اتفقت آراء لمجموعة من الوسطاء الماليين على ضرورة الاسراع في إقرار قانون الأوراق المالية المؤقت مع التعديلات التي تضمنها، كما وشدد الوسطاء على ضرورة صياغة اصلاحات فورية تتعلق بعمل الشركات المساهمة العامة وشركات الخدمات المالية بعد التشاور مع الوسطاء والمستثمرين.
ومن أبرز التعديلات التي شملها قانون الأوراق المالية التشريعات المتعلقة بصناديق الاستثمار المشترك، وقد تم رفع القانون إلى رئاسة الوزراء بتاريخ 2 أيار 2010 بهدف تشجيع إنشاء هذه الصناديق والاستثمار المؤسسي وتوفير حماية إضافية لحقوق شركات الوساطة المالية الممولين لعملائهم على الهامش مما يشجع على تعزيز السيولة وإيجاد المستثمر المؤسسي وذلك لمواكبة التطورات المستمرة على الصعيدين المحلي والدولي وحماية المستثمرين في الأوراق المالية وتنظيم وتطوير سوق رأس المال.
ويؤكد المراقبون أن رئيس هيئة الأوراق المالية الجديد محمد طاش بحاجة الى وقت يكفي حتى يتمكن من مساعدة شركات الوساطة في وضع برامج تصحيحية وإعطائها المدة الكافية لتصويب أوضاعها ضمن قرارات مدروسة تراعي أوضاع تلك الشركات تحت إشراف الهيئة لتعزيز أوضاع الملاءة المالية للحفاظ على حقوق الشركات والمتعاملين معها لتمكينها من مواجهة المخاطر المحتملة. رئيس جمعية معتمدي سوق رأس المال جود الخاروف يقول أن أبرز ما تحتاجه البورصة في الوقت الحالي الاسراع في تطبيق تعديلات قانون الأوراق المالية، وبخاصة فيما يتعلق بحماية شركات الوساطة المالية وتشجيعها على استقطاب شركاء استراتيجيين تعزيزاً لأوضاعها المالية وقدرتها على الاستمرار من خلال استحداث أسس وآليات واضحة لتنظيم وتسهيل هذه الخطوة، كما أن هنالك حاجة ماسة لمساعدة الشركات المساهمة العامة المتعثرة و ايجاد حلول جذرية للمشاكل التي تعاني منها. ولا يخفي الوسطاء الماليون حقيقة تأثير ضبابيات الوضع العربي والحرائق السياسية على أداء بورصة عمان والوضع الاقتصادي الوطني بشكل عام، حيث انعكست الخلخلة التي حدثت في بعض البلدان العربية على الوضع المحلي وقد شهدت كافة الأسواق العربية تراجعا خلال العام الماضي، ومن بينها بورصة عمان التي تراجع مؤشرها بنسبة 16%. الخبير الاقتصادي الدكتور محمد الديسي قال أن بورصة عمان هي جزء من الأسواق الناشئة التي عانت من الاضطرابات الاقتصادية والسياسية خلال العام الماضي، وبالتالي من المتوقع حدوث تراجع في أدائها الا أن ذلك لا يعني عدم وجود مشاكل داخلية بحاجة الى حل جذري. ولفت الديسي الى أن البورصة مرآة تعكس وضع الاقتصادي المحلي، وبالتالي لا بد من حل المشكل الاقتصادية التي يعاني منها الاقتصاد الوطني ومن ابرزها عجز الموازنة وارتفاع المديونية حتى ينعكس ذلك على الاستثمار في كافة القطاعات ومن بين سوق رأس المال وتؤثر افرازات الاقتصاد الحقيقي على السوق فالموازنة تواجه عجزا يتطلب تخفيف النفقات وزيادة الايرادات من دون فرض أية ضرائب جديدة تثقل كاهل المواطنين. من جانبه، قال مدير عام شركة سلوان للدراسات والأبحاث محمد أبو قلبين أن التغيير الهيكلي في ادارة هيئة الأوراق المالية لاقى صدى ايجابي لدى أوساط المستثمرين والوسطاء، مرجعا ذلك الى الرغبة في ضخ دماء جديدة في البورصة واعادة النظر في بعض القرارات التي اتخذها رئيس هيئة الأوراق المالية السابق والتي انعكست بشكل سلبي على الاستثمار وأدت الى خروج الكثير من المستثمرين من السوق بسبب التشدد وعدم البحث عن أدوات استثمارية وحلول تصب في مصلحة السوق خلال الفترة الماضية. وعلى الرغم من المشاكل التي تعاني منها البورصة، الا أن هنالك حالة التفاؤل مع التأكيد على ضرورة وضع خطة اقتصادية وتنموية والعمل على تحديد الأولويات وترجمتها الى وقائع، لأن خلاف ذلك سيكون عبارة عن مسكنات يزول مفعولها بعد فترة قصيرة.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-8i
