وزير مصري: سددنا نصف مستحقات شركات النفط الأجنبية

25 فبراير 2016آخر تحديث : منذ 7 سنوات
وزير مصري: سددنا نصف مستحقات شركات النفط الأجنبية

7a2c2d6c-2414-485a-824b-ff72906bac10_16x9_600x338

قال وزير البترول والثروة المعدنية المصري، المهندس طارق الملا، إن وزارته تمتلك خطة متكاملة لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية والعربية للعمل في قطاع الطاقة المصري، وقد نجحت بالفعل في سداد أكثر من نصف مستحقات شركات النفط الأجنبية خلال الفترة الماضية.
وأوضح أن حكومة بلاده تبنت تنفيذ عدد من الإجراءات المهمة للنهوض بقطاع الطاقة من خلال تنفيذ استراتيجية تمثل أهم محاورها في تعزيز وتنويع وتحسين كفاءة الطاقة وتحقيق الاستدامة وتحديث إدارة قطاع الطاقة والعمل على جذب وتشجيع استثمارات القطاع الخاص المصري والعربي والأجنبي.
وأشار الوزير المصري خلال كلمته في المائدة المستديرة التي نظمتها الجمعية المصرية للغاز تحت عنوان “مستقبل الغاز الطبيعي في مصر”، إلى التحديات التي واجهت قطاع البترول في السنوات الأخيرة والتي تمثلت أهمها في الزيادة الكبيرة في معدل نمو الطلب على الطاقة وعدم توقيع أي اتفاقيات بترولية خلال الفترة من عام 2010 وحتى عام 2013 وتراكم مستحقات الشركاء الأجانب وعدم تحديث البنية الأساسية لتواكب النمو في الطلب المحلي.
وأشار إلى قيام وزارة البترول المصرية بتنفيذ عدة إجراءات لمواجهة هذه التحديات كانت من أهم نتائجها الإيجابية التي تحققت خفض مستحقات الشركاء الأجانب بحوالي النصف وتوقيع حوالي 64 اتفاقية بترولية باستثمارات 14.3 مليار دولار.
10 اتفاقيات
هذا بخلاف توقيع نحو 10 اتفاقيات أخرى جاري الانتهاء من الإجراءات التشريعية الخاصة بها، فضلاً عن سرعة تنفيذ مشروعات تنمية حقول البترول والغاز وتعديل سعر الغاز في بعض الاتفاقيات وطرح مزايدات جديدة لتكثيف أعمال البحث والاستكشاف مما أسفر عن تحقيق كشف ظُهر الذي يُعد أكبر كشف غازي تحقق في مصر والبحر المتوسط.
وأشار الوزير إلى نجاح قطاع البترول المصري في تأمين واردات الغاز المسال لتوفير احتياجات الكهرباء والصناعة والبدء في تنويع خليط توليد الطاقة فضلاً عن المبادرة بإصلاح سوق الغاز من خلال إعداد قانون جديد لتنظيم سوق الغاز في مصر، وبدء تنفيذ الخطة الخمسية لإصلاح دعم الطاقة.
بالإضافة إلى البدء في تنفيذ مشروعات لتحديث وزيادة طاقات معامل التكرير وتنمية صناعة البتروكيماويات لتعظيم القيمة المضافة وزيادة العائدات لصالح الاقتصاد القومي.
وأضاف الوزير أن مصر بما تمتلكه من امكانيات وموقع استراتيجي بين المصدرين والمستوردين وبنية تحتية والاحتمالات الغازية الواعدة في منطقة شرق المتوسط يؤهل مصر أن تصبح مركزاً إقليمياً للغاز في المنطقة، ويعزز دورها ومكانتها.

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.