أكد نقيب الصحفيين طارق المومني ان الكلمة الفصل في موضوع الاتهامات الموجهة لعدد من الصحفيين بتلقيهم أموالا من مدير مخابرات أسبق ستكون للقضاء، حيث تمت احالة الملف كاملا الى النائب العام.
وأشار المومني في تصريح الى ان مجلس النقابة قرر ايضا في جلسة استثنائية عقدت امس خصصت لهذا الملف، توجيه رسالة الى مجلس هيئة مكافحة الفساد والطلب منه تزويد النقابة باي وثائق لها علاقة بالموضوع ذاته.
وبين المومني ان كل ما تم الحديث بشأنه في هذا الامر حتى الآن مجرد اتهامات دون ادلة، او حقائق، وبالتالي فان الامر متروك للقضاء وهيئة مكافحة الفساد للتحقق منه، وبعد اخذ قرار بهذا الخصوص حتما سيكون للنقابة خطوات جادة.
وكان مجلس نقابة الصحفيين عقد امس جلسة خاصة لبحث هذا الموضوع، واجمع اعضاء المجلس على احالة ملف الاتهامات الموجهة لمجموعة من الصحفيين الى النائب العام.
الى ذلك، اوضح نقيب الصحفيين ان المجلس خلص الى ان القضاء هوالمرجعية الاقدر على الحصول على كافة البيانات والمعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع اتهام صحفيين بتلقي اموال من مدير المخابرات الاسبق محمد الذهبي والذي اثير اخيرا بنشر الحروف الاولى للاشخاص المتهمين.
واشار المومني الى انه تم الحديث اخيرا عن وجود قضايا ذات علاقة بالموضوع منظورة من قبل هيئة مكافحة الفساد.
واكد المومني حرص مجلس النقابة على سمعة الصحفيين والمهنة، أملا ان لا يكون الهدف من اثارة الموضوع خلط الاوراق لتعطيل عمل الصحافة كجهة رقابية نجحت بكشف العديد من قضايا الفساد.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-r3
