عمان – 21 أيار 2025 (مال وأعمال)
عقدت نقابة أصحاب مكاتب استقدام واستخدام العاملين في المنازل من غير الأردنيين، اليوم الثلاثاء، ورشة عمل متخصصة بعنوان:
“التشريعات الناظمة لمكاتب الاستقدام والعاملين في المنازل”، برعاية وزير العمل الدكتور خالد البكار، وبمشاركة ممثلين عن وزارة العمل ومديرية الأمن العام والنقابات والجهات ذات العلاقة.
وأكد الدكتور البكار خلال الورشة أن الوزارة ملتزمة بالتشاركية مع القطاع الخاص في رسم السياسات واتخاذ القرارات التي تخدم سوق العمل، مشددًا على أن قطاع العاملين في المنازل يُعد من القطاعات الحيوية التي تتطلب تحديثًا مستمرًا للتشريعات ومتابعة دقيقة.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل على مواكبة التطورات في سوق العمل من خلال تحديث الأنظمة والتعليمات، واستحداث مديرية متخصصة للعاملين في المنازل، لافتًا إلى أن أكثر من 19 ألف عاملة لم تُجدد تصاريح عملها، وهو ما دفع الوزارة إلى تكثيف حملات التفتيش حفاظًا على تنظيم السوق وحماية الحقوق.
وأوضح أن قرار فتح باب ترخيص مكاتب الاستقدام هدفه تحسين الخدمات وتخفيض الكلف على المواطنين، وأن الوزارة ستعيد تقييم القرار بناءً على احتياجات السوق وعدد التراخيص الجديدة.
وأضاف أن المديرية المختصة أنجزت خلال الربع الأول من عام 2025 أكثر من 17 ألف معاملة، وحلّت 297 شكوى، ونفذت 66 جولة تفتيشية، واستعادت حقوقًا مالية تزيد عن 48 ألف دينار لأصحاب المنازل والعاملات على حد سواء.
من جانبه، عبّر نقيب أصحاب المكاتب أحمد الفاعوري عن تقديره لمشاركة وزير العمل، مؤكدًا أن ذلك يعكس حرص الحكومة على دعم التشاركية مع القطاع الخاص. كما أشار إلى أهمية فتح أسواق جديدة لاستقدام العمالة، وضرورة إشراك النقابة في صياغة التشريعات الناظمة للقطاع.
وتخلل الورشة عدد من الجلسات التفاعلية بمشاركة ممثلين عن وزارة العمل، ووحدة مكافحة الاتجار بالبشر، وإدارات الإقامة والحدود، والأمن الوقائي، تم خلالها مناقشة أبرز التحديات والتوصيات المتعلقة بتطوير بيئة العمل للعاملين في المنازل وتنظيم العلاقة التعاقدية بين الأطراف المعنية.
