدار يصل الى 700 ألف برميل يوميا، مع توقع الموافقة على عملية إعادة التوزيع عليها خلال الاجتماع الرسمي القادم لمنظمة «أوپيك» يوم 30 نوفمبر.
وتم اتخاذ قرار يقضي بتخفيف حدة تقلب السوق مع حد الاتجاه التصاعدي حتى ظهور أولى علامات الانخفاض في حدة زيادة العرض في العالم.
ولم تتم الإجابة عن عدد من الأسئلة خلال الاجتماع:
1- من سيقوم بخفض الإنتاج باعتبار أنه سيتم استبعاد بعض الأعضاء بما يتضمن نيجيريا وليبيا وأخيرا وليس آخرا إيران؟
2- من سيقود عملية التخفيض بموجب نظام برميل مقابل برميل مقابل الزيادة المتوقعة في الإنتاج نتيجة خروج نيجيريا وليبيا؟
3- هل ستكون «أوپيك» في واقع الحال أهلا لمهمة فرض الامتثال لقراراتها، خاصة أن تاريخها الحديث يثبت أن الإنتاج الفعلي كان قد تخطى المستويات المتفق عليها في أغلب الأوقات؟
4- متى ستدخل عمليات خفض الإنتاج حيز التنفيذ؟ وفي حال لم تتم الموافقة عليها قبل 30 نوفمبر، من غير المحتمل أن يكون أثرها ملموسا بشكل جيد خلال عام 2017.
ولكن الشيطان يكمن في التفاصيل، فوفقا للتقرير فإن هذا القرار كان الأسهل قياسا بالمساومات الصعبة الجارية حاليا قبل اجتماع 30 نوفمبر. وفي حال وافقت روسيا، ستكون لدينا صفقة مناسبة يمكن لها أن تعود بالنفط إلى مستويات شهر يوليو، ولكن من غير المرجح أن تتجاوزها خلال هذه المرحلة.
وثمة إقبال في أوساط المنتجين الأميركيين على اغتنام فرص التحوط في عامي 2017 و2018، بينما أصبح الكثير من المستثمرين مستعدين الآن لإقراض القطاع في ظل الأرباح السلبية للبنوك المركزية. وفي حال نجحت صفقة «أوپيك» فهي سترحب بعودة الولايات المتحدة وغيرها من المنتجين بتكاليف عالية بالنظر إلى الإمكانيات التي توفرها في مجال تثبيت، وتعزيز الإنتاج في نهاية المطاف.
وعلاوة على ذلك كله، سوف نكون بحاجة إلى ارتفاع في أسعار النفط كي نجتذب الاستثمارات المطلوبة لضمان استقرار المعروض.
ونحن نتوقع أن يبقى خام برنت عالقا في النطاق 45 إلى 50 دولارا خلال الربع الأخير، ومن المستبعد عند هذه المرحلة أن يكون هناك أي أثر إيجابي على الأسعار في حال تم التوصل إلى الصفقة المنشودة بين دول «أوپيك»، ولو أن صفقة كهذه سوف يكون من شأنها تقليص الوقت المطلوب لحل مشكلة الفائض العالمي في معروض كل من النفط الخام والمنتجات النفطية.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-fTh
