مناشدة لتدخل حكومي مع مصر لتسهيل دخول السيارات إلى ليبيا

admin
قطاعات اقتصادية
admin15 مايو 2012آخر تحديث : منذ 9 سنوات
مناشدة لتدخل حكومي مع مصر لتسهيل دخول السيارات إلى ليبيا
bc28aaddf6 - مجلة مال واعمال

ناشدت هيئة مستثمري المناطق الحرة الاردنية الجهات المختصة للتدخل السريع والاتصال مع الجهات المصرية للعدول عن القرار الذي أصدره الجانب المصري بمنع عبور السيارات المصدرة من الاردن من موديل 2008 فما فوق على متن ناقلات و دخول بقوة المحرك .

ووفق كتاب المناشدة التي حصلت « الرأي» على نسخة منه امس انه ومن خلال التعميم الصادر من قبل الاخوة الاشقاء في جمهورية مصر العربية انه مخالف لاتفاقيات تنظيم النقل بالعبور ( ترانزيت) بين دول جامعة الدول العربية والاتحاد العربي للنقل البري من شأن هذا التعميم ايضا الحد من تنمية التجارة العربية ويضر باقتصادها واتخاذ الاجراءات اللازمة لمخاطبة الجهات المعنية من الجانب المصري ومنحها المزيد من حرية المرور دون وضع العوائق والعقبات التي تحد من انسيابها عبر تلك الدول مما يؤثر سلبا على التجارة العربية البينية ويوقع الضرر باقتصادها .

وقال رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة الاردنية نبيل رمان ان دائرة الجمارك المصرية منعت دخول السيارات من الاردن الى ليبيا عبر اراضيها بقوة المحرك نهائيا واصدرت تعميما لدخول السيارات عبر ناقلات الامر الذي يعمل على وضع كلف اضافية للمستثمرين .

واضاف رمان ان الجمارك المصرية اصدرت تعميم بمنع دخول السيارات المصدرة الى ليبيا عبر اراضيها فوق موديل 2008 , موضحا ان اعتماد الاردن على التصدير الى الاسواق الليبية يعتمد بشكل كبير على السيارات دون موديل 2008 حيث انها تشكل نسبة 90% من السيارات الموجودة في الاردن .

ولفت رمان الى ان التصدير الى السوق الليبي كان قبل اصدار التعميم من قبل السلطات المصرية يرتب كلف على المستثمر لتصدير السيارات من الاردن الى ليبيا عبر قوة المحرك نحو 500 دولار تقريبا بينما باتت ترتب كلف على المستثمر نحو 1500 دولار تقريبا عبر البواخر بعد اصدار التعميم .

واشار رمان الى ان معدل تصدير السيارات من السوق الاردني الى السوق الليبي كان قبل اصدار التعميم يوميا نحو 150 سيارة تقريبا بين بات التصدير الى السوق الليبي بعد اصدار التعميم نحو 50 سيارة اسبوعيا الامر الذي اضر بمصالح كثير من المستثمرين الاردنين في المنطقة الحرة الاردنية .

وناشد رمان الجهات المختصة التدخل الفوري للعمل على الاتصال مع الجهات المصرية المختصة للعدول عن قرارها التي اصدرته الشهر الماضي والقاضي بمنع دخول السيارات المصدرة الى السوق الليبي عبر قوة المحرك والسيارات ذات الموديل دون 2008 .

ووفق الاحصائية الصادرة عن هيئة مستثمري المناطق الحرة الاردنية فقد بلغ عدد السيارات المصدرة خلال شهر كانون الثاني 14606 مركبة وشهر شباط 11019 مركبة وشهر اذار 13592 مركبة وشهر نيسان 14617 ليبلغ عدد المركبات المصدرة لفترة الاربعة شهور نحو 53834 مركبة .

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.