ولفت في بيان حصلت “العربية.نت” على نسخة منه إلى أن إنتاج الإسمنت شهد تطورا كبيرا خلال الأعوام السابقة، فقد وصل إلى 23.8 مليون طن عام 2005، ثم زاد في العام 2007 بمقدار 5 ملايين طن، و 2008 بمقدار 5.5 مليون طن عن العام 2006، ليصل إلى 43 مليون طن عام 2010، ثم الى 48 مليون طن للعام 2011.
وأشار زقيل إلى أن المملكة التي تنفذ خطة إنفاق على البنية التحتية قيمتها 400 بليون دولار تحتاج إلى مضاعفة الطاقة الإنتاجية من الإسمنت لتلبية متطلبات النهضة العمرانية التي تعيشها المملكة في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز.
وأضاف أن المملكة تحتاج إلى بناء 1.65 مليون مسكن جديد بحلول عام 2015 لتلبية الطلب المتزايد، (وفقا لتقرير حديث للبنك السعودي الفرنسي)، كما تحتاج شركات التطوير العقاري الخاصة والحكومية إلى بناء نحو 275 ألف وحدة سنوياً حتى ذلك التاريخ، مما يؤكد حاجة المملكة إلى استمرار تنامي الطلب على الإسمنت خلال السنوات الخمس المقبلة.
وأكد الدكتور زقيل أن الاستثمار في الإسمنت هو استثمار للمجتمع، لأنه يمثل استثمارا للحاضر و المستقبل، حيث إن قطاع البناء والتشييد يمثل 9%، من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في المملكة، وهو المحرك الرئيسي لنمو صناعة الإسمنت التي تعتبر من القطاعات الأساسية في السوق، ويعول عليها بصورة كبيرة في دعم البنية التحتية للمشاريع الخاصة والحكومية.
وتوقع أن يكون قطاع صناعة الإسمنت أحد أبرز النشاطات الاقتصادية استفادة من حالة الازدهار التي يعيشها الاقتصاد السعودي، من خلال تسارع معدلات النمو من خلال الخطط التنموية الضخمة للدولة في مجالات البناء والتشييد.
وأشار الدكتور أحمد زقيل الرئيس التنفيذي لشركة إسمنت نجران إلى أن الشركة التي تنتج 2.9 مليون طن سنويا تتبنى خططا استراتيجية توسعية لإضافة خط إنتاج ثالث في مصنعها الرئيسي بالقرب من سلطانة بمنطقة نجران، مما يزيد طاقتها الإنتاجية العام المقبل بمقدار 2.1 مليون طن في السنة من الإسمنت، لتلبية الطلب المتزايد في المنطقة الجنوبية، التي تشهد فيها أعمال البناء طفرة غير مسبوقة، إذ تشير الإحصاءات إلى أنها تستهلك ما يزيد على 6 ملايين طن من الإسمنت على مدار 6 سنوات.
وأوضح أن استهلاك الإسمنت في المنطقة الجنوبية ارتفع من 5.6 مليون طن في عام 2009 إلى 7.58 مليون طن في عام 2011، (15.5% من الاستهلاك المحلي للمملكة)، أي بزيادة نسبتها 35%.
يذكر أن شركة إسمنت نجران التي تأسست عام 1426هـ، وبدأت إنتاجها الفعلي منذ ثلاث سنوات، سوف ينطلق الاكتتاب العام على 50% من رأسمالها الذي سيبلغ بعد الاكتتاب 1.7 مليار ريال مقسمة إلى 170 مليون سهم عادي بقيمة اسمية قدرها 10 ريالات للسهم، بدلا من رأسمالها الحالي البالغ 1.2 مليار ريال.
ويستمر الاكتتاب لمدة سبعة أيام كاملة، تبدأ من يوم الاثنين المقبل شاملة آخر يوم لإغلاق الاكتتاب لينتهي بنهاية يوم الأحد 1/6/1433هـ.