نقابة المواد الغذائية تطالب بفتح محلات التجزئة الكبيرة تدريجيا

info7 أبريل 2020آخر تحديث : منذ سنتين
نقابة المواد الغذائية تطالب بفتح محلات التجزئة الكبيرة تدريجيا

1024x576 main image5e8b148581a77 - مجلة مال واعمال

طالبت النقابة العامة لتجار المواد الغذائية الحكومة، بإعادة الفتح التدريجي لأسواق التجزئة، التي تزيد مساحتها على 200 متر للبيع المباشر للمواطنين القاطنين بالقرب منها، أسوة بالبقالات ومحال “السوبر ماركت” الصغيرة مع الإبقاء على خدمة التوصيل متاحة للجميع.

وأكدت النقابة حرصها على التزام جميع أعضائها بشروط وتعليمات تضعها الجهات المختصة؛ لضمان عدم حدوث تزاحم، وكذلك استخدام مواد التعقيم ومستلزمات الوقاية.

وأشارت إلى نجاح تجربة فتح البقالات ومحال السوبرماركت الصغيرة، والتزام أصحابها والزبائن والموظفين بالتعليمات، أكد أن المحلات الأكبر حجما قادرة على القيام بذلك ولديها إمكانات أكبر وكوادر مؤهلة.

النقابة، أكدت أن هذه المحلات لديها موظفو أمن وحماية قادرون على حفظ التباعد الآمن بين المواطنين والزبائن، وتنظيم عمليات الدخول والخروج والتواجد داخل الأسواق حسب الأعداد التي تحددها لجنة الأوبئة قياسا لمساحة كل محل.

وشددت النقابة على دور المراكز التجارية ومحال السوبرماركت التي تزيد مساحتها عن 200 متر التي يصل عددها في العاصمة فقط إلى نحو 100محل في توفير كل ما يحتاجه المواطن خاصة من السلع الضرورية والأساسية، حيث يتوافر فيها الآن مخزون كبير من المواد الغذائية والتموينية والضرورية وتوفر أكثر من 10 آلاف فرصة عمل.

وأوضحت النقابة أن مبيعات هذه المحال من خلال التوصيل لم تتجاوز 8% من المعدل الطبيعي، وأن المواد التي تطلب خلال هذه الخدمة تشكل 6% فقط من حجم ما هو موجود لديها من مواد، إضافة إلى الوقت المستهلك لتجهيز الطلبيات حيث لا تتوافر البنية التحتية لهذه الخدمة في محال السوبرماركت.

وأكدت النقابة أن مطلبها هذا يأتي مع استعداد القطاع الخاص لاستقبال شهر رمضان المبارك وعدم قدرة البقالات والمحال الصغيرة على تلبية احتياجات المواطنين وقلة الإمكانات والمساحة لإجراء العروض والتخفيضات وتوفير الكميات والخيارات والتخفيف عن كاهل المستهلكين.

وأوضحت أن هذه المحلات تستحوذ على نصف تجارة التجزئة والعديد منها سيواجه مشكلة في السيولة إذا لم تفتح أبوابها تدريجيا، وبسرعة أمام المواطنين ولن تكون قادرة على تسديد التزاماتها تجاه الموردين والتي تستحق الدفع هذه الفترة وتبلغ نحو 70 مليون دينار، حيث ينتظر الكثير من المنتجين والمستوردين هذه المبالغ لتمويل مستورداتهم وإنتاجهم والتخليص على بضائع موجودة في ميناء العقبة، وستواجه تحديا كبيرا لتأمين الرواتب لموظفيها نهاية شهر نيسان/ أبريل الحالي.

وأكدت النقابة استعدادها للتعاون مع لجنة الأوبئة ووزارة الصحة للكشف السريع على هذه المحلات، والاطلاع على شروط السلامة والاطمئنان على استعدادها والإمكانات المتوافرة لديها وتحديد آلية عملها.

وأشارت إلى أن تأجيل فتح المحال الكبيرة أمام المواطنين إلى ما قبل شهر رمضان بأيام قليلة لن يخدم؛ بسبب طول فترة الانتظار التي سيقضيها المتسوقين أمام هذه المحلات كون الطلب سيكون كبيرا بعكس ما إذا فتحت بوقت مبكر ما يجعل الشراء متاحا لفترة أطول وعملية التزويد أكثر راحة وانتظاما.

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.