“الشورى” السعودي يُوصي بالزكاة على الأراضي البيضاء

أكد عضو مجلس الشورى نائب رئيس مجلس المديرين بمشروع واحة مكة الدكتور مجدي محمد حريري أن مجلس الشورى رفع توصية إلى خادم الحرمين الشريفين يدعو إلى فرض الزكاة بنسبة 2.5% على الأراضي البيضاء المعدة للتجارة.

وأشار إلى أن هذا القرار، إن طبق، سيلزم الأفراد المالكين للأراضي البيضاء دفع زكاة سنوية لمصلحة الزكاة والدخل، أسوة بالشركات والمؤسسات التجارية، وقد أحيل هذا القرار أخيراً للمجلس لدراسته ضمن مشروع نظام الزكاة الجديد والذي تدرسه اللجنة المالية بمجلس الشورى حالياً، وهذا الموضوع سيكون من ضمن أهم بنود مشروع النظام المطروح للمناقشة حالياً باللجنة.

وأوضح حريري أن النظام الحالي للزكاة يفرض الزكاة فقط على الأراضي التي تدخل ضمن أصول الشركات والمؤسسات التجارية وذلك من خلال الوعاء الزكوي المبنيّ على حقوق الملكية في ميزانيتها السنوية، كما أن النظام لم يكن يلزم الأفراد بدفع الزكاة على الأراضي التي يمتلكونها إلا ما يخرجه الشخص من تلقاء نفسه.

وأضاف “لكن التوصية التي رفعت للملك قبل عدة سنوات، تضمنت فرض الزكاة على جميع الأراضي البيضاء المعدة للتجارة بنسبة 2.5% من قيمة الأرض، سواء كان مالكي هذه الأراضي شركات أو أفراد، إذا انطبقت عليها الشروط”.

وفيما يتعلق بفرض الضرائب على الأراضي البيضاء، أشار حريري إلى أن هناك ثمة مطالبات من هذا القبيل طرحت من قبل أفراد وأعضاء شورى ووسائل إعلام، وتمت مناقشتها في المجلس لكنه لم يتبنّها، إذ إن القرار الذي تم التصويت عليه وتبنيه ورفع للمك هو فرض الزكاة على الأراضي البيضاء المعدة للتجارة، مبيناً أن النقاش مازال جارياً حول تحديد ضوابط مفهوم (المعدة للتجارة).

وتابع “مثلاً أن تكون الأرض معروضة للمساهمة العامة أو أن تكون داخل النطاق العمراني وأكثر من الحاجة عرفاً للاستعمال الخاص، أو أن تكون خارج النطاق العمراني وليس هناك ما يشير إنها معدة للزراعة أو لغير غرض تجاري، أو إقرار من صاحب الأرض بأنها معدة للتجارة، أو أنها تباع كمخططات وغيره، فنخلص إلى أن هناك مجموعة من الضوابط مازال النقاش جارياً حولها”.