توقع خبراء انهيار الاقتصاد الجزائري مع منتصف عام 2017 إذا استمرت الحكومة في عدم البحث عن الحلول الناجعة والكفيلة للنهوض مما اعتبروه “المعضلة الحقيقية” التي ستؤدي بالجزائر إلى الاستدانة مجدداً من صندوق النقد الدولي.
ويأتي هذا في الوقت الذي يتم فيه عرض مشروع قانون المالية لسنة 2016 أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الجزائري (البرلمان)، ويلاقي هذا المشروع عدة انتقادات شديدة اللهجة بسبب ما يتضمنه من زيادات مختلفة في الضرائب والرسوم في ظل الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي يمر بها الجزائريون، وتحمّله الحكومة هذه الأعباء الجديدة، حيث إن 40% من الطبقة الهشة في الجزائر يقدرون بـ14 مليونا.
وعلى الرغم من التدابير الجديدة المقترحة والتي تثقل كاهل الجزائريين فإنه حسب الخبراء لن تشكل أي آثار إيجابية حيث تقدر “الآثار المتوقعة لهذه الزيادة في الجباية بـ4.1%”، وأما الخسائر التي تكبدتها الجزائر بسبب انهيار أسعار البترول وتقدر بـ48% الخسارة النفطية، بمعني أن هذه التدابير ستبقي على 44% من قيمة الخسائر.
لكن الخبراء في الجزائر يعتقدون أن الحكومة ستلجأ إلى تعويض العجز بعدة طرق، منها ترشيد النفقات والتقشف الذي يقدر بـ16% في التجهيز والتسيير 2%، إضافة إلى خفض قيمة الدينار الجزائري إلى 11%، تضاف إلى الجباية المحصلة والتي تقدر بـ4.1%، ويشكل هذا المجموع الكلي عجزا في الموازنة.
وبحسب الخبراء فإن هامش مناورة الحكومة سيصطدم في منتصف 2017 بوضعية حرجة، لأن “الحكومة الجزائرية لا تملك إستراتيجية اقتصادية رشيدة”.
وأمام هذه السوداوية نددت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان بمصير الاستثمارات خلال 10 سنوات الماضية التي فاقت أكثر من 200 مليار دولار؟ وتساءلت ذات الهيئة عن نتائج ضخ أكثر من 4000 مليار سنتيم على مدار 20 سنة كاملة للدعم الفلاحي بلا فائدة، بينما يقدر تقرير لمجلس المحاسبة حول تنفيذ ميزانية 2011 حجم الجباية غير المحصلة بحوالي 8000 مليار دينار، وهي تمثل ضعف الإيرادات العامة للدولة سنة 2011 والمقدرة بـ3474 مليار دينار .
في الوقت الذي تتساءل فيه الرابطة عن الفائدة من إلغاء الديون التي أقرتها لفائدة 16 دولة بـ1402 مليون دولار، وبمسح ديون مترتبة على العراق قيمتها 400 مليون دولار. وتسوية ديون فيتنامية تقدر بـ200 مليون دولار.
بينما يشكل تصريح وزير التجارة الجزائري بختي بلعايب صدمة قوية لدى الرأي العام، حين أكد أن “ثمن الواردات الجزائرية يزيد بنسبة 30% عن سعرها الحقيقي بسبب تضخيم الفواتير التي تسمح للمستوردين بتهريب العملات الأجنبية ورؤوس الأموال إلى الخارج”. فأي مستقبل ترجوه الحكومة من هذه الإجراءات؟ يتساءل الخبراء والجزائريون معا.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-8aA
