عمان 9 شباط (مال واعمال) – أكد وزير المالية عبد الحكيم الشبلي أن إصدار الأمر المالي رقم (2) لعام 2025 للوزارات والدوائر والوحدات الحكومية يأتي في إطار التزام الحكومة بضبط عملية الصرف وفق أعلى معايير الشفافية والرقابة.
وأشار الشبلي في تصريح صحفي إلى أن إصدار أوامر مالية عامة أو خاصة بموجب حوالات مالية شهرية مصدقة من مدير عام دائرة الموازنة العامة سيمكن الجهات الحكومية من تحديد أولويات الإنفاق على النفقات الأساسية بما يتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي وتطوير الخدمات العامة. كما ستتمكن الجهات الرقابية من تتبع مسارات الإنفاق وفق ما نص عليه قانون الموازنة العامة.
وأوضح أن عمليات الصرف تخضع لتدقيق صارم وفق الأنظمة والتعليمات لضمان عدم وجود هدر مالي، مشددًا على أهمية التعامل مع الإنفاق بطريقة لا تعيق تنفيذ المشاريع الرأسمالية المدرجة في موازنات الوزارات والمؤسسات الحكومية.
وأكد الشبلي أن الحكومة عازمة على محاربة كافة أشكال الهدر وضبط الإنفاق، مع الحرص على استمرار تقديم الخدمات وتنفيذ المشاريع بكفاءة.
وأشار إلى أن دائرة الموازنة العامة بالتعاون مع الجهات الرقابية ستتولى متابعة عمليات الصرف وآليات إنفاق المخصصات لكل جهة، بما يضمن أعلى مستويات الشفافية والوضوح.
